انتهت الشركة القابضة للتأمين من تحديد مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإدارات شركاتها التابعة، أبرزها تحقيق معدلات نمو أعلي من السوق او تساويها علي الأقل، بجانب التركيز علي مؤشر الربحية بغض النظر عن التطور الذي تشهده الحصص السوقية للشركات.
 |
وكشفت قيادات مجموعة القابضة للتأمين في الجزء الثاني من الندوة التي عقدتها »المال«: بالتعاون مع “القابضة” وشهدت الإعلان عن انتهاء عمليات إعادة هيكلة المجموعة، عن خطط سعي الشركة للتحول إلي واحدة من أهم المؤسسات المالية المتكاملة التي تقدم مختلف الخدمات المالية للعملاء، بجانب الكشف عن تفاصيل أهداف كل شركة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وربطت الإدارة العليا لـ»القابضة« نمو أعمال الشركات باقتناص الفرص الجاذبة التي تتمتع بها السوق المحلية سواء من خلال التأمين أو الخدمات المالية المختلفة، أو الاستثمار العقاري، وحددت أسلحة المنافسة علي هذه الفرص في الانتشار الجغرافي الذي يتيح للمجموعة التواجد في أقاليم لا يصل إليها المنافسون، بجانب ثمار عمليات إعادة هيكلة الموارد البشرية والأجهزة التسويقية، إضافة إلي ترويج اسم المجموعة علي أنها مؤسسة خدمات مالية متكاملة تقدم الاستشارات والحلول المالية بجانب التأمين وإدارة الاستثمارات والعقارات والتطوير.
< »المال«: ما خطط مصر لـ»تأمينات الحياة«؟
> صادق حسن: نقل محفظة الحياة من »مصر للتأمينات العامة« لـ»مصر للحياة« ساهم في تقوية الأخيرة ودعمها برأسمال ضخم ومخصصات فنية واستثمارات وكوادر، وكذلك بالنسبة لـ»مصر للتأمينات العامة«.
وشركة الحياة بدأت تدرس القطاع وأشكال المنافسة، خاصة مع الشركات التي دخلت السوق مؤخرا بمنتجات جديدة، وهو ما حفز مصر للحياة لإعداد منتجات تنافسية تناسب جميع القطاعات.
وبصورة عامة لدينا ميزة تنافسية ليست متوافرة في الشركات الاخري كالانتشار الجغرافي الضخم من السلوم حتي جنوب مصر، اضافة الي القدرة علي الاشتباك مع العميل وابتكار منتجات تتناسب مع شريحة معينة في جنوب مصر بخلاف المنتجات التي تستهدف الشريحة التي تتواجد في القري.
< »المال«: حجم أقساط مصر للحياة يبلغ نحو 1.60 مليار جنيه حتي نهاية يونيو الماضي فما خططكم المستقبلية؟
> حسن: نخطط للوصول بحجم الأقساط الي 2 مليار جنيه في 2013 وهناك تحديات كبيرة لتحقيق هذا الهدف اهمها ضرورة توافر منتجات تتناسب مع احتياجات العميل في ظل عدم تناسب عدد عملاء الحياة الذين يتراوح عددهم بين 3 و4 ملايين عميل، مع حجم السكان الذي يتجاوز80 مليون نسمة.
وتنافس »مصر للحياة« علي جذب شرائح جديدة من خلال تدريب الكوادر واستحداث المنتجات وتطوير الفروع وهو ما يجعلنا نتداخل ونتشابك مع شركة مصر للاستثمارات المالية »MAM « علي سبيل المثال لتدعيم استثماراتنا وتنمية حجم اعمال مصر للحياة.
< »المال«: وماذا عن وضع الشركة في السوقين المحلية والإقليمية؟
> حسن: »مصر لتأمينات الحياة« تعد أكبر شركة متخصصة في تأمينات الحياة في مصر والمنطقة وسوف تبدأ نشاطها برأسمال يقارب مليار جنيه وقاعدة عملاء تصل الي 700 ألف عميل وإجمالي أصول يتجاوز 13 مليار جنيه، فضلاً عن صافي استثمارات يتجاوز 12 مليار جنيه، كما تقترب حقوق حملة الوثائق من 11 مليار جنيه وحقوق المساهمين 1.616 مليار جنيه. وتدخل الشركة المنافسة بأكثر من 180 فرعا في أنحاء الجمهورية وجهاز تسويقي يزيد علي 3500 وسيط، وأكثر من 25 تغطية تأمينية تناسب جميع شرائح العملاء الحاليين والمرتقبين، كما تم وضع خطة شاملة للنهوض بجهاز التسويق وتدريبه وتنمية مهاراته علي أعلي مستوي من اجل تقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء. ومن المتوقع للشركة أن تحقق معدلات نمو متميزة حيث من المرجح أن تزيد الأقساط الي ما يقارب 2 مليار جنيه بمعدل نمو يصل الي %70 خلال عام 2013.
< »المال«: وما المجالات التي ستراهن عليها في تحقيق النمو المستهدف بمحفظة الأقساط؟
> حسن: تركيز الشركة خلال الفترة المقبلة سيكون لصالح وثائق التأمين الفردي، اضافة الي التأمين متناهي الصغر، خاصة أنه سوق واعدة ويحتاج لمجهود ضخم ولكن هناك استعدادا له اعتماد علي وجود شبكة فروع ضخمة، وارتباطا كذلك بخبراتنا السابقة في ترويج تلك المنتجات، التي حققنا فيها حجم مبيعات مناسبا.
