إعداد – دعاء شاهين
سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء علي منطقة »الدويقة« بالمقطم كنموذج لأزمة العشوائيات في مصر، داعية أصحاب القرار الي اتخاذ اجراءات حاسمة وسريعة باعتبارها لا تقل أهمية عن قضايا النخبة السياسية، وقالت إن العشوائيات تهدد بثورة ثانية إذا ما تباطأت عدالة المجتمع.
وتقول »الجارديان« إن سكان شارع المقدسة بالمنطقة لا يعلمون متي ستسقط الصخور فوق رؤسهم، فقد تسقط ليلا وهم نيام أو نهارا وأولادهم يلعبون فوق أسطح المنازل. لكنهم متأكدون أن صخور جبل المقطم – التي تعلو منازلهم المتهالكة بحوالي 20 متراً – تتداعي ببطء وأنها ستنهار أجلا أم عاجلا فوقهم، ولهم في ذلك عبرة من انهيار صخرة علي بعد أميال منهم، تسببت في مقتل أكثر من 100 شخص.
ويقول مراسل الصحيفة إنه ربما لم تسمع غالبية المصريين عن شارع المقدسة الذي يقع في واحدة من أفقر المناطق العشوائية بالقرب من جبل المقطم، إلا أنه يقطنه 150 عائلة ضمن 12 مليون نسمة يعيشون في المناطق العشوائية حول القاهرة، التي تضخمت بشكل ضخم خلال العقود الثلاثة الماضية، لتزداد الفجوة عمقًا بين الأغنياء والفقراء وتصبح تلك المناطق مثالا صارخاً علي قصور النظام السابق في حل أزمة السكن طوال السنوات الماضية.
ورغم وجود أكثر من مليون وحدة سكنية شاغرة في القاهرة بسبب سياسات المضاربة علي أسعار العقارات التي كانت سائدة طول فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فإن العديد من المصريين لا يجدون المأوي المناسب، وهو ما دفع سكان العشوائيات إلي رفع أصواتهم أعلي بعد سقوط نظام مبارك لتحسين ظروفهم.
وتابعت »الجارديان«: توصف تلك المطالب بـ»الفئوية« من قبل الحكومة التي تصر علي استحالة تلبية المطالب الاجتماعية الواسعة للمواطنين في تلك الفترة الانتقالية الحرجة، داعية الجميع إلي ضبط النفس حتي يتم استكمال بناء بقية المؤسسات الديمقراطية في البلاد.
لكن السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية – سليل شيتي – لا يوافق علي هذا الطرح، فقد دعا أثناء زيارته القاهرة خلال الأسبوع الماضي، الحكومة الانتقالية الي استغلال ما وصفه بالفرصة التاريخية للايفاء بالتزاماتهم، واحترام أهم المطالب التي رفعها المحتجون خلال الثورة وهي ضمان حقوق ملايين المصريين، توفير وحياة آدمية لهم.
وقال »شيتي« لصحيفة »الجارديان«: كانت ثورة المصريين معنية بقضايا انتشار الفقر وعدم المساواة إلي جانب قضايا الحريات السياسية وإزالة جميع أنواع القهر الإنساني، لذا لا يجوز للسلطات الحالية أن تتحدث عن أولوية التعامل مع القضايا السياسية قبل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المصريون، فجميع القضايا متشابكة ولابد من حلها بشكل متواز.
وتصدرت قضية العشوائيات عناوين الصحف خلال الأسابيع الأخيرة، بعد اعتصام أهالي مدينتي السلام والنهضة أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بعد طردهم من بيوتهم خلال أيام الثورة، وتقول »الجارديان« إن ما أعلن عنه رئيس الوزراء عصام شرف من أموال لتطوير العشوائيات – تعادل في قيمتها 16 مليون جنيه استرليني – يعتبر نقطة في المحيط مقارنة بالمساحة الشاسعة للمدن العشوائية في القاهرة.
وقد تكون إعادة توزيع السكان أمراً مثيراً للقلق بالنسبة لبعض النشطاء مثل عادل نبيل، لأنها عادة ما تحدث دون استشارة المجتمعات المحلية، فوفقا للمركز المصري لحقوق الإسكان، فإن الحكومة عادة ما تنفذ عمليات اخلاء موسعة وبالقوة الجبرية في المناطق العشوائية مستخدمة البلدوزرات وأفراد الأمن والقنابل المسيلة للدموع لهدم البيوت وإخلاء السكان منها.
وتعيد الصحيفة إلي الأذهان المشروع الضخم الذي أعلن عنه أثناء فترة حكم مبارك تحت اسم »القاهرة 2050« لإخلاء ملايين الفقراء من مناطقهم العشوائية وتسكينهم في مناطق أخري.. إلا أن العديد من الأفراد ساورتهم شكوك حول نية الحكومة بهذا الشأن واتهموها بالسعي لبيع الأراضي لشركات التطوير العقاري الفاخر لتأمين أرباح باهظة لرجال الأعمال علي حساب ملايين الفقراء.
ويري ديفيد سميث – مؤلف كتاب عن القاهرة – أنه لابد من حدوث تغير جذري في التوجهات الاجتماعية لمصر حتي يتسني للقطاع العريض من السكان الشعور بمكاسب الثورة، وتابع قائلاً: »تركز روح الثورة حتي الآن علي تغير النظام السياسي وهو أمر معقد للغاية يتطلب اجتثاث الوزراء والمحافظين والسلطات الاقتصادية والقضائية المتورطة مع النظام السابق، حتي يسود جو من الشفافية والمحاسبة في النظام الجديد«.
ويوافقه »شيتي« في الرأي ليقول »إن مصر ليست بلدا فقيرا، لكنها بلد متوسط الدخل وبه شخصيات مصنفة ضمن أغني رجال العالم، لكنها أيضا من أكبر الدول حصولا علي المساعدات الأمريكية، لذا لا تستطيع السلطات المصرية الادعاء بعدم امتلاكها التمويل اللازم لحل أزمة السكن، مهددا بأن مصر قد تكون علي أعتاب ثورة أخري ما لم تتخذ الحكومة اجراءات سريعة وحاسمة لحل تلك الأزمة«.