عمر سالم
تتأهب شركة السويدي اليكتريك للمنافسة علي المناقصة العالمية التي ستطرحها وزارة الكهرباء والطاقة خلال أيام لإنشاء محطة توليد طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بطاقة تقدر بنحو 1000 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O .
وأكد المهندس أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدي اليكتريك لـ»المال«، أن الشركة ستنافس بقوة للفوز بالمناقصة لما لديها من سابق خبرة تؤهلها لذلك، خاصة أن الحكومة والوزارة تقوم بتشجيع الشركات المصرية لتنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيراً إلي أن الشركة لديها العديد من المصانع في عدة دول أفريقية.
من جانبه أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الطرح سيبدأ بالمرحلة الأولي التي تضمن إنشاء 500 ميجاوات علي أن تتم المرحلة الثانية في شهر يوليو المقبل لإنشاء محطة بقدرة 500 ميجاوات.
وأضاف: إن المستثمر سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال هذه المدة بضمان من الحكومة ثم يتم نقلها وبيعها للمستهلك.
وأشار يونس إلي أن تقسيم الطرح إلي مرحلتين يأتي لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع علي تحفيز المستثمرين علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي.
وأوضح يونس أن هذه القدرات تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع الكهربائي علي تنفيذه في إطار خطة لمساهمة القطاع الخاص بنسبة %67 من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر إضافتها حتي عام 2020 والوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات.
تتأهب شركة السويدي اليكتريك للمنافسة علي المناقصة العالمية التي ستطرحها وزارة الكهرباء والطاقة خلال أيام لإنشاء محطة توليد طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس بطاقة تقدر بنحو 1000 ميجاوات بنظام البناء والامتلاك والتشغيل B.O.O .
وأكد المهندس أحمد الحمصاني، مدير علاقات المستثمرين بشركة السويدي اليكتريك لـ»المال«، أن الشركة ستنافس بقوة للفوز بالمناقصة لما لديها من سابق خبرة تؤهلها لذلك، خاصة أن الحكومة والوزارة تقوم بتشجيع الشركات المصرية لتنفيذ مثل هذه المشروعات، مشيراً إلي أن الشركة لديها العديد من المصانع في عدة دول أفريقية.
من جانبه أكد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أن الطرح سيبدأ بالمرحلة الأولي التي تضمن إنشاء 500 ميجاوات علي أن تتم المرحلة الثانية في شهر يوليو المقبل لإنشاء محطة بقدرة 500 ميجاوات.
وأضاف: إن المستثمر سيقوم بتصميم وتمويل وإنشاء وتملك وتشغيل المحطة لمدة تتراوح بين 20 و25 عاماً، وستقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة خلال هذه المدة بضمان من الحكومة ثم يتم نقلها وبيعها للمستهلك.
وأشار يونس إلي أن تقسيم الطرح إلي مرحلتين يأتي لضمان تقدم أكبر عدد ممكن من المستثمرين بما يحقق الصالح العام، حيث يعمل القطاع علي تحفيز المستثمرين علي نقل التكنولوجيا وتشجيع التصنيع المحلي.
وأوضح يونس أن هذه القدرات تأتي ضمن برنامج شامل يعمل القطاع الكهربائي علي تنفيذه في إطار خطة لمساهمة القطاع الخاص بنسبة %67 من قدرات التوليد من طاقة الرياح المقرر إضافتها حتي عام 2020 والوصول بهذه القدرات إلي 7200 ميجاوات.