> محمود عبدالله: قاعدة الأقساط في شركات الحياة تقوم علي العلاقة بين رأس المال والأقساط، فكل جنيه رأسمال يمكن أن يقابله من 2 إلي 3 جنيهات أقساط، ومصر للحياة تخطط للوصول بأقساطها الي 2 مليار جنيه والرؤية المستقبلية تتجه الي زيادة قاعدة العملاء.
ومصر للحياة تخطط لزيادة حجم أقساطها بقيمة تصل إلي نحو 500 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث، وهذا هو النمو الطبيعي خاصة أن معدل نمو نشاط الحياة بالشركة بلغ %22 في العام الماضي و%18 في العام السابق، اما السيناريو الأكثر جرأة فيمكن أن يضيف 500 مليون جنيه أخري، زيادة في الأقساط.
»المال«: حجم الأقساط المستهدف يصطدم بطموحات المشرع الذي وافق علي قانون المعاشات والتأمينات والذي سيمثل منافساً شرساً لشركات الحياة، وهذا يتحالف بالطبع مع المنافسة الشرسة القائمة بين شركات التأمين، بجانب ظهور مجالات تنافس جديدة مثل الرعاية الصحية وشركات المعاشات، فكيف سيتم التعامل مع مثل هذه الضغوط؟
> محمود عبد الله: سأتعامل مع المشرع بالتأمين عليه، نحن لدينا قاعدة ضخمة من العملاء الكبار مثل هيئة البترول وفي القريب ستكون وزارة المالية ضمن عملاء الشركة من خلال التأمين علي القصور التاريخية والمتاحف علي مستوي الجمهورية ولكن لابد ان يرتبط ذلك بخلق القيمة المضافة، فالتأمين علي مشروع استبدال التاكسي الذي اقتنصته »مصر للتأمين«، أضاف لها 40 ألف سيارة، وهو ما يؤكد ان فرص النمو الضخم مازالت موجودة.
وبالنسبة لقانون التأمينات والمعاشات سيظهر تاثيره عام 2014 علي الاقل و»مصر لتأمينات الحياة« تستعد له من خلال معرفة المزايا التي يمنحها القانون ودراسة توفير مزايا اكبر.
< »المال«: وما الاسلوب الذي ستعتمد عليه »مصر للحياة« في توسيع حجم أعمالها؟
> هشام رمضان: »مصر للحياة« ستعتمد علي عدد من الخطط للوصول بمحفظة أقساطها الي 2 مليار جنيه، معتمدة علي مجموعة من المزايا بداية من عدد الفروع والجهاز التسويقي الذي يتم تطوير ادائه بطرق اتصال حديثة مع العميل من خلال الـ »contact center « وليس الـ »call center « والأول يعني الربط بين الاتصال التليفوني والاتصال عن طريق الانترنت حيث يمكن للعميل الدخول علي الموقع الالكتروني للاستفسار والاجابة عن تلك الاستفسارات وستستغرق تلك المرحلة 6 شهور، اما المرحلة الثانية فستستغرق سنة وتتضمن قدرة العميل علي التأمين او شراء التغطية عن طريق الانترنت مما يساعد علي تحسين الخدمة والحد من تكلفة التشغيل.
وفي تأمينات الحياة لابد أن تذهب شركة التأمين للعميل ويرتبط ذلك بخطة تحفيز لتحقيق المستهدف، اضافة الي التوسع في قنوات التسويق والبيع المباشر من الشركة والذي سيتم توفيره مطلع يوليو المقبل اضافة الي ابرام اتفاقات مع شركات وساطة حتي لا يتم الاعتماد علي قناة تسويقية واحدة وفي الوقت ذاته سيظل العنصر الانتاجي التابع للشركة هو العنصر الاهم في عملية الترويج للمنتجات، ويتم تكثيف الدورات لتلك الفئة، علاوة علي تطوير المنتجات.
و»مصر لتأمينات الحياة« لديها تنوع في المنتجات وخبرة في تسويق المنتجات المعروفة بالتقليدية التي تتوافق مع فكر وطريقة تفكير المجتمع المصري والتغيير الثقافي للمجتمع، وتطوير المنتجات يرتبط بثلاث آليات، الأولي ديموجرافية او سكانية والثانية التطور الثقافي، واخيرا التطور الديني.
وفيما يتعلق بالتطور الديموجرافي فحتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي كان متوسط عمر الانسان المصري 35 سنة، أما اليوم فمتوسط عمر الانسان بالنسبة للذكور يصل الي 69 وبالنسبة للإناث 72 سنة وهو ما يخلق طلبا علي التأمين خاصة تأمينات المعاشات و»مصر للحياة« اول شركة في السوق اصدرت وثيقة المعاش التكميلي، وفي الماضي كان متوسط عمر الانسان بعد الستين، عامين او ثلاثة اعوام والآن مع التطور الديموجرافي يتراوح متوسط عمر الانسان بعد الستين بين 10 و15 عاما وهو ما يخلق الرغبة وتحفيز الشركات علي توفير الرفاهية لتلك الشريحة.
