اقتصاد وأسواق

‮»‬الزراعة‮« ‬تطلب قراراً‮ ‬جمهورياً‮ ‬بتحويل تبعية‮ ‬10‮ ‬ملايين فدان إلي‮ »‬هيئة التعمير‮«‬

كتب ـ علاء البحار:   وافق أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي مذكرة تقدم بها قطاع الملكية والتصرف بالوزارة، يطلب فيها استصدار قرار جمهوري، بتحويل تبعية 10 ملايين فدان علي مستوي الجمهورية إلي ولاية الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب ـ علاء البحار:
 
وافق أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علي مذكرة تقدم بها قطاع الملكية والتصرف بالوزارة، يطلب فيها استصدار قرار جمهوري، بتحويل تبعية 10 ملايين فدان علي مستوي الجمهورية إلي ولاية الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية.

 

 
أمين أباظة 

أرجعت المذكرة التي حصلت »المال« علي تفاصيلها، سبب استصدار القرار الجمهوري إلي تلقي قطاع الملكية والتصرف، طلبات من الأفراد والشركات لتوفيق أوضاع 10 ملايين فدان، خارج ولاية الهيئة، مما ساهم في تكدس الطلبات، وعدم قدرة الهيئة علي التعامل معها، وتقنين أوضاعها، الأمر الذي دفع إلي تقديم مذكرة لحل هذه المشكلة بهدف الحد من حالات التعدي، وإنهاء الطلبات بشكل سليم، بعد تحويل تبعية هذه الأراضي إلي الهيئة.
 
وشملت المذكرة 3 محاور لاستصدار القرار الجمهوري، المحور الأول تشكيل لجان فنية لحصر الأراضي التي تتضمنها الطلبات الموجودة لدي الوزارة التي لا تتبع ولاية الهيئة، علي أن تكون المعاينة علي حساب مقدم الطلب.
 
والمحور الثاني، طلب إرسال مذكرة من وزارة الزراعة للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لمخاطبة الجهات المختصة وهي القوات المسلحة، ووزارة الموارد المائية والري، والهيئة العامة للآثار، وهيئة المحاجر، للموافقة علي استخدام هذه الأراضي بالفعل في النشاط الزراعي.
 
وأشار المحور الثالث في المذكرة، إلي أنه في حال الحصول علي الموافقات اللازمة، يطلب من المركز الوطني استصدار قرار جمهوري، لنقل تبعية الـ10 ملايين فدان إلي الهيئة للتعامل معها وتحصيل حقوق ومستحقات الدولة. علي صعيد متصل، أكدت مصادر لـ»المال« أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلي إنهاء حالة الفوضي في التعامل مع أراضي الدولة، خاصة بعد اكتشاف أن معظم الطلبات المقدمة تخص أراضي خارج ولايتها، مما ساهم في تعقيد ملف الأراضي، ووقف طلبات توفيق الأوضاع، لعدم امتلاك هيئة التعمير أي صلاحيات للتعاطي مع هذا الملف.
 
وأوضحت المصادر أن القرار الجمهوري المقترح، سيسهم في ضبط إيقاع استصلاح الأراضي، وعدم التعدي بالبناء المخالف، ومنع تكرار أزمة طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، حيث سيتم إعداد حزمة من الإجراءات للتعامل بحسم مع أي تعديات.
 

شارك الخبر مع أصدقائك