عمر سالم
أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين، أهمية مشروعات الربط الكهربائي مع السودان، بالإضافة إلي دول حوض النيل، وأشاروا إلي أن الدراسات الفنية أثبتت جدوي مثل تلك المشروعات في دعم الثقة بين الدول والتعاون في العديد من المجالات، كما تساهم في الحفاظ علي خطط مصر لحل أزمة مياه النيل.
وأضافوا أن الربط الكهربائي من السودان وإثيوبيا سيعمل علي توفير وتبادل طاقات إنتاجية كبيرة بتكلفة منخفضة، كما يتميز بتوافر مصادر التمويل في الدولتين، بالإضافة إلي وجود جهات تمويل أجنبية تشجع مثل تلك المشروعات لما لها من جدوي اقتصادية كبيرة.
أكد المهندس أسامة بطاح، الرئيس السابق لشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية، أن الربط الكهربائي مع السودان وإثيوبيا سيعمل علي توفير الكهرباء بشكل شبه دائم، وسيساهم في دعم تكرار أزمة الكهرباء في الصيف، مثلما حدث في الأعوام الماضية، وسيعمل المشروع علي تشجيع إقامة مشروعات جديدة في دول حوض النيل، بل سيسهم في انتظام عدد من المشروعات التنموية.
وقال »بطاح« إن تمويل مشروعات الربط الكهربائي مع دول حوض النيل، خاصة السودان، سيكون ذاتياً وأن الربط ستكون له فوائد اقتصادية كبيرة، مشيراً إلي أنه سيؤدي إلي استحداث آليات أكثر تنوعاً للتعاون مع تلك الدول، مما سيؤثر علي قراراتها، ويعمل علي احتفاظ مصر بحصتها من مياه النيل.
وأضاف »بطاح« أن الربط مع السودان سيحقق تبادل قدرات إنتاجية تقدر بنحو 1200 ميجاوات، وسيساهم بشكل كبير في حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.
وأشار الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، إلي الاتفاق علي قيام مصر بطرح مناقصة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، وتسلم العروض في حضور الخبراء السودانيين، مؤكداً أن التمويل سيكون ذاتياً ومناصفة بين البلدين، مما سيعمل علي دفع عجلة التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
وأضاف »أبوالعلا« أن هناك رغبة حقيقية بين الجانبين للقيام بمثل تلك المشروعات، لأنها ستعمل علي توفير طاقات إنتاجية هائلة وزيادة التعاون والتقارب بين الشعبين المصري والسوداني، وقال إن الوزارة تستهدف إنشاء خط ربط كهربائي بطول 560 كيلو متراً من »منداية« بإثيوبيا إلي »كوستي« بالسودان، يكون جهده 500 كيلو فولت، وإنشاء خط تيار مستمر بطول 1650 كيلو متراً من »كوستي« إلي نجع حمادي بمصر.
وأكد »أبوالعلا« حرص مصر علي استفادة دول حوض النيل من تجربتها في جميع مجالات الكهرباء، واضعة جميع إمكاناتها وخبراتها لتأهيل الكوادر البشرية بدول القارة، لإنشاء وتشغيل مشروعات الكهرباء المماثلة بدولهم، ومواكبة التطورات المتلاحقة التي تشهدها الكهرباء في جميع المجالات.
وأوضح »أبوالعلا« أن القطاع يقدم دعمه الكامل للشركات المصرية التي ترغب في الاستثمار في الدول الأفريقية، خاصة دول حوض النيل، وضرورة الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة، من خلال إقامة مشروعات مشتركة وبناء المحطات لزيادة القدرات الكهربائية المنتجة ومد شبكات لنقلها بين دول القارة، وأشار إلي ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال كهربة الريف.
وأضاف المهندس حسن زكي، رئيس قسم المتابعة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن مشروع الربط الكهربائي مع السودان سيساعد في حل مشكلة انقطاع الكهرباء نهائياً، وأشار إلي اكتمال جميع الترتيبات بين السودان وإثيوبيا، لربط البلدين بالكهرباء، وفقاً لمشروع الربط الكهربائي بين دول حوض النيل، تحت مظلة مبادرة حوض النيل وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان وإثيوبيا، بتكلفة تقدر بنحو 70 مليون دولار، ودخل المشروع مراحله النهائية بعد أن وقع السودان وإثيوبيا علي اتفاقية إنشاء الربط بين البلدين.
وقال »زكي« إن مشروع الربط سيتيح تصدير الطاقة الكهربائية من إثيوبيا والسودان بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 3200 ميجاوات بحلول عام 2020، وسيكون نصيب السودان نحو 1200 ميجاوات لتغذية شبكة كهرباء السودان، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المصدرة للشبكة القومية المصرية 200 ميجاوات، مضيفاً أن مصر تتعهد بشراء فائض الكهرباء من السودان وإثيوبيا، وأن إثيوبيا تقوم حالياً بتنفيذ عدد من السدود لتخزين مياه النيل وتوليد الكهرباء.
وقال »زكي« إنه عند التنفيذ سيقوم السودان بشراء فائض الكهرباء من إثيوبيا، التي تنفذ الآن عدداً من السدود بغرض توليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 4000 ميجاوات بحلول عام 2012 وتأتي هذه الاتفاقية وفقاً لمشروع الربط الكهربائي بين دول الحوض، وفق الخطة الموضوعة لربط مصر والسودان وإثيوبيا.
يذكر أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة أعلن الاتفاق علي استمرار التعاون بين وزارة الكهرباء السودانية والشركة القابضة لكهرباء مصر، من خلال بروتوكول يوقع بين الطرفين، كما سيقوم الجانب السوداني بإيفاد فريق من جانبه لمناقشة احتياجاته، وإدراجها في مجال الإدارة ومشروعات القطاع الخاص والاستثمار والتمويل.
وأكد »يونس« أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، في ظل تنامي الطلب علي الكهرباء، الذي يفوق 1100 ميجاوات، مقابل 800 ميجاوات من الطاقة المتاحة لمقابلة احتياجات القطاعات المختلفة، وأجريت دراسة من المختصين في وقت سابق لربط السودان ومصر وإثيوبيا.