وفيما يتعلق بالتطور الاقتصادي اعتمدت الدولة علي القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ولايوجد الآن ما يسمي الوظيفة الحكومية وارتفع معدل الدوران الوظيفي وهو ما يخلق رغبة في توفير غطاء تأميني ضد البطالة وكذلك شريحة العمالة المؤقتة والتي تسعي الشركة من خلال شبكة فروعها للوصول اليهم، فالتطور الاقتصادي يفرض تطوير المنتج و»مصر للحياة« مستعدة لذلك بمجموعة من الوثائق.
اما التطور الثقافي، فبعض الشرائح تفكر في التأمين من منظور اسلامي، وبالتالي يمكن التعامل مع تلك الشريحة بمنتجات الوحدات الاستثمارية بنوع من الابتكار، فمن المتاح اليوم انشاء صناديق استثمار متنوعة وقد بدأت الشركة في تأسيس محافظ متنوعة مع شركة »MAM «، ومن الممكن ان تربط وثائق الوحدات الاستثمارية بأي نوع من انواع الاستثمارات سواء اسلامية أو غير اسلامية، للتعامل مع الشريحة التي تتعامل مع التأمين من منظور تكافلي او غير تكافلي.
وبعد اعادة هيكلة الشركات وانشاء شركات متخصصة، اصبحت الفرصة متاحة لمصر لتأمينات الحياة علي استخدام التطور التكنولوجي في تسويق منتجاتها دون ان تتحمل عبء توفير تلك التكنولوجيا، والتي ستتعامل معها شركة الخدمات التابعة للقابضة من خلال تدشين الكول سنتر والموقع الالكتروني، ليتم التركيز علي تجويد الخدمة وتنويعها، و»مصر للحياة« لديها 1000 عميل من كبري الشركات واكثر من 700 الف عميل فرد وهو ما يتطلب تطوير عقود التأمين الجماعي وزيادة المكاسب للعميل وتطوير الخدمة بناء علي الاحتياجات الحالية خاصة مع تنوع احتياجات العميل من وقت لآخر.
> محمود عبد الله: لابد ان ننظر لتأمين الحياة المختلط كوعاء ادخاري مربح، ولجلب 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات لابد من التركيز علي تأمينات الحياة المؤقتة ايضا، اي توفير مبلغ مالي معين لشخص معين بعد وفاة العميل مثلا ابنه او ابنته، وهذا النوع من التأمين لم يسوق في مصر بشكل جيد حتي الآن فتكلفة مبلغ التأمين التي تصل الي مليون جنيه لاتتعدي الـ5 آلاف جنيه، وهو ما تحاول شركة مصر للحياة توصيله للعميل.
< »المال«: ولكن هناك مشكلة في الثقافة؟
> محمود عبد الله: الثقافة في المجتمع المصري تقبل التكيف، والصين كان لديهم 200 مليون جنيه واصبحت مليارات الجنيهات- الآن.
> هشام رمضان: الصين لديها اكبر شركة في تأمينات الحياة
> محمود عبد الله: شركة الحياة في الصين لديها 900 مليون عميل، و160 مليون عميل مختلط.
> قاسم نصار: لدينا بعض الاهداف نسعي لتحقيقها الاول تلافي اي ملاحظات بشأن تطبيق المعايير المحاسبية المصرية بالكامل وفي الوقت نفسه نتعامل بجدية مع ملاحظات الهيئات الرقابية وغير الرقابية لنصل الي مركز مالي قوي وواضح، والتخطيط لمشاريع لاكثر من عام ذلك في الشق »المالي«،وبالنسبة للشق الاداري »مصر لتأمينات الحياة« تسعي لتطبيق النظم الحديثة في الميكنة وتطوير الكوادر وبيئة العمل وتطوير جميع المناطق الرئيسية علي مستوي الجمهورية، وهي 7 مناطق و 180 فرعا لتصبح جميع الفروع نموذجا موحدا.
< »المال«: بعيدا عن نشاط التأمين، ما خطط شركة الأصول العقارية؟
> جمال السعيد: شركة الأصول العقارية تأسست منذ 3 سنوات وتملك محفظة عقارية ضخمة، والشركة تقوم علي إدارة هذه العقارات حيث ان هناك عقارات قديمة وايرادها لا يغطي مصاريفها وهو التحدي الذي نتعامل معه حالة بحالة، وهناك اراضي فضاء ويتم التعامل معها بشكل استثماري بالاضافة الي عقارات تاريخية يتم التعامل معها بصورة محددة، فالتنسيق الحضاري انتهي الي ان الشركة لديها 680 عقارا منها 184 عقارا تاريخي، وجار مراجعة التنسيق الحضاري لخفض عدد العقارات التاريخية خاصة ان التنسيق العقاري يعد احد قيود تطوير العقار.
< »المال«: وهل تلك الأصول قابلة للتأمين؟
> السعيد: المباني نفسها مؤمن عليها لدي مصر للتأمين.
