أكد مطفي السلاب، رئيس جمعية مستثمري العبور وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، أن خطة الجمعية ستتضمن خلال المرحلة المقبلة تقديم الدعم للمشروعات الصناعية القائمة بمدينة العبور، اضافة الي تقديم المساندة لبعض المشروعات التي قد تتعثر، نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 |
| مصطفى السلاب |
وقال السلاب إن المرحلة المقبلة ستشمل اجراء مفاوضات مع الجهات المرتبطة بالقطاع الصناعي سواء كانت هيئة التنمية الصناعية أو البنوك التي تمنح قروضًا للمشروعات الصناعية لتسهيل عمل المستثمرين بالمنطقة بعد أن احتلت العبور المرتبة الأولي ضمن المدن الصناعية الجديدة من حيث المصانع تحت الإنشاء والتي بلغت 565 مصنعًا مما يؤهلها للمساهمة بالدور الأكبر في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك الانتخابي المتعلق بانشاء ألف مصنع.
أعرب السلاب عن سعادته بقرار المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة بالغاء 442 قرارًا تتعلق بالعمل الصناعي والاستثماري والتي صدر معظمها خلال الخمسينيات مما جعلها سببًا في تباطؤ العملية الصناعية.
وأشار السلاب الي أن مهمة منظمات الأعمال الفترة المقبلة الحفاظ علي القائم من المشروعات الاستثمارية من خلال تقديم الدعم.
وقال السلاب إن الجمعية ستنظم اجتماعًا خلال عشرة أيام مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية لبحث ما يطرأ من مشكلات للمستثمرين مع الهيئة، خاصة ما يتعلق منها باصدار التراخيص الصناعية وبحث مشكلة المساحة التي تبلغ 12 ألف فدان من المدينة والتي وافقت الهيئة مؤخرًا علي استغلالها في اقامة المصانع.
كانت جمعية مستثمري العبور قد قامت بتحديد انتخاب السلاب، رئيسًا لها باجماع الأصوات، ومحمد المرشدي نائبًا، ومحمد حامد محمد شريف أمينًا للصندوق، ومحمد عزيز أمينًا عامًا.
وضمت الجمعية أعضاء جددًا في مجلس ادارتها الجديد وهم، علي الجنايني، جورج باسيلي، مصطفي ابراهيم عبدالعال.