ماهرأبوالفضل:
بادرت لجنتا السيارات والهندسي بالاتحاد المصري لشركات التامين خلال الايام الماضية باقتراحين لانشاء قاعدة بيانات عن عملاء شركات التامين ممن تتجاوز خسائرهم نسبة %65 في إطار سعي الاتحاد واللجان الفنية المنبثقة منه الي الحد من المنافسة السعرية والتي اصبحت ظاهرة سلبية بالسوق وفي اطار سعي الاتحاد كذلك الي قطع الطريق علي العملاء المتلاعبين او الذين يقومون بالتحايل علي شركات التامين بعد رفض احدي الشركات تجديد وثائق هؤلاء العملاء نظرا لتجاوز نسب خسائرهم الحدود المسموح بها.
المختصون بقطاع التامين رغم اتفاقهم علي اهمية تلك الخطوات والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات عن عملاء الشركات ممن تتجاوز خسائرهم %65 تتشابه الي حد كبير مع شركات الكريديت بيرو التي نص عليها قانون البنوك ، الا ان بعضهم شكك في التزام بعض الشركات بالاستعانة بتلك البيانات التي سيطلقها الاتحاد عبر موقعه الالكتروني وبرر ذلك الفريق رايه بأن بعض الشركات قد تعتقد عدم مصداقية الشركات المنافسة في الادلاء ببياناتها عن عملائها وقيامهم بارسال بيانات خاطئة.
من جانبها رحبت سحــــر غبـــريال مدير ادارة السيارات بشركة AIG إيجبت مصر للتامين وعضو لجنة السيارات باتحاد الشركات (إحدي اللجان التي اقترحت إنشاء قاعدة بيانات) بذلك الاقتراح متمنية ان تلتزم الشركات في الاعتماد او الاستعانة بتلك البيانات خاصة في حالات استصدار وثائق تامين لعملاء جدد خاصة بعد ان دأب عدد كبير منهم علي التحايل علي شركات التامين خلال الفترة الماضية من خلال استصدار وثائق تامين من احدي الشركات بعد رفض شركة اخري تجديد وثيقة هؤلاء العملاء نظرا لتجاوز خسائرهم الحدود القصوي ورفض هؤلاء العملاء قبول زيادات في نسب التحمل اوزيادات في اسعار الوثائق ليقوم باستصدار نفس الوثيقة وباسعار منخفضة من شركة منافسة وهو ما يكبد الشركة المصدرة للوثيقة خسائر كبيرة نظرا لعدم معرفتها بتاريخ العميل التأميني نظرا لعدم توافر بيانات كافية عنه.
ورغم ترحيب سحر غبريال باقتراح انشاء قاعدة البيانات التي يعتزم الاتحاد انشاءها خلال الايام القادمة فإنها شككت في قدرة الشركات علي الاستفادة منها وبررت تشككها في عدم وجود قاعدة من المصداقية الكافية بين الشركات واعتقاد كل منها بان الشركات المنافسة لن ترسل للاتحاد البيانات الصحيحة عن العميل او قيامها بارسال بيانات مغلوطة رغبة من تلك الشركة في ابعاد الانظار عن ذلك العميل لاسيما اذا كان ذلك العميل ممن يمتلكون محفظة كبيرة من التغطيات التامينية.
ونبهت غبريال الي ان الهدف من قواعد البيانات هو قطع الطريق علي المتلاعبين من العملاء خاصة بعد ان لوحظ تحايلهم خلال الفترة الماضية باستصدار وثائق تامينية من شركات منافسة بعد رفض الشركات التي يتعاملون معها تجديد وثائقهم لتجاوز خسائرهم نسبة كبيرة تصل الي %65 علي الاقل.