< »المال«: كيف يتم تعظيم القيمة من الوحدات المؤجرة؟
> السعيد: يتم التعامل مع كل وحدة علي حدة بشكل استثماري، فالوحدات المؤجرة يتم إقناع ساكنيها برفع قيمة الإيجار بما يتناسب مع عمليات الصيانة والتطوير التي تقوم بها الشركة علي العقار، وهناك أساليب متنوعة للوحدات الأخري مثل البيع لجهة او طرحها في مزاد بعد عرضها علي لجنة عقارية متخصصة في تقييم تلك العقارات والوحدات السكنية او التعامل معها بالتأجير بنظام القانون الجديد ذلك بخلاف الاراضي الفضاء، والتي تصل الي 16 قطعة علي مستوي الجمهورية.
< »المال«: كم يصل إجمالي مساحات تلك الاراضي؟
> السعيد: مساحتها تصل الي 60.1 الف متر اجمالي مسطحات الاراضي الفضاء، ومنها قطع تصل الي 5 آلاف متر و7 آلاف متر بالهرم واسوان، اضافة الي قطعة ارض مساحتها 20 الف متر امام مبني الجامعة الامريكية، ويتم التعامل مع تلك الاراضي بشكل منفرد من خلال دراسات جدوي حقيقية والتعامل وفق خطط طويلة وقصيرة المدي وبيع بعضها وتخصيص المساحات الصغيرة كساحات انتظار والحصول علي عوائد مناسبة.
< »المال«: وما القيمة السوقية لتلك الأصول؟
> السعيد: القيمة السوقية للمحفظة تتجاوز 7 مليارات جنيه الا ان قيمتها الدفترية بلغت نحو 389.34 مليون جنيه حتي نهاية يونيو الماضي.
< »المال«: هل هناك مشروعات تتم اقامتها في الوقت الحالي علي تلك الاراضي؟
> السعيد: هناك مجموعة من المشروعات تتم دراستها، منها انشاء مول تجاري بالتجمع الخامس امام الجامعة الامريكية، وتصل مساحتها الي 20 الف متر مربع، بالاضافة الي انشاء 18 عمارة.
> محمود عبد الله: حققـت شـركة مصر لإدارة الأصول العقارية نموا واضحا، حيث بلغـت أرباح الفترة 99 مليون جنيه نهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه عن العـام السابق، كما بلغ رأس »المال« المدفـوع 389.8 مليون جنيه نهاية يونيو، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 565 مليون جنيه، كما حققت منظومة الـ»ADM أصول – مشاريع – إدارة« نجاحات متوالية علي أرض الواقع بما تنجزه من مشروعات يتوافر فيها الإدارة الجيدة للأصول ثم تطويرها وفق أفضل معايير الجودة وتسويقها بالطرق التي تحقق عائدا مجزيا.
وقد تم إنشاء قطاع متخصص داخل شركة مصرلإدارة الأصول العقارية للنهوض بمهمة الصيانة والحفاظ علي التراث المتمثل في العقارات والأصول التاريخية، خاصة بعد صدور قرار وزير الاستثمار رقم 116 لسنة2009 والذي يحظر علي الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل علي الوحدات العقارية المملوكة لها بمنطقتي القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية سواء بالبيع أو التأجير للجهات غير التابعة للدولة إلا بعد موافقة وزارة الاستثمار ووزارة الثقافة ومحافظة القاهرة.
< »المال«: وما خطة الشركة خلال السنوات الثلاث المقبلة؟
> السعيد: تتم دراسة الاولويات مثل دراسة المشروعات الخاصة بالاراضي الفضاء واجراء الدراسات الاستثمارية عليها وسيتم التركيز علي المشروعات الكبيرة اما بالنسبة للمساحات الصغيرة فتتم دراسة جدواها الاقتصادية، وما اذا كانت تستوجب البيع في المزاد العلني والاستفادة بعوائدها إما استثمارها او المشاركة في استثمارها.
< »المال«: وهل هناك مشروعات جاهزة في الوقت الحالي؟
> السعيد: المشروعات الجاهزة للبدء تشمل المول التجاري بالتجمع الخامس اضافة الي 18 عمارة بالتجمع الخامس ايضا اضافة عمارة بالجيزة والتي تم الانتهاء من تشطيبها وسيتم بيعها.
< »المال«: كيف سيتم تقييم اداء الشركة؟
> محمود عبد الله: هناك منظومة الـ»ADM « اي تنمية الوحدة العقارية ونموذج علي ذلك احد العقارات بالجيزة لم تحقق اية عوائد علي مدار 30 عاما، مضت ولم يتم حسم مصيرها هل يتم تأجيرها ام بيعها، الا انه منذ انشاء الشركة القابضة وتأسيس شركة لإدارة الأصول العقارية تم تشطيب المبني واسناده لشركة الإدارة لتسويقه وبيعه وكان نتيجة ذلك ارتفاع قيمتها من 45 مليونا الي 250 مليون جنيه ويصل سعر الوحدة السكنية بالعقار ذاته الي 3 ملايين و4 ملايين جنيه.
وبالمنظومة نفسها يتم التعامل مع 18 عمارة وارض اخري فضاء بروض الفرج، التي تتم تنميتها عقاريا والدخول في مشاريع استثمارية تساهم في زيادة قيمة الارض من 50 و60 مليونا الي 100 مليون جنيه، وبالنسبة للارض الفضاء بروض الفرج سيتم استغلالها في انشاء مجمع سياحي تتم دراسته في الوقت الحالي وتم شراؤها بـ 80 مليون جنيه وبعد انشاء المشروع سيصل سعرها في خلال عامين الي 150 مليون جنيه.
