تستعد مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة أحمد سعودي، خلال الفترة الحالية للاعلان عن القائمة النهائية للأسعار الاسترشادية لواردات الملابس الجاهزة والمنسوجات، بعد ارسال اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية القائمة الخاصة بكل منها وسط توقعات بزيادة أسعار الخيوط والمنسوجات بسبب ارتفاع اسعارها عالمياً.
l
 |
| محمد المرشدي |
قال عدلي عبد الرازق، رئيس قطاع النظم ببرنامج تطوير الجمارك رئيس اللجنة المشرف علي الاسعار الاسترشادية، إن وضع الاسعار الاسترشادية شأن خاص بمصلحة الجمارك فقط والرجوع الي المستثمرين في القطاعين الصناعي والتجاري، ويأتي في إطار مراعاة ظروف القطاعين الاقتصادية ودرايتهما بظروف الاستثمار في القطاع النسيجي.
واضاف عبد الرازق لـ»المال« أن احتجاج أي جهة علي قائمة الاسعار الاسترشادية لا يعطل العمل بها، مشيراً الي أن مصلحة الجمارك مازالت تدرس القائمة التي قدمها اتحاد الصناعات ممثلاً في غرفة الصناعات النسيجية، إضافة إلي قائمة اتحاد الغرف التجارية الذي تقدم بها مؤخراً حيث يمكن التعديل علي تلك القوائم حيث سيكون التطبيق حتمياً علي جميع المنافذ الجمركية خلال الاسبوع المقبل.
وأشار عبد الرازق الي ان عملية اقرار القائمة النهائية للأسعار الاسترشادية تستلزم أيضاً الرجوع لمكاتب التمثيل التجاري في البلدان المعنية باستيراد الملابس الجاهزة من أجل الوقوف علي آخر الاسعار لديها، احتراماً للاتفاقيات الدولية.
من جانبه قال محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: قمت بإرسال القائمة النهائية الخاصة بالاسعار الاسترشادية بعد مناقشتها مع لجنة الجمارك بالشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، لافتاً الي أنه تمت فيها مراعاة كل من التاجر والصانع والمستهلك.
وأكد محمد المرشدي، رئيس غرفة الصناعات النسيجية، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن تحديد الاسعار الاسترشادية، شأن خاص بمصلحة الجمارك وما يحدث في كل مرة تتم فيها مناقشة هذه الاسعار، هو انتهاك لحق اصيل للمصلحة يمكن ان ينتج عنه ببساطة اقصاء طرفي العملية الاستثمارية »التجار والمنتجين« عن النقاش في وضع هذه الاسعار.
وأضاف المرشدي ان عملية تحديد الاسعار الاسترشادية تعتمد في الاصل علي الاسعار العالمية، اضافة الي ان استعانة مصلحة الجمارك بأصحاب الرأي في المجالين الصناعي والتجاري، تأتي من أجل الوقوف علي آرائهم الفنية لانهم الاكثر دراية بالقطاع، موضحاً ان الغرفة مستعدة تماماً للتنسيق مع الشعب المعنية بالملابس الجاهزة والمنسوجات من أجل احترام الشرعية التي تصب في النهاية في صالح الجميع تجاراً ومنتجين.