أكد الدكتور زياد بهاءالدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال«، صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بوقف عمل البورصة المصرية اليوم الأحد علي خلفية الاضطرابات السياسية الراهنة، خاصة في ظل انقطاع شبكة الإنترنت وعدم انتظامها في كل المناطق.
 |
وأشار إلي أن الجهات الرقابية بسوق الأوراق المالية المحلية تتابع عن كثب تطور الأوضاع الراهنة في الشارع المصري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة أولاً بأول لحماية أموال المتعاملين وضمان استقرار البورصة المصرية.
واستبعد »بهاءالدين« اتخاذ الرقابة المالية أي إجراءات استثنائية عند فتح التداول، فيما يتعلق بإيقاف الأنشطة المتخصصة مثل الشراء والبيع في ذات الجلسة أو تقليص الحدود السعرية علي الأسهم المتداولة، موضحاً أنه حتي هذه اللحظة تتلخص الإجراءات الرقابية في إغلاق التداول في البورصة اليوم الأحد، فيما ستتم مراجعة الوضع بصورة لحظية لبحث آليات التعامل مع التطورات المستمرة التي تشهدها السوق المحلية.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية أنه سيتم وقف الاستردادات علي وثائق صناديق الاستثمار في حال وجود طلبات رسمية لذلك، موضحاً أن قانون سوق المال ينص علي إيقاف الاستردادات في الحالات القصوي والتي قد تنطبق علي الوضع الراهن.
في سياق متصل نقلت التطورات الأخيرة، التي شهدها جميع أنحاء الجمهورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، المستثمرين بسوق المال المحلية من نطاق حالة الترقب إلي الذعر، خاصة بعد أعمال النهب والتخريب التي شهدتها بعض المؤسسات والبنوك والمحال التجارية، مما دفع المتعاملين بسوق المال إلي المناداة بضرورة إيقاف العمل بالبورصة المصرية لحين استقرار الأوضاع علي جميع الأصعدة، وليس الاكتفاء بإيقاف التعامل لفترة وجيزة.
وطالب متعامل بارز بأحد بنوك الاستثمار بضرورة إيقاف العمل بالبورصة خلال الفترة الراهنة لحين استقرارالأوضاع السياسية والاجتماعية بالشارع المصري، وهو ما أرجعه إلي تخوفه من تعرض سوق الأوراق المالية، لأعمال نهب أو تخريب، خاصة بعد الإعلان عن نهب عدد من المنشآت بالقاهرة عقب »جمعة الغضب«.
كما استنكر المتعامل فتح التعامل بالبورصة في الفترة الحالية دون إعادة الاتصالات بالجمهورية بشكل عام، مشيراً إلي أن انقطاع شبكة المعلومات الدولية في مصر سيعوق التداول بالبورصة بشكل مباشر، كما أن انقطاع الاتصالات بشكل عام سيؤدي في النهاية إلي فصل المستثمر عن السمسار، وبالتالي عن البورصة، وهو ما دفعه إلي التأكيد علي ضرورة إيقاف التعامل بالبورصة.
وأضاف المتعامل أنه إذا تم فتح التعامل علي البورصة، ستتأثر الأسهم بشكل مبالغ فيه، خاصة عقب التطورات والأخبار السلبية الأخيرة التي شهدتها الجمهورية خلال »جمعةالغضب« والتي انتهت إلي سيطرة الجيش علي الشارع المصري، وفرض حظر التجوال وإقالة الحكومة، بالإضافة إلي تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني للاقتصاد المحلي من مستقر إلي سالب، وهو ما سيخلق حالة من الذعر البيعي في التعاملات المبكرة، خاصة من قبل المتعاملين الأجانب.
وتوقع المتعامل البارز، الذي فضل عدم نشر اسمه أن تبتعد البورصة خلال العام الحالي عن المسار الذي رسمه معظم المحللين الفنيين المتفائلين في ظل التطورات الأخيرة وترقب السوق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
من جانبه ناشد إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة إدارة البورصة المصرية، ضرورة إيقاف التعامل بسوق المال المصرية لحين اتضاح الرؤية علي جميع الأصعدة سواء سياسياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً.
وأضاف »السعيد« أن البورصة عانت بقوة خلال الأسبوع الماضي من مجرد احتجاجات بسيطة ومحاولات من قبل بعض المتعاملين لإحراق أنفسهم، احتجاجاً علي الأوضاع وهو ما يختلف عما وصلت إليه التطورات الحالية والتي بلغت حد إقالة الحكومة وفرض حظر التجوال في عدد من المحافظات المهمة ونزول الجيش إلي الشوارع وأعمال نهب وتخريب في عدد من المنشآت الحيوية.
وأوضح رئيس قسم التحليل الفني، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، أن البورصة سجلت خلال الأسبوع الماضي أعنف هبوط أسبوعي منذ منتصف أكتوبر 2008، حيث تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة %16 في 4 جلسات فقط، ليغلق تعاملات الخميس عند مستوي 5646 نقطة، في مقابل إغلاق الأسبوع قبل الماضي عند مستوي 6662 نقطة لتسجل البورصة بذلك أدني مستوي سعري لها علي مدار عام ونصف العام، كما سجلت البورصة تراجعاً بنسبة %10.4 خلال تعاملات جلسة الخميس فقط مسجلة بذلك أعنف تراجع يومي منذ أكتوبر 2008.
وعلي صعيد الأسهم القيادية بالسوق المحلية، قال »السعيد« إن سهم أوراسكوم تليكوم تصدر الأسهم القيادية التي سجلت مستويات قياسية جديدة، حيث لامس السهم مستوي 3.52 جنيه والذي يمثل أدني مستوي تاريخي للسهم منذ 7 سنوات أي منذ عام 2004، قبل أن يغلق عند مستوي 3.57 جنيه.
وأضاف »السعيد« أن سهم المجموعة المالية هيرمس تراجع إلي مستوي 25 جنيهاً والذي يعد أدني مستوي منذ 8 شهور، كما سجل سهم شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أدني مستوي منذ 6 شهور عند 215 جنيهاً، وبلغ سهم البنك التجاري الدولي مستوي 35 جنيه والذي يعد الأدني منذ 6 شهور، فيما بلغ سهم طلعت مصطفي مستوي 6 جنيهات الذي يعد أدني مستوي سعري منذ 4 أشهر.