اما عن تقييم الشركة فلدينا مخزون بـ7 مليارات جنيه ولابد من تعظيم تلك الأصول مثلا هناك ارض بقصر النيل قيمتها 120 مليون جنيه، لكي يتم التعامل معها وتعظيم عوائدها يمكن اسنادها لشركة عقارية، التي تقوم باستصدار التراخيص اللازمة لها وتحدد المشروع الذي سيتم انشاؤه عليها ومنذ انشاء شركة إدارة الأصول ارتفعت الايجارات في حدود 200 الي %300 بعد تعظيم قيمتها والتعامل معها بشكل استثماري.
< »المال«: هل الزيادة كانت في حصيلة الايجارات أم الايرادات؟
> محمود عبد الله: الاثنتان
> عمرو فتحي: منذ انشاء شركة الأصول العقارية تم توحيد المنظومة خاصة ان كل شركة كانت لها اساليب مختلفة في الصيانة وفي الايجار او التنازل والتمليك ولكن بعد توحيد المنظومة ارتفعت العوائد بعد الاهتمام بقرارات التنفيذ الخاصة بالعقارات والاهتمام بالمرافق وهناك بعض العقارات التي كانت تؤجر بـ 5 الاف جنيه ولكن بعد التعامل معها من خلال الصيانة والتطوير ارتفعت قيمتها الايجارية الي 12 الفا ولم يمانع المستأجر في ذلك.
والاهم من ذلك حينما اسندت الأصول العقارية الخاصة بالشركات الاربع التابعة للقابضة كانت مرهقة بعدد ضخم من الدعاوي القضائية وحجم ديون يصل الي 30 مليون جنيه في خلال العامين الماضيين وبعد تأسيس الشركة تم الحصول علي 12 مليون جنيه متاخرات شبه ضائعة بعد التعامل مع تلك الدعاوي والتي كان بعضها بسبب التاخر في سداد الإيجارات وتم التعامل مع بعض الوحدات السكنية بالسيطرة عليها بعد سفر قاطنيها ونجحنا من خلال تلك الاساليب في استعادة 18 وحدة سكنية تتراوح قيمتها بين 400 و600 ألف جنيه.
> محمود عبد الله: العامل المهم في العقارات هو كيفية التعامل معها وتعظيم قيمتها، وبالنسبة لحلم القاهرة الخديوية ستساهم القابضة في إيجاد اكبر مول مفتوح في مصر بمنطقة وسط البلد وتم التشاور مع هيئة التنمية العمرانية ووزارة الاسكان والتنسيق مع مثلث ماسبيرو.
< »المال«: تقصد شركة ماسبيرو؟
> محمود عبد الله: القابضة للتأمين تساهم بـ%33 في شركة ماسبيرومع بنك مصر والإدارة للقابضة وسيتم تطوير القاهرة الخديوية بالتوازي مع مثلث ماسبيرو وهو ما سيخلق قيمة تساعد علي الاستمرار في استثمار ذلك الكم الهائل من الأصول وعلي سبيل المثال مبني ” رويال ريزدانت” امام مجلس الدولة تديره شركة مصر للأصول العقارية وتملكه ايضا وكان سعر المتر في ذلك المبني في الماضي يصل الي 5 الاف جنيه فقط الا انه ارتفع الآن الي 22 الف جنيه بعد اسنادها لمصر للأصول العقارية.
< »المال«: وما خطط مصر لإدارة الاستثمارات المالية»MAM «؟
> وليد عصام: حققت شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية »MAM « نتائج متميزة في أول عام مالي للشركة من خلال ادارتها محفظة استثمارات شركات التأمين التابعة للشركة القابضة للتأمين، وبعض الشركات من خارج قطاع التأمين من منطلق كونها شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات المالية بكوادر وخبرات متخصصة، تهدف الي معاونة الشركة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة في إدارة المحفظة الاستثمارية،كما نجحت الشركة في إدارة استثمارات من خارج قطاع التأمين تقدر بحوالي 3 مليارات جنيه.
ومصر لإدارة الاستثمارات المالية تم تأسيسها في مايو 2009 طبقا لقانون 95 لإدارة المحافظ، وتستهدف إدارة محافظ بـ40 مليار جنيه خلال 3 سنوات منها 20 مليارا لقطاع التأمين و20 مليارا لعملاء اخرين.
ويوجد بشركة »MAM « 4 إدارات منفصلة، الأولي إدارة الاستثمارات المباشرة الخاصة بالشركات التابعة، وتم تدعيمها بكوادر من القلعة وهيرمس وسي آي كابيتال وبنوك استثمار أخري، الإدارة الثانية هي إدارة المحافظ تدير جزءا من محفظة مصر للحياة وعملاء آخرين، الثالثة هي إدارة الصناديق وتقوم حاليا بإدارة صندوق الاستثمار والتمويل المؤسس بالتعاون مع الشركات القابضة التي تشرف عليها وزارة الاستثمار، وتم تكوين كونسورتيوم للمنافسة علي إدارة صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب التقدم بطلب تأسيس أول صندوق نقدي تابع لشركة تأمين في مصر وسيتبع مصر للتأمين بالتعاون مع بلتون ويبدأ عمله برأسمال 100 مليون جنيه، اما الإدارة الرابعة هي الإدارة الاستراتيجية فتقوم بإعادة هيكلة وإدارة أصول لبعض الشركات، مثل ما تم فعله مع شركة الرواد للسياحة، بجانب إدارة أصول مؤسسة الأهرام.