والمحت مدير ادارة السيارات بشركة AIG إيجبت مصر للتامين الي ان رفض شركة التامين تجديد الوثيقة للعميل لايمثل الحل الاخير حيث تقوم الشركة بالتفاوض مع العميل إما بزيادة نسبة تحمله من الاخطار او زيادة سعر الوثيقة رغبة من الشركات في عدم فقد اي عميل، أما في حالة رفض العميل تلك الحلول فان شركة التامين ترفض بالتبعية تجديد الوثيقة.
من جهة اخري اشار زاهـر الكسار مدير عام الشئون الفنية بشركة الدلتا للتامين ورئيس لجنة الهندسي باتحاد الشركات الي ان الدافع من وضع قواعد البيانات هو الشفافية التي يجب ان تكون متوافرة بين الشركات مع عدم التدخل في حرية المنافسة مشيرا الي ان الهدف من قاعدة البيانات هو تحذير الشركات من العملاء الذين تتجاوز خسائرهم نسبة %65 واحاطتهم علما بهم مع بيان سبب نتائج العميل السيئة مثل وجود اخطار معنوية تحيط بالنشاط الذي يزاوله او انه متعثر في سداد الاقساط.
اضاف ان القرار النهائي يرجع الي المكتتب بشركة التامين علي ان يراعي ظروف ذلك العميل لاتخاذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي نتائج سلبية مثل تفصيل بعض الشروط بما يتناسب مع نتائج العميل خلال السنوات الماضية كزيادة نسب التحمل علي العميل او زيادة اسعار الوثيقة.
وكشف الكسار عن ان قاعدة البيانات ليس معناها التعامل مع العملاء بطريقة واحدة فقد يتشابه العملاء في معدلات الخسائر الا ان التعامل معهم لابد ان يكون مختلفا خاصة مع وجود خسائر لدي عميل ولكن غير متكررة وآخر الاخطار المتكررة التي تحيط بنشاطه فان التعامل سيكون مختلفا حيث سيتم زيادة نسبة التحمل وزيادة الاقساط علي الثاني في مقابل المرونة مع الاول نسبيا مشيرا الي ان الهدف من قواعد البيانات هو حصول الشركات علي الاقساط العادلة والتي تتناسب مع الاخطار المغطاة خاصة ان اخطار فرع الهندسي تعد من الاخطار الكارثية.
من جهته انتهي مصطفي الصاوي مدير ادارة اصدار السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتامين ” أميج ” الي ان اي صناعة في العالم تهدف الي الربح والتامين مشيرا الي انه قد لوحظ خلال الفترة الماضية قيام بعض العملاء بالتحايل علي شركات التامين من خلال اخفاء بعض البيانات حينما يقومون باستصدار وثائق جديدة مثل تعاملهم مع شركات تامين اخري وسبب تركهم لتلك الشركات الا انه بعد دراسات مكثفة من اللجان الفنية المختلفة باتحاد الشركات لوحظ ان هؤلاء العملاء قد رفضت شركات التامين تجديد وثائقهم لتجاوز معدلات خسائرهم نسبة %65 ورفض العميل تجديد الوثيقة ببعض الشروط الجديدة مثل زيادة نسبة التحمل او زيادة الاسعار فرفضت الشركات تجديد وثائقه.
اضاف ان هؤلاء العملاء تحايلوا علي الشركات باستصدار نفس الوثيقة من شركة تامين اخري وباسعار اقل مستغلين جهل تلك الشركات بتاريخهم التاميني وهو ما كانت نتيجته الخسارة المحققة التي تكبدتها شركة التامين.
اضاف ان الهدف من قواعد البيانات هو القضاء علي ذلك التلاعب في اطار سعي الاتحاد والشركات علي السواء الي تحقيق الشركات ارباحا معقولة دون الحد من المنافسة بين الشركات. وقواعد البيانات تعد صورة مشابهة لقواعد البيانات التي يعدها البنك المركزي عن عملاء البنوك في اطار منظومة ” الكريدت بيرو” ( الاستعلام اللحظي عن تاريخ العميل الائتماني ).
