ازدادت عمليات التسجيل العكسي في الآونه الأخيرة والتي كانت مقتصرة علي عدد من الشركات التي لاتسمح قوانين تأسيسها بالتعامل عليها من مستثمرين أجانب لدواع أمنية أو لأن النظام الأساسي لها لايسمح بذلك مثل أسمنت سيناء وأبو قير للأسمدة والبنك المصري لتنمية الصادرات واسكندرية التجاري والبحري وبنك فيصل الاسلامي.
ظهرت مؤخرا عمليات تسجيل عكسي يتم ملاحظاتها بشكل يومي علي أسهم كثيرة بسبب مخالفة تعامل داخليين بالشركة المصدرة علي أسهم الشركة خلال فترة حظر مثل بنك التمويل المصري – السعودي ، أو حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها. كما يتم اللجوء للتسجيل العكسي وهو عملية بيع الأسهم من المشتري للبائع وإلغاء الآثار المترتبة علي البيع في حالة حدوث خطأ في عمليات بيع أو شراء لمستثمرين أجانب مثلما قالت ايمان شافعي سكرتير عام شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، أو من خلال تعاملات أحد أعضاء مجلس الادارة المفروض أن لايبيعوا في هذا التوقيت. ويري أيمن عبد الله الخبير في شئون البورصة أن السمسار عندما يخطئ في تنفيذ عملية سواء كان خطأ فنيا أو بمخالفة قانونية فانه يتم تسجيل العملية عكسيا لازالة الآثار التي ترتبت علي تنفيذها. وأشار الي أن التسجيل العكسي له مميزات منها أنه يحافظ علي مصداقية التنفيذ في السوق دون مخالفات أو أخطاء ويزيل أي آثار لتنفيذ الخطأ دون أن يترتب علي ذلك اضرار بالمستثمرين في السوق. والا أنه أكد وجود أضرار من جراء عمليات التسجيل العكسي تنحصر في ماقد يقرر من جزاء أو عقوبة علي المتسبب في الخطأ. وبحصر آخر عمليات تسجيل عكسي خلال الايام الأخيرة نلاحظ، أنه تم خلال جلسة الخميس 10 يناير تسجيل عكسي علي عمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 2007/12/30 علي اسهم الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج ، بكمية: 400 ألف سهم ، وذلك بسبب مخالفة أحكام المادة 321 من الفصل الثاني من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والتي تضمن البند 7 منها حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل علي ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها . وكما تم تسجيل عكسي علي اسهم البنك المصري لتنمية الصادرات خلال جلست الثلاثاء 8 يناير علي عمليات الشراء المنفذة خلال جلسة2007/12/31 علي اسهم البنك علي 1000 سهم، وذلك بسبب مخالفة المادة 6 من النظام الأساسي للبنك المصري لتنمية الصادرات التي نصت علي أنه لا يجوز تملك أسهم البنك لغير الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات وبنوك القطاع العام والأشخاص الطبيعيين المصريين والأشخاص الاعتبارية الخاصة المملوكة بالكامل للمصريين وان العميل المشتري غير مصري الجنسية. وكذلك تسجيل عكسي علي اسهم اسمنت سيناء حيث تم خلال جلسة الثلاثاء 8 يناير التسجيل العكسي علي عمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 2007/1/3 علي اسهم شركة اسمنت سيناء بكمية 500 سهم، وذلك بسبب أن المشتري غير مصري الجنسية، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 738 لسنة 2002 يحظر شراء الأجانب أسهم الشركات العاملة في محافظتي شمال وجنوب سيناء دون الحصول علي موافقة مسبقة من الهيئة العامة للاستثمار. وعلي اسهم اسمنت سيناء تم خلال جلسة الاحد الموافق 2007/12/30 تسجيل عكسي علي عمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 2007/12/26 علي اسهم الشركة بكمية 1650 سهم ، وذلك بسبب أن العميل المشتري غير مصري الجنسية، وأيضا تسجيل عكسي علي اسهم اسمنت سيناء خلال جلسة الثلاثاء الموافق 2007/12/15 علي العمليات المنفذة خلال جلسة 2007/12/23 علي اسهم شركة اسمنت سيناء بكمية:100 سهم ، وذلك بسبب أن العميل المشتري غير مصري الجنسية. وتسجيل عكسي علي اسهم بنك التمويل المصري – السعودي خلال جلستي الأربعاء والخميس 2 و 3 يناير علي عمليات الشراء المنفذة خلال جلسة 2007/11/20 علي اسهم بنك التمويل المصري – السعودي بكمية 387 ألف سهم و150، وذلك بسبب مخالفة تعامل داخليين بالشركة المصدرة علي أسهم الشركة خلال فترة حظر.