بجانب ذلك ندرس تأسيس صندوق استثمار عقاري بمشاركة القابضة للتأمين وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وسيكون أول استثمار مباشر Onshore .
> محمود عبد الله: اسسنا شركة الـ »MAM « لإدارة اموال عملاء شركات التأمين ثم شركات التأمين للاستفادة من عدد عملاء شركات التأمين وفي النهاية شركة التأمين متحمل الخطر ونحتاج خدمات مالية جيدة وبذلك نستطيع تقديم خدمات متكاملة للعميل ليس فقط في نطاق التأمين ولكن علي جميع الاصعدة التأمينية والمالية والاستثمارية، ونسعي من خلال »MAM « وبقية الشركات التابعة للمجموعة للوصول بالشركة القابضة إلي أن تكون أهم مؤسسة مالية في المنطقة، وتقديم جميع الخدمات المالية لمختلف العملاء وليس للمؤمن عليهم فقط.
< »المال«: كم يبلغ حجم استثمارات المجموعة بشكل عام؟
> زينب خليل: اجمالي الاموال المستثمرة بالمحافظ التي لدينا بلغ في 30 يونيو الماضي 22.8 مليار جنيه ما بين الدخل الثابت والدخل المتغير، وحصة الدخل الثابت 14.8 مليار جنيه والمتغير 8 مليارات.
بالنسبة لمحفظة العائد المتغيير تتوزع بواقع 2 مليار جنيه في صناديق الاستثمار والمحافظ المدارة من الغير، و5.7 مليار جنيه مساهمات منها 3.3 مليار جنيه في نحو 137 شركة متداولة بالبورصة، و2.5 مليار جنيه في 111 شركة غير متداولة.
وبالنسبة لمحفظة العائد الثابت فإنها تتضمن الودائع والأذون والسندات وشهادات الإيداع وسندات الشركات، بجانب نحو 0.8 مليار جنيه شهادات استثمار تم شراؤها قبل حظر تعامل الشركات عليها.
ومن ضمن المساهمات استثمارات في شركات متعثرة كانت لا تدر عائدا او لم تبدأ النشاط بعد، سنختار بعض تلك الشركات ونسندها لإدارة شركة الـ »MAM « لبدء تقييمها ووضع سيناريوهات الهيكلة أو التخارج بهدف تعظيم العائد من المحفظة.
< »المال«: هل تمتلكون حصصا حاكمة في اغلب تلك الشركات؟
> زينب: ليس بالضرورة لدينا حصص حاكمة في بعض الشركات وحصص غير حاكمة في شركات اخري وهناك تنسيق مع بنوك القطاع العام التي تدخل معنا في مساهمات بتلك الشركات بحيث تتم الموافقة علي بيع حصتنا في الشركات التي لا نملك فيها حصة حاكمة اذا كانت الرغبة من الطرف الاخر ان يشتري حصتنا ليصبح حصة حاكمة فنقوم ببيعها بعد تقييمها.
وبالنسبة للمراكز المالية نسعي دائما لعمل تقييم اداء قبل نهاية كل ربع سنوي لمعرفة اين نحن والي اين نتجه، قبل30 يونيو الماضي أسندنا بعض المساهمات غير الحاكمة تتراوح بين 1 و%5 لشركة »MAM « وطلبنا منها إدارة بيع هذه المساهمات بعد تحديد العائد المستهدف منها.
< »المال«: ما حجم العائد الذي تم تحقيقه من هذه المحفظة؟
> زينب: حوالي 350 مليون جنيه.
> محمود عبد الله: الأرباح الرأسمالية تتوقف في الغالب علي سرعة المحفظة ونحن لا نتجه الي المضاربات، بمعني أننا لانشتري السهم في الصبح ونقوم ببيعه في الظهيرة لتحقيق ارباح رأسمالية ليس لدينا الوقت لذلك نحن نجني المكاسب ونتخارج من المشروعات لنستثمر الاموال والعائد في مشروعات اخري.
> زينب خليل: مثلما ذكرنا يتم نقل محفظة الحياة من مصر للتأمين الي مصر لتأمينات الحياة ونهدف الي توفيق اوضاع الشركتين وهو ما سيؤهلنا الي ان نملك حصصا حاكمة تجعلنا قادرين علي اتخاذ قرار التخارج من بعض المساهمات.
< »المال«: كيف سيتم توظيف القرض الذي حصلت عليه “القابضة” من البنك الدولي والبالغة قيمته نحو 500 مليون جنيه؟
> زينب: سيتم إقراض شركة مصر لإدارة الأصول العقارية 300 مليون جنيه من القرض تشتري بها أصولا عقارية من شركة مصر لتأمينات الحياة بقيمتها السوقية، وهو ما سيحقق المصلحة المشتركة للطرفين وسيجعل مصر للأصول العقارية قادرة علي دعم محفظة أصولها خاصة ان شروط القرض ميسرة نتيجة ثقة البنك الدولي في الاجراءات الاصلاحية التي قمنا بها ومنها اعادة الهيكلة.
