ورغم أن هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها صراحة الإعلان عن توقيع عقوبات علي الشركات في تطور إيجابي يدعم الشفافية والإفصاح داخل السوق، فإن الهيئة لم تكتف فقط بهذا الإعلان، حيث كشفت عن أسماء الشركتين اللتين تم توجيه الإنذار لهما، وهما الجمعية المصرية للتأمين التعاوني وشركة بيت التأمين المصري السعودي.
وقالت الهيئة: إنه تبين لها خلال عملية الفحص الدوري الأخير للشركات في مدينة بورسعيد أن الشركتين مستمرتان في إصدار وثائق تأمين بحري بأثر رجعي لصالح مصلحة الجمارك، وذلك بالمخالفة لتعليمات الهيئة المبلغة والمعلنة لجميع الشركات.
وأضافت أنه رغم صدور كتاب دوري منها خلال الربع الأول من عام 2007 لجميع شركات التأمين المصرية بشأن الالتزام بعدم إصدار أي وثائق بحرية لصالح مصلحة الجمارك بأثر رجعي وبأسعار مخفضة مهما كانت المبررات، فإنه لدي قيام الهيئة بإجراء الفحص الدوري لفرع التأمين البحري بمدينة بورسعيد تكشف لها قيام شركتين بمخالفة هذه التعليمات.
وعلمت »المال« أن الهيئة تلقت شكاوي من بعض الشركات العاملة بالسوق حول صدور وثائق تأمين بحري بأسعار متدنية للغاية تمت بأثر رجعي، وهو ما دفع الهيئة للتحرك والكشف عن هذه العمليات، إلي أن اتخذ مجلس إدارة الهيئة قراره بتوقيع جزاء الإنذار علي الشركتين، معتبراً هذا الإجراء إحدي وسائل منع الممارسات الضارة بالسوق.
كانت بعض شركات التأمين قد انتهجت أسلوباً جديداً للمنافسة السعرية، وهو خفض سعر التأمين -نظرياً- دون وجود خطر حقيقي، ويتم ذلك من خلال إصدار وثائق التأمين البحري بتواريخ قديمة بعد دخول الرسالة إلي ميناء الجمرك.
ويلجأ بعض العملاء إلي إصدار وثيقة التأمين بأثر رجعي لأنه في حالة عدم التأمين علي البضاعة المستوردة يقوم بدفع %2.5 من قيمتها كغرامة في صورة رسوم جمركية، في حين لا يتعدي قسط التأمين حاجز الـ 3 في الألف من قيمة البضاعة.
كان صبحي زايد مدير إدارة إصدار النقل المركزي بشركة الشرق للتأمين قد كشف لـ »المال« عن أن الفترة الأخيرة شهدت اتجاه بعض الشركات إلي إصدار وثائق تأمين بحري بضائع بتواريخ قديمة.
وأضاف أن العملاء الراغبين في إصدار وثائق تأمين بحري »بضائع«، بتاريخ إصدار قديم، يبررون مطالبهم بوصول الرسائل إلي ميناء الجمرك وتناسيهم إصدار وثيقة وهو ما يلزمهم بدفع %2.5 من قيمة البضاعة كرسوم جمركية.