Loading...

‮»‬الجمعيات الاقتصادية‮« ‬تعد تصوراً‮ ‬لقانوني الصناعة والإدارة المحلية

Loading...

‮»‬الجمعيات الاقتصادية‮« ‬تعد تصوراً‮ ‬لقانوني الصناعة والإدارة المحلية
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 مارس 08

محمد عبداللاه:
 
طالب اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بعدم تطبيق قانون الصناعة الموحد بأثر رجعي وإلغاء بند ربط الجدية برخصة التشغيل ووضع نظام صارم لمحاسبة الموظف الحكومي المتعمد الخطأ.

 
وكان اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية قد عقد عددا من المؤتمرات والندوات مع المستثمرين والمستفيدين من قانوني الصناعة الموحد والإدارة المحلية لمعرفة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في القانونين وإعداد مقترح نهائي للقانون يراعي مصالح المستفيدين والمستثمرين.
 
وأبدي المشاركون في الندوات المتخصصة التي عقدت بمدينة برج العرب وبورسعيد حول قانون الصناعة الموحد رغبتهم في تطبيق القانون بشكل تدريجي حتي لا يحدث هدم لبعض المنشآت والصناعات نتيجة سوء التنفيذ وأن توضع ضوابط سهلة للخروج من السوق وتفعيل دور البحث العلمي في الصناعة.
 
وأكدوا أهمية تضمن القانون لنظام اللامركزية خاصة مع موظفي الشباك الواحد المزمع إنشاؤه وأن يتضمن القانون ـ أيضا ـ المزايا التي تمنحها الحكومة خاصة القروض وكيفية الحصول عليها والتسهيلات والإعفاءات الضريبية بالإضافة الي أهمية أن يكون الرقم القومي واحدا في جميع الجهات وليس رقما قوميا لكل جهة حتي لا تتشعب المشاكل مع أصحاب العمل.
 
وفي نفس الإطار طالب المستثمرون وأعضاء اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية بوجود حكم محلي للمحافظة وإدارة محلية من الوزارات وضرورة منح صلاحية للمجالس المحلية لإنشاء صناديق تحصل من الموارد الطبيعية للمحافظة بالإضافة الي إنشاء هيئة رقابة لجودة الخدمات المقدمة للجماهير.
 
ودعا المشاركون الي وجود خطة أو دليل طويل المدي يتم السير علي أساسه عند تنفيذ قانون الإدارة المحلية وأن تكون هناك مسئولية اجتماعية للتنمية بين ثلاث جهات محددة هي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومشاركة رجال الأعمال والمجتمع المدني في التنمية الاقتصادية وإمكانية تفرغ عضو المجلس المحلي بالإضافة الي انتخاب المديرين التنفيذين والمحافظين وإعادة حق المسئلة والاستجواب الي المجالس المحلية.
 
وأشاروا الي ضرورة تفعيل دور الأحياء بحيث يكون تنفيذيا وليس استشاريا وأن يتم اعتماد ميزانية من المزايا النسبية لكل محافظة.
 
وعقد الاتحاد مؤتمرا لمنافشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتوصل المؤتمر الذي عقد بمحافظة كفر الشيخ نهاية الأسبوع الماضي الي ضرورة سن قانون لتحريم جميع الأطراف المشاركة في عملية الهجرة غير الشرعية مع وضع عقوبات رادعة وإحكام الرقابة علي المنافذ البرية والبحرية وسفن الصيد والسياحة وتشجيع الاستثمار وإطلاق الحوافز والتيسيرات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتي يستطيع الشباب إقامة مشروعات لتنمية دخلهم.
 
ودعا المؤتمر الي قيام المكاتب الإقليمية للصندوق الاجتماعي بالمحافظات ذات نسبة الهجرة العالية بحصر احتياجاتهم من الإقراض متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة وتلبيتها وحجم المزايا النسبية الموجودة في كل محافظة من المحافظات التي تكثر فيها الهجرة غير الشرعية وعمل قوائم من المشروعات التي تعتمد علي الخامات البيئية وإعداد دراسات جدوي لهذه المشروعات.
 
وطالب المؤتمر الحكومة بعقد اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي لتشجيع الهجرة الشرعية مع تحديد الدول الأوروبية لاحتياجاتها السنوية من العمالة وإضافة الوكالة الدولية نشاط اعتماد التدريب علي المهن والحرف المختلفة ضمن أحد وظائفها المتنوعة وعمل برامج تدريبية معتمدة من إحدي الجهات الدولية وتدريب الشباب علي المهن من خلال هذه البرامج وتسليمه شهادة دولية معتمدة.
جريدة المال

المال - خاص

10:26 ص, الأحد, 30 مارس 08