< »المال«: وما مصير الـ 200 مليون جنيه الأخري؟
> زينب: من الممكن استثمارها بشكل مباشر او عن طريق شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية »MAM «، خاصة ان لديها إدارة ابحاث تقوم بدراسة المشروعات التي لديها دراسات جدوي جيدة.
> محمود عبد الله: الـ 200 مليون جنيه سنستثمرها في اكثر من قناة لن نضخها بالكامل في البورصة لاننا كشركة قابضة نعمل في التأمين اي انني لن اتحمل خطري التعويض والبورصة معا، وسيتم وضع الـ 200 مليون في التدفق النقدي الاستراتيجي وفي الغالب ستكون في الأصول الثابتة او في الاستراتيجيات القريبة ومن الممكن استثمارها في السندات وغير ذلك اي استخدامها في الاستراتيجية التي ستدعم الشركات.
وعموما المنظومة التي نسعي لها ستوجد لنا شركاء في عدة مجالات مثل الـ »TPA « ولن استثمر في شركة تأمين صحي عن طريق انشاء شركة متخصصة في ذلك من الممكن الاستثمار في الـ »TPA « او المساهمة في شركة »TPA « او شراؤها ومصر لخدمات ومن الممكن ان تقوم المؤسسات MCS بعمل »TPA « والرؤية العامة لدينا كقابضة ان التمويل هدفه تعظيم حقوق الملكية، ويمكن ان نضارب بـ 50 مليون جنيه و150 مليونا في السندات لكن شركة مصر للاستثمارات المالية الهدف منها حماية حقوق الملكية.
< »المال«: ولكن قرض البنك الدولي والذي تصل قيمته الي 500 مليون جنيه كان الهدف منه تدعيم قطاع التأمين؟
> محمود عبد الله: البنك الدولي ابدي ارتياحا بحركة الاصلاح الذي قادته القابضة للتأمين وقام بمنحنا 500 مليون جنيه في وقت سابق وتم ضخ 400 مليون جنيه منها في تدعيم القاعدة الرأسمالية لمصر لتأمينات الحياة وبعد دراسة ما يتعلق بالجزء العقاري في قطاع التأمين عرضوا علي تحديد احتياجاتها فقلنا اننا نسعي لشراء الأصول العقارية الخاصة بشركات التأمين ووضعها بشركة الأصول العقارية فتم منحنا الـ 500 مليون جنيه الثانية، وسيتم شراء الأصول العقارية من مصر للحياة بـ 300 مليون جنيه لتركز شركة الحياة علي نشاطها التأميني وتستثمر الحصيلة في قنوات امنة مثل السندات تتماشي مع طبيعة قطاع تأمينات الحياة نفسه.
< »المال«: ما هي النظرة المستقبلية لـ”القابضة” تجاه شركاتها التابعة؟
> محمد عمران: القابضة تركز علي كيفية خلق المنظومة التي تدفع بكل شركة الي التخصص والذي تم في شركة العقارات وتكنولوجيا المعلومات يمكن عمله في إدارة المخاطر وعلي جميع القطاعات سواء علي النموذج الافقي او الراسي بهدف قيام قيادات كل شركة بمهامها المتخصصة لتدار بشكل اكثر احترافية ودراسة التغيرات في مؤشر الأقساط بشكل دوري لمحاسبة كل إدارة علي نتائج اعمالها ارتباطا بتخصص كل منها علي ان يترك للقابضة الجزء الخاص بإدارة الميزانية.
وتطلب الشركة القابضة من الشركات التابعة تحقيق معدلات نمو تتناسب مع معدلات نمو السوق او تفوقه وإدارة الميزانية متمثلة في استخدام اموال حملة الوثائق والداخل والخارج منها سيكون بالتنسيق مع القابضة لنصل الي الهدف وهو صافي الربح والايرادات الذي سينعكس علي حقوق العاملين والعوائد التي سيحصلون عليها والتي لا يقصد بها الحماية لكونهم عاملين في القطاع العام وهو ما يستدعي التركيز علي جزئية الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.
ونحن نحتاج في استثمارات البنية التحتية المعلوماتية خلال الـ 5 سنوات المقبلة اكثر من 100 مليون جنيه وهو ما يتطلب ان يكون نموذج العمل من خلال محترفين يتطلب وجود ذراع تكنولوجية تستطيع خدمة القابضة للتأمين وشركاتها التابعة وهو ما سيجعل الانتاج الكلي المستخدم يحقق وفرة في التكلفة وجودة في الخدمات الموجودة ومن المتوقع ان يكون جزءا من التحسن المرتقب في المنتجات المقدمة من الشركات التابعة في منتجات خاصة بتكنولوجيا المعلومات، والذي نعكف عليه هو كيفية نقل الشركات التابعة من مستوي معين في تكنولوجيا المعلومات الي مستوي مقبول في المرحلة الاولي، علي الاقل يساير اداء الشركات الاجنبية التي تتواجد في مصر عبر فروعها او تعدي تلك المرحلة، وهو ما يستدعي النظر في فروع الشركات وهل هي كثيرة او قليلة؟ وهل هناك امكانية لدمج فروع او تقسيم فروع أخري بهدف الوصول الي افضل استخدام لكل الادوات، خاصة مع وجود فروع غير مستغلة بشكل امثل.
