‮»‬الرقابة‮« ‬لا تملك حق القبول أو الرفض

أكد الدكتور خالد سري صيام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات خاصة لـ»المال« أن الهيئة لا تمتلك حق قبول أو رفض اتفاقية التسوية الجديدة المبرمة بين شركتي »أوراسكوم تليكوم القابضة«، و»فرانس تليكوم«.

وأوضح صيام أن دراسة الهيئة لهذه الاتفاقية سيرتكز علي مدي توافق بنودها مع أحكام القانون خاصة فيما يتعلق بالموقف القانوني للشركات المتداولة بالبورصة المصرية جراء هذه الاتفاقية. وأضاف صيام أنه في حال عدم توافق بنود هذه الاتفاقية مع أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، سيتم إخطار طرفي الاتفاقية بضرورة تعديل البنود المخالفة، فيما ستكتفي الهيئة بالمطالبة باستيفاء الإجراءات القانونية المختلفة الخاصة بموافقة مجالس إدارات الشركتين، وعرضها علي الجمعيات العمومية في حال انتهاء الدراسة إلي خلو الاتفاقية من أي أخطاء جوهرية تشكك في صحتها. وحول موقف الهيئة العامة للرقابة المالية من المستويات السعرية الجديدة التي نصت عليها اتفاقية التسوية بين »اوراسكوم تليكوم« و»فرانس تليكوم« والتي دارت في حدود 221.7 جنيه، و248.5 جنيه للسهم وفقا لنص البند الرابع بالاتفاقية الخاص بخيار البيع للشركة الأولي، أكد سري صيام أن هذه الأسعار لا تمثل عرضا حاليا لشراء حصة »أوراسكوم تليكوم« وإنما تعد اتفاقا ثنائيا فيما بينهما ولا يمكن التدخل في فحواه من قبل الجهات الرقابية ما لم يتعارض مع أحكام القانون.