واصلت هيئة الرقابة علي التأمين خطط دعم الشفافية والإفصاح داخل السوق ، وأصدرت تقريرا فصليا تضمن نتائج أداء القطاع خلال فترة النصف الأول من العام المالي 2008/2009 ، هو الأول من نوعه داخل سوق التأمين التي اعتادت علي تلقي كتاب إحصائي سنوي واحد يتضمن جميع مؤشرات القطاع خلال عام مالي كامل بعد نهايته بما يزيد علي 5 اشهر في أفضل التقديرات.
 |
وتزامنت هذه الخطوة مع قرب الإعلان عن دمج 4 هيئات رقابية هي التأمين و»سوق المال و»التمويل العقاري« و»الاستثمار« في هيئة واحدة لها رئيس ونائبان جاءت هذه كرسالة من هيئة الرقابة علي أن سوق التأمين مازالت في حاجة ملحة لمزيد من الشفافية والإفصاح في عرض نتائج وحداته ، خاصة أن البيانات التي تضمنها التقرير الصادر مؤخرا ضمت بيانا بالغ الأهمية وهو مؤشر فائض الاكتتاب التأميني الذي انفردت »المال« برصده في عدد الخميس الماضي ـ والذي لا يتضمنه الكتاب الإحصائي السنوي ، ويشير إلي مدي ملاءمة أسعار وثائق التأمين للأخطار التي يتم التأمين ضد وقوعها.
الرسالة الأكثر أهمية التي يمكن استشفافها من هذا التقرير ، هي ضرورة سعي شركات التأمين بنفسها إلي دعم مبادئ الشفافية والإفصاح عن طريق إتاحة نتائج أعمالها لعملائها عن طريق أساليب النشر المختلفة ، وبأسلوب يساعد العميل والمستثمر علي اختيار شركة التأمين الأكثر قدرة علي حمايته وتعظيم مدخراته ، وليس الاكتفاء فقط بشعار »أضخم ميزانية في تاريخ شركة للتأمين«.
بصورة عامة رصد التقرير عدد من المؤشرات الرئيسية ، أبرزها حركة استثمارات شركات التأمين ، وتطور محافظ الأقساط والتعويضات، إضافة إلي فائض النشاط التأميني ومعدل الخسائر والعمولات والتكلفة الإنتاجية، وكذلك المصروفات الإدارية والعمومية ومعدلات الاحتفاظ في فرع التأمين علي الممتلكات ، ومعدل عمولات إعادة التأمين الصادر ، وهو ما تعرضه »المال« في هذا الملف بمزيد من التحليل.