والجزء الاخر الذي نعكف عليه هو كيفية استثمار الموارد التي لدينا بافضل شكل ممكن، بهدف اتاحة الفرصة للإدارة للتفرغ في عملها الخاص بها وقمنا بعمل منظومة متكاملة لتكنولوجيا المعلومات ليس لتسعير البوالص وكيفية الاصدار ولكن لكي اصل الي نظام محاسبي موحد.
والجزء الاهم هو كيفية استغلال توسع الدولة في طرح مشروعات الـ »PPP «، التي تصل قيمتها الي 20 مليار دولار خلال الـ3 او 4 سنوات المقبلة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ومصر للتأمين بدأت تستعد للاستفادة من تلك الكعكة والقابضة سيكون دورها تحديد كيفية خلق التناغم بين الشركات التابعة بعد تخصص كل منها في نشاط معين بعد اعادة الهيكلة لتحقيق عوائد علي جميع الشركات التابعة وعلي وزارة المالية والاقتصاد المصري بشكل عام.
> محمود عبد الله: القابضة كشركة تشرف عليها وزارة الاستثمار لديها كوادر محترفة، وفي حال انتقال عنصر من القابضة الي شركة اخري يتم جذب عناصر افضل، وقد خرجت القابضة من كونها شركات حكومية الي شركة تحاول ان تكون قيمة مضافة للسوق وان تكون قائدة القطاع في نشاطي الحياة والممتلكات عن طريق الربحية ورضا العملاء عن ادائها من خلال الاستفتاءات التي تقوم بها القابضة.
ونحن نعرف ان الشركات الخاصة تقدم خدمة افضل لعملاؤها خاصة في نشاط الحياة الا انهم قلقون من منتجات الوحدات الاستثمارية ولكن القابضة لديها افضل قطاع في إدارة الميزانية وإدارة الاستثمارات ومعدل الحماية لديها يفوق امكانات المنافسين والهيئات الدولية تحترم قدراتنا والاموال التي تاتي في شكل قروض دولية جاءت نتيجة الثقة في أداءً الشركة.
< »المال«: هل هناك أي تغييرات مرتقبة في رؤوس أموال الشركات التابعة؟
> محمود عبد الله: بالنسبة لشركة مصر للتأمين تستهدف أقساطا بقيمة 4.7 مليار جنيه خلال عامين، والقابضة تعتمد علي ان يكون كل جنيه في رأس »المال« يوازيه 1.5 الي 2 جنيه ورأسمال مصر للتأمين 1.9 مليار جنيه وفي حال استهدافه 4.7 مليار جنيه، فسنسعي لزيادة رأسمال الشركة، وجميع البدائل متاحة لتمويل الزيادة.
< »المال«: معني ذلك ان رأسمال مصر للتأمينات العامة سيصبح 2.4 مليار جنيه خلال العامين المقبلين بما يتناسب مع الأقساط المستهدفة واعتمادا علي القاعدة التي ذكرتموها؟
> زينب خليل: هذا ما سيحدث بالضبط بمعني انه ستتم زيادة رأسمال مصر للتأمين بقيمة 500 مليون جنيه.
< »المال«: ومتي ستتم دراسة زيادة راس
»المال« هل العام الجاري ام المقبل؟.. وهل مثلا »مصر للحياة« تحتاج لزيادة في رأسمالها في الفترة القليلة المقبلة؟
> محمود عبد الله: مصر للحياة لا تحتاج اي زيادات في رأسمالها علي الاقل حتي نهاية يونيو المقبل.
> جمال السعيد: مصر للحياة ستحصل اصلا علي 300 مليون جنيه من شركة الأصول مقابل بيع أصولها لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
< »المال«: هل ترغب في طرح اي من الشركات في البورصة؟
> محمود عبد الله: القابضة لو ارادت طرح اي من الشركات ستطرح، المهم النمو والربحية المستهدف تحقيقها، وبصورة عامة لا توجد أي تدخلات أو توجيهات سواء بالبيع أو الطرح، ووزارة المالية لديها ارتياح بالارباح التي تحققها شركات القابضة للتأمين.
> زينب خليل: القابضة استقرت علي زيادة راس »المال« المرخص به لشركة مصر لإدارة الأصول لعقارية من 600 مليون الي مليار جنيه والمصدر من 389 الي 500 مليون جنيه وسيتم تمويل تلك الزيادة ذاتيا اي ان جزءا منها سيمول من الاحتياطي الإلزامي والقانوني من الشركة بعد بيع عدد من الأصول وتدعيم احتياطياتهم وفي الوقت نفسه يتم في الوقت الحالي تقييم العقارات التاريخية وتلك العقارات تؤول للقابضة وتقوم القابضة باسنادها لمصر لإدارة الأصول العقارية لزيادة حصة القابضة من تلك الأصول للحفاظ عليها وعدم بيعها.
< »المال«: متي سيتم إقرار زيادة رأسمال مصر لإدارة الأصول العقارية؟
> زينب خليل: خلال اجتماع الجمعية العمومية الاسبوع المقبل.