استثمار

‮»‬الاستثمار‮« ‬تتجه لإقامة مناطق صناعية بالمحافظات لمشروعات القطاع

يوسف إبراهيم   تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي التركيز علي المحافظات لاقامة مناطق صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.     علمت »المال« ان الهيئة قررت البدء في إنشاء هذه المناطق خلال الفترة المقبلة كأسلوب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة،…

شارك الخبر مع أصدقائك

يوسف إبراهيم
 
تتجه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي التركيز علي المحافظات لاقامة مناطق صناعية متخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 
 

علمت »المال« ان الهيئة قررت البدء في إنشاء هذه المناطق خلال الفترة المقبلة كأسلوب لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في المحافظات وايجاد جيل من رواد الأعمال بها، ومن المقرر ان تبدأ الهيئة خططتها بالمنطقة الصناعية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتتضمن الخطة اقامة مشروعات خشبية وألومنيوم وغزل ونسيج وغذائية، بهدف تحويلها إلي منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة متكاملة. وقالت مصادر بهيئة الاستثمار ان هناك خطة تم  بالفعل، وضعها للتوسع في المحافظات من خلال انشاء فروع للهيئة في 28 محافظة يتم الانتهاء منها بنهاية عام 2010، وسوف يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جانب كبير من الدعم من خلال هذه الفروع الجديدة.
 
ولفتت المصادر إلي انه ستتم اقامة مكتب للارشاد والتوجيه داخل فروع الهيئة وذلك بهدف توعية المستثمرين الصغير والمتوسط وكسر حاجز الرهبة بينهما وبين البنوك والمؤسسات التمويلية المختلفة في الفترة المقبلة.
 
وكشفت المصادر عن ان الأرض التي سيتم البدء بها لاقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بمنطقة ميت غمر كانت مملوكة للشركة القابضة للغزل والنسيج وتم شراؤها لاقامة هذه المشروعات عليها، وتسعي الهيئة للانتهاء من هذه الصناعات قريباً، حتي تضخ انتاجها في السوق المحلية.
 
من جانبه أكد عاصم رجب، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ان الهيئة لا تتوقف عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم مؤخراً انشاء وحدة ريادة الأعمال بالهيئة، والتي سيكون لها دور واسع في تقديم الدعم للشركات.
 
وأوضح أنه يتم منح تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تخصيص الأراضي إلي جانب حزمة من الخدمات المرتبطة بالتراخيص والتمويل والحوكمة. وأضاف ان الهيئة مستمرة في خطتها في المحافظات لتنمية الاستثمارات سواء الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم التنسيق مع عدة جهات في هذا الجانب، من بينها الصندوق الاجتماعي للتنمية، وجميعات رجال الأعمال، وذلك لدعم المشروعات والعمل علي حل المشكلات الاجرائية والتنفيذية التي قد يتعرض لها المستثمر، فضلاً عن عقد ندوات ومؤتمرات في المحافظات لدراسة جميع المشاكل.

شارك الخبر مع أصدقائك