Loading...

‮»‬الشباك الواحد‮« ‬لم‮ ‬يحل مشاكل المستثمرين

Loading...

‮»‬الشباك الواحد‮« ‬لم‮ ‬يحل مشاكل المستثمرين
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 27 مارس 08

الإسكندرية – السيد فؤاد:

في مذكرة لعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية تقدمت بها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أكد المستثمرون أن نظام الشباك الواحد لا يحقق الهدف الذي صمم من أجله حيث لا يساعد المستثمر علي توضيح خطوات التعامل أو توقيت كل إجراء، والمشكلة الثانية تتضمن خطوات تجديد السجل الصناعي، التي تستغرق شهرين وتتم مراجعة إجراءات الترخيص لكل مصنع رغم تأسيسه منذ فترة وقيامه بالتصدير لعدد من السنوات وحصول منتجاته علي شهادات جودة عالمية ومن الطبيعي تجديد السجل بصورة روتينية إلا أنه يتم بصورة معقدة.

وقررت الجمعية عقد ندوة يوم 5 أبريل المقبل بحضور عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لمناقشة جميع هذه المشكلات.

قال المستثمرون إن هناك استنزافا ماليا للمستثمر في فترة هو في أشد الحاجة إليها من خلال مطالبته بخطابات الضمان في بداية مشروعه مع عدم تحديد توقيتات واضحة لاسترداد خطاب الضمان، بالإضافة إلي أن كثيراً من الجهات الحكومية تماطل في توصيل الخدمة مثل هيئة الكهرباء وإصدارالموافقات المعقدة من وزارة البيئة وبالتالي تزداد فترة خطاب الضمان رغم انتهاء المستثمر من الوفاء بالتزامه بسبب بيروقراطية الجهات الحكومية المتعددة وطالب المستثمرون في مذكرتهم بتشكيل لجنة تتابع تنفيذ الأعمال حسب خطة موضوعة لتنفيذ المشروع والتحقق من جدية المستثمر ومدي التزامه بمعايير الصناعة.

وأضافوا أن هناك صعوبة كبيرة تواجه المستثمر الذي ينسحب بنشاطه من الإسكندرية وإن كانت شائعة في مصر بوجه عام، وطالبوا بتسهيل هذه الإجراءات بالنسبة للمستثمر المنسحب والآخرالذي يرغب في تنمية هذا النشاط من جديد للحفاظ علي البنية الصناعية في مصر.

وأضافوا أنه خلال مؤتمر الاستثمار بمصر والذي عقد بالإسكندرية منذ ثلاثة أشهر صرح وزير الصناعة والتجارة رشيد محمد رشيد بإلغاء رسوم التنازل عن المشروعات القائمة عند رغبة أصحابها علي التنازل للغير لعدم قدرتهم علي إدارتها إلا أن هيئة التنمية الصناعية لم تنفذ هذه القرارات حتي الآن!!

وأكد هاني المنشاوي نائب رئيس لجنة الصناعة والمناطق العمرانية الجديدة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية أن هناك تضارباً في إصدار خطابات التخصيص حيث يكتشف المستثمر أن الأرض المخصصة لمصنعه تم تخصيصها من قبل نفس الهيئة مانحة التخصيص لمستثمر آخر مما يضر بسمعة الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار المنشاوي إلي أن هيئة التنمية الصناعية تستغرق وقتا طويلا للسماح لعدد كبير من المصانع باستيراد مواد خطرة تدخل في العديد من الصناعات مما يحمل المستثمرين تكاليف باهظة بسبب رسوم الأرضيات التي تدفع للمستودعات.

جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الخميس, 27 مارس 08