بنـــوك

‮»‬الإسكندرية‮« ‬يترقب الإعلان عن التحالف الفائز بمحطة كهرباء ديروط

كتبت ـ أمنية إبراهيم:   يترقب بنك الإسكندرية سان باولو، إعلان وزارة الكهرباء والطاقة عن اسم الشركة أو التحالف الفائز بمناقصة تنفيذ مشروع إنشاء محطة ديروط للكهرباء بمحافظة البحيرة، التي ستنفذ بنظام »BOT «.   l   خالد السلاوى  وتصل…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ـ أمنية إبراهيم:
 
يترقب بنك الإسكندرية سان باولو، إعلان وزارة الكهرباء والطاقة عن اسم الشركة أو التحالف الفائز بمناقصة تنفيذ مشروع إنشاء محطة ديروط للكهرباء بمحافظة البحيرة، التي ستنفذ بنظام »BOT «.

 
l
 
خالد السلاوى 

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلي 2 مليار دولار، ويقام علي مساحة 70 فداناً بقرية ديروط بمحافظة البحيرة، ومن المقرر تقديم العروض المالية والفنية النهائية في غضون 3 أشهر مقبلة، بحسب تصريحات سابقة للدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة.
 
قال خالد السلاوي، مدير عام، رئيس قطاع ائتمان الشركات ببنك الإسكندرية سان باولو، في تصريحات لـ»المال«، إن مصرفه يتأهب لخوض مفاوضات جادة مع التحالف الفائز بمشروع بناء وتنفيذ محطة كهرباء ديروط.
 
وأشار »السلاوي« إلي أن بنك »الإسكندرية« يتطلع إلي لعب دور رئيسي وحيوي في عمليات تمويل مشروعات البنية التحتية والأساسية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بتنفيذ عدد من المشروعات التي قامت الحكومة بطرحها في الفترة الأخيرة، أبرزها مشروع محور روض الفرج ومحطة كهرباء بنها.
 
وأضاف مدير عام رئيس قطاع تمويل الشركات ببنك الإسكندرية سان باولو، أن مصرفه لم ينته حتي الآن من تحديد قيمة التمويل الذي يعتزم ضخه في مشروع إنشاء محطة ديروط للكهرباء، وأنه سيقوم بترتيب الاحتياجات التمويلية اللازمة للتحالف الفائز بالعملة المحلية، في حال اقتناصه صفقة ترتيب وتدبير التمويل.
 
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة قد أعلنت مؤخراً عن تأهل 10 شركات من إجمالي 19 شركة وتحالفاً، تقدمت بالعروض الفنية في أول دعوة عالمية للمستثمرين لإنشاء محطة توليد كهرباء حرارية في مصر بنظام الـ»BOT « بقدرة 1500 ميجاوات، مع الزام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 20 عاماً.
 
وتعد محطة كهرباء »ديروط« أول محطة كهرباء حرارية تعمل بنظام البناء والتشغيل والامتلاك »BOT «، الذي يقضي بتولي القطاع الخاص مهام بناء وإدارة محطات الكهرباء خلال سنوات يتم تحديدها تبعاً لكل مشروع، علي أن تؤول الإدارة والملكية إلي الحكومة بعد انقضاء مدة العقد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »