حمدى البنبى
نسمة بيومي:
تباينت آراء عدد من المعنيين بقطاع الطاقة حول أثر التوسع في المشروعات العربية المشتركة مثل مشروعي الربط الكهربائي وشبكة الغاز العربية وغيرهما من المشروعات الخاصة بقطاع الطاقة علي خلق سوق مستقرة للطاقة علي المستوي العربي. أكد البعض أن التذبذب الحالي في أسعار الطاقة وما شهدته سوق الطاقة العالمية من توتر عقب الازمة المالية من أكبر المؤشرات علي ضرورة التعاون والتكاتف العربي لخلق سوق مستقرة للطاقة.
وقال آخرون إن ضعف التخطيط والتنظيم لهذه المشروعات قد يحولها إلي مجرد اتفاقيات نظرية وقد يحول دون تنفيذها ونقلها من الحيز النظري إلي الواقع العملي مما يحتم ضرورة دراسة هذه المشروعات وإعداد دراسات جدوي تحدد عوائدها وحجم المنفق عليها والقدرة علي استكمال تنفيذها حتي المراحل الأخيرة.
أكد الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الاسبق أنه كلما تم خفض عدد المشروعات العربية المشتركة في قطاع الطاقة زاد معدل التحكم فيها ومراقبة سير عملها وتقييم نتائجها مشيرا إلي ضرورة مراعاة الموقع الجغرافي بين الدول والموارد التي تملكها ومدي الترابط الاقتصادي بين الدول الأمر الذي يسهل من إقامة المشروعات لتحقيق الفوائد لكلا الطرفين.
وقال البنبي إن وجود مصالح مشتركة في القطاعات الاقتصادية الأخري من أكبر المؤشرات علي نجاح مشروعات الطاقة المشتركة فالترابط مع الدول العربية لا يجب أن يشمل قطاعاً واحداً بل الأكثر جدوي أن يكون التعاون في قطاع الطاقة عملا مكملا في اطار منظومة تعاون عربي متكاملة.
مضيفا أن وجود قوانين وتشريعات تحكم عمل هذه المشروعات يعد ضرورة ملحة للاسراع بتنفيذ المشروعات وضمان تحقيق أهدافها وما قامت به مصر فيما يخص خط السوميد يمثل في إعداد دراسة جدوي فعالة لموقعها من المشروع الأمر الذي أدي إلي تحقيق الاستفادة المرجوة من ذلك المشروع. وذكر البنبي أن المشروعات المشتركة في قطاع الطاقة علي المستوي العربي لن تؤثر في زيادة عددها علي اسعار الطاقة لأن خلق سوق مستقرة للطاقة علي مستوي الاسعار حلم يصعب تحقيقه نتيجة طبيعة سوق الطاقة العالمية التي تعتمد علي العرض والطلب العالميين .
أكد الدكتور عبد العزيز حجازي الخبير في الطاقة أن مشروع الربط الكهربائي من أفضل المشروعات في قطاع الطاقة التي تم نقلها من حيز الاتفاق الي الواقع العملي مشيرا إلي أن مصر مثلها الجزائر وقطر وغيرهما من الدول العربية تقوم باستغلال شبكة الربط الكهربائي في حال زيادة الأحمال علي الشبكات الداخلية مضيفاً أن فوائض الكهرباء يمكن استغلالها والاستفادة منها خلال شبكة الربط الكهربائي.
وذكر حجازي أن الاتفاق بين الدول العربية بشأن إنشاء شبكة عربية موحدة للغاز الطبيعي ومدها إلي الاسواق الأوروبية أمر يصعب تحقيقه في ظل ضعف التجمع العربي وغياب آليات التعاون بين معظم الدول العربية مشيرا إلي أن الدول العربية الثرية ومنها السعودية ليست في حاجة إلي انشاء مشروعات مع الدول النامية مثل مصر في مجالي البترول والغاز.
وأكد حجازي أن تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الطاقة يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة لكل دولة عربية والحصول علي معظم احتياجاتها من الطاقة عبر المشروعات المشتركة الأمر الذي يحقق الاستقرار الداخلي نتيجة الوفاء بالاحتياجات المطلوبة من الطاقة سواء علي مستوي المؤسسات الصناعية أو الوحدات السكنية.
وأشار حجازي إلي ضرورة خلق أسواق خارجية لاستقبال إنتاج هذه المشروعات العربية قبل البدء الفعلي في تنفيذها ولابد من اختيار شركات عالمية علي أعلي مستويات الجودة والكفاءة لتتولي مسئولية مد الخطوط وتصميم الالات والمعدات .
أكد المهندس حمدي أبو النجا خبير الطاقة أن دراسة الجدوي الفعالة هي المؤشر بنجاح المشروعات العربية المشتركة في قطاع الطاقة لأن دراسة الجدوي التي توضع حجم العوائد المتوقع تحقيقها بعد المشروع والتكاليف الكلية ومساهمة كل دولة والشروط التي تضمن حقوق جميع الاطراف ذوي الصلة هي الحاكم لضمان تنفيذ جميع مراحل المشروع حتي تشغيله.
وقال أبو النجا إنه لا يمانع من التوسع في حجم المشروعات المشتركة في قطاعات الكهرباء والبترول والغاز أو قطاع الطاقات المتجددة من طاقة شمسية ورياح والطاقة المائية وغيرها من الطاقات بشرط توافر الرغبة الحقيقية في التنفيذ وفق دراسة جدوي فعالة تشمل النواحي الفنية والاقتصادية والمادية مضيفا أنه من الممكن أن تخلق هذه المشروعات سوقاً مستقرة للطاقة عن طريق الاستمرار في تنفيذها باتباع القواعد الحاكمة لسير عملها والضوابط المؤدية الي ضمان حقوق اطراف المشروع والاستعداد بالمدخلات المادية والعلمية لضمان نجاح المشروع.
أكد المهندس حماد أيوب صاحب شركة بترول سابق أن حلم السوق المشتركة سواء في قطاع الطاقة أو باقي القطاعات الاقتصادية الاخري حلم تسعي جميع الدول العربية الي تحقيقه منذ سنوات ولكن تغير الظروف العالمية وما يحدث من تقلبات سياسية واقتصادية علي الساحة الدولية يحول دون تحقيق هذا الهدف الامر الذي يحتم ضرورة الاتفاق علي آليات فعالة وموحدة لتحقيق المصالح العربية المشتركة