بادرت لجنتا السيارات والهندسي بالاتحاد المصري لشركات التامين خلال الايام الماضية باقتراحين لانشاء قاعدة بيانات عن عملاء شركات التامين ممن تتجاوز خسائرهم نسبة %65 في إطار سعي الاتحاد واللجان الفنية المنبثقة منه الي الحد من المنافسة السعرية والتي اصبحت ظاهرة سلبية بالسوق وفي اطار سعي الاتحاد كذلك الي قطع الطريق علي العملاء المتلاعبين او الذين يقومون بالتحايل علي شركات التامين بعد رفض احدي الشركات تجديد وثائق هؤلاء العملاء نظرا لتجاوز نسب خسائرهم الحدود المسموح بها.
المختصون بقطاع التامين رغم اتفاقهم علي اهمية تلك الخطوات والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات عن عملاء الشركات ممن تتجاوز خسائرهم %65 تتشابه الي حد كبير مع شركات الكريديت بيرو التي نص عليها قانون البنوك ، الا ان بعضهم شكك في التزام بعض الشركات بالاستعانة بتلك البيانات التي سيطلقها الاتحاد عبر موقعه الالكتروني وبرر ذلك الفريق رايه بأن بعض الشركات قد تعتقد عدم مصداقية الشركات المنافسة في الادلاء ببياناتها عن عملائها وقيامهم بارسال بيانات خاطئة.
من جانبها رحبت سحــــر غبـــريال مدير ادارة السيارات بشركة AIG إيجبت مصر للتامين وعضو لجنة السيارات باتحاد الشركات (إحدي اللجان التي اقترحت إنشاء قاعدة بيانات) بذلك الاقتراح متمنية ان تلتزم الشركات في الاعتماد او الاستعانة بتلك البيانات خاصة في حالات استصدار وثائق تامين لعملاء جدد خاصة بعد ان دأب عدد كبير منهم علي التحايل علي شركات التامين خلال الفترة الماضية من خلال استصدار وثائق تامين من احدي الشركات بعد رفض شركة اخري تجديد وثيقة هؤلاء العملاء نظرا لتجاوز خسائرهم الحدود القصوي ورفض هؤلاء العملاء قبول زيادات في نسب التحمل اوزيادات في اسعار الوثائق ليقوم باستصدار نفس الوثيقة وباسعار منخفضة من شركة منافسة وهو ما يكبد الشركة المصدرة للوثيقة خسائر كبيرة نظرا لعدم معرفتها بتاريخ العميل التأميني نظرا لعدم توافر بيانات كافية عنه.
ورغم ترحيب سحر غبريال باقتراح انشاء قاعدة البيانات التي يعتزم الاتحاد انشاءها خلال الايام القادمة فإنها شككت في قدرة الشركات علي الاستفادة منها وبررت تشككها في عدم وجود قاعدة من المصداقية الكافية بين الشركات واعتقاد كل منها بان الشركات المنافسة لن ترسل للاتحاد البيانات الصحيحة عن العميل او قيامها بارسال بيانات مغلوطة رغبة من تلك الشركة في ابعاد الانظار عن ذلك العميل لاسيما اذا كان ذلك العميل ممن يمتلكون محفظة كبيرة من التغطيات التامينية.
ونبهت غبريال الي ان الهدف من قواعد البيانات هو قطع الطريق علي المتلاعبين من العملاء خاصة بعد ان لوحظ تحايلهم خلال الفترة الماضية باستصدار وثائق تامينية من شركات منافسة بعد رفض الشركات التي يتعاملون معها تجديد وثائقهم لتجاوز خسائرهم نسبة كبيرة تصل الي %65 علي الاقل.
والمحت مدير ادارة السيارات بشركة AIG إيجبت مصر للتامين الي ان رفض شركة التامين تجديد الوثيقة للعميل لايمثل الحل الاخير حيث تقوم الشركة بالتفاوض مع العميل إما بزيادة نسبة تحمله من الاخطار او زيادة سعر الوثيقة رغبة من الشركات في عدم فقد اي عميل، أما في حالة رفض العميل تلك الحلول فان شركة التامين ترفض بالتبعية تجديد الوثيقة.
من جهة اخري اشار زاهـر الكسار مدير عام الشئون الفنية بشركة الدلتا للتامين ورئيس لجنة الهندسي باتحاد الشركات الي ان الدافع من وضع قواعد البيانات هو الشفافية التي يجب ان تكون متوافرة بين الشركات مع عدم التدخل في حرية المنافسة مشيرا الي ان الهدف من قاعدة البيانات هو تحذير الشركات من العملاء الذين تتجاوز خسائرهم نسبة %65 واحاطتهم علما بهم مع بيان سبب نتائج العميل السيئة مثل وجود اخطار معنوية تحيط بالنشاط الذي يزاوله او انه متعثر في سداد الاقساط.
اضاف ان القرار النهائي يرجع الي المكتتب بشركة التامين علي ان يراعي ظروف ذلك العميل لاتخاذ الاجراءات الاحترازية تحسبا لأي نتائج سلبية مثل تفصيل بعض الشروط بما يتناسب مع نتائج العميل خلال السنوات الماضية كزيادة نسب التحمل علي العميل او زيادة اسعار الوثيقة.
وكشف الكسار عن ان قاعدة البيانات ليس معناها التعامل مع العملاء بطريقة واحدة فقد يتشابه العملاء في معدلات الخسائر الا ان التعامل معهم لابد ان يكون مختلفا خاصة مع وجود خسائر لدي عميل ولكن غير متكررة وآخر الاخطار المتكررة التي تحيط بنشاطه فان التعامل سيكون مختلفا حيث سيتم زيادة نسبة التحمل وزيادة الاقساط علي الثاني في مقابل المرونة مع الاول نسبيا مشيرا الي ان الهدف من قواعد البيانات هو حصول الشركات علي الاقساط العادلة والتي تتناسب مع الاخطار المغطاة خاصة ان اخطار فرع الهندسي تعد من الاخطار الكارثية.
من جهته انتهي مصطفي الصاوي مدير ادارة اصدار السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتامين ” أميج ” الي ان اي صناعة في العالم تهدف الي الربح والتامين مشيرا الي انه قد لوحظ خلال الفترة الماضية قيام بعض العملاء بالتحايل علي شركات التامين من خلال اخفاء بعض البيانات حينما يقومون باستصدار وثائق جديدة مثل تعاملهم مع شركات تامين اخري وسبب تركهم لتلك الشركات الا انه بعد دراسات مكثفة من اللجان الفنية المختلفة باتحاد الشركات لوحظ ان هؤلاء العملاء قد رفضت شركات التامين تجديد وثائقهم لتجاوز معدلات خسائرهم نسبة %65 ورفض العميل تجديد الوثيقة ببعض الشروط الجديدة مثل زيادة نسبة التحمل او زيادة الاسعار فرفضت الشركات تجديد وثائقه.
اضاف ان هؤلاء العملاء تحايلوا علي الشركات باستصدار نفس الوثيقة من شركة تامين اخري وباسعار اقل مستغلين جهل تلك الشركات بتاريخهم التاميني وهو ما كانت نتيجته الخسارة المحققة التي تكبدتها شركة التامين.
اضاف ان الهدف من قواعد البيانات هو القضاء علي ذلك التلاعب في اطار سعي الاتحاد والشركات علي السواء الي تحقيق الشركات ارباحا معقولة دون الحد من المنافسة بين الشركات. وقواعد البيانات تعد صورة مشابهة لقواعد البيانات التي يعدها البنك المركزي عن عملاء البنوك في اطار منظومة ” الكريدت بيرو” ( الاستعلام اللحظي عن تاريخ العميل الائتماني ).