اقتصاد وأسواق

‮»‬التنمية الزراعية‮« ‬تخاطب‮ »‬الري‮« ‬لحسم مشكلة أرض‮ »‬المصرية الكويتية‮«‬

كتب- علاء البحار:   أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خطاباً الأسبوع الماضي إلي وزارة الري والموارد المائية، تطلب فيه تحديد امكانية، مد أراضي الشركة »المصرية الكويتية« في العياط، التي تصل مساحتها إلي 26 ألف فدان بمياه الري، لاتخاذ…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب- علاء البحار:
 
أرسلت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خطاباً الأسبوع الماضي إلي وزارة الري والموارد المائية، تطلب فيه تحديد امكانية، مد أراضي الشركة »المصرية الكويتية« في العياط، التي تصل مساحتها إلي 26 ألف فدان بمياه الري، لاتخاذ قرار نهائي بشأن النشاط الذي ستمارسه الشركة.

 
أكد إبراهيم العجمي، المدير التنفيذي للهيئة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، أن الخطاب تم إرساله لوزارة الري، بعد اعتماد أمين أباظة وزير الزراعة قرارات الهيئة الأخيرة، مشيراً إلي أنه قرر تشكيل لجنتين، الأولي قانونية لدراسة الوضع القانوني للشركة، بعد قيامها ببيع قطع أراضٍ، بالإضافة إلي دراسة امكانية تحويل الملف إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتعامل معها في تسعير الأرض بالمتر بدلاً من الفدان.
 
وأوضح العجمي أن اللجنة الثانية، سوف تتابع الجوانب الفنية الخاصة بتوصيل مياه الري إلي أرض العياط، حيث تختص بهذه المهمة وزارة الري والموارد المائية.
 
وأضاف »العجمي« أن العقد الموقع مع الشركة »المصرية الكويتية« حدد نشاط الشركة في استصلاح إجمالي مساحة الأراضي البالغ 26 ألف فدان، واستغلالها في النشاط الزراعي، ووجوب الالتزام ببنود العقد.
 
من جانبه، أكد اللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن المركز لن يتراجع عن مطالبته بتحويل استخدام أراضي الشركة من الزراعة إلي الإسكان حتي لو وافقت وزارة الري علي خطاب وزارة الزراعة، وتم توفير مياه الري.
 
وأرجع »الشوادفي« إصرار المركز علي تحويل نشاط الإسكان إلي التأثيرات السلبية المحتملة للمياه علي الآثار، في حال استغلال الأرض في النشاط الزراعي.
 
وأوضح »الشوادفي« أن المذكرة الجديدة، التي أعدها المركز لتحويل النشاط إلي إسكان، تشمل أسبابا أخري تمنع استصلاح هذه الأراضي، ومنها عدم صلاحية التربة للزراعة، والتكلفة الباهظة وغير الاقتصادية لعمليات الاستصلاح.
 
من جانبه أكد الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة سوف تدرس جميع السيناريوهات المتعلقة بأرض العياط، وسوف تبحث امكانية تنفيذ مذكرة المركز الوطني في هذا الإطار.
 
وأضاف: إن هيئة التعميراتخذت قراراً واضحاً في الاجتماع الأخير، يتمثل في التأكد من مدي قدرة وزارة الري علي توفير المياه لاستصلاح الأرض، وعند وصول الرد النهائي سوف تتخذ الوزارة قراراً حاسماً لإنهاء هذه المشكلة.
 

شارك الخبر مع أصدقائك