قال اللواء محمد أحمد إبراهيم يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التابعة للقابضة تقدمت بطلب للبورصة لمنحها مهلة إضافية لمدة ستة أشهر، حتي يتسني لها اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المساهمين لتوفيق أوضاع الشركة مع قواعد القيد والشطب بالبورصة، فيما يخص نسبة الأسهم حرة التداول البالغة حالياً %4.28 تقريباً، حتي تصل إلي %5 كحد أدني، وفقاً للقرار رقم 94 لسنة 2008.
وأضاف رئيس القابضة للنقل البحري والبري، في إيضاح أرسله لـ»المال«، أن شركته تدرس حالياً مدي إمكانية وصول نسبة التداول الحر في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلي %5 من رأس المال، تطبيقاً للقواعد الواردة بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بشأن قيد وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وهو ما تم إخطار البورصة به في 30 ديسمبر الماضي.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد أدرجت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن 11 شركة تم وقف التعامل علي أسهمها اعتباراً من مطلع العام الحالي 2010، لحين التزامها بإنهاء إجراءات الطرح، علي أن يتم بعدها العرض علي لجنة القيد.
وجاءت هذه الخطوة علي اعتبار أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي نص قانون سوق رأس المال علي عدم إمكان شطبها.
كان عدد من المساهمين بالإسكندرية لتداول الحاويات، قد استعدوا نهاية شهر ديسمبر الماضي لرفع دعوي ضد الشركة ووزارة الاستثمار، تضرراً من عدم مساعيهما لإنقاذ أسهم الشركة من الشطب الإجباري، قبل أن يتضح موقف الشركة في وقت لاحق، وعدم جواز شطبها لأنها إحدي شركات الاكتتاب العام.
وأضاف رئيس القابضة للنقل البحري والبري، في إيضاح أرسله لـ»المال«، أن شركته تدرس حالياً مدي إمكانية وصول نسبة التداول الحر في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلي %5 من رأس المال، تطبيقاً للقواعد الواردة بالقرارات الصادرة من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بشأن قيد وإعادة قيد الأوراق المالية بالبورصة، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، وهو ما تم إخطار البورصة به في 30 ديسمبر الماضي.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد أدرجت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن 11 شركة تم وقف التعامل علي أسهمها اعتباراً من مطلع العام الحالي 2010، لحين التزامها بإنهاء إجراءات الطرح، علي أن يتم بعدها العرض علي لجنة القيد.
وجاءت هذه الخطوة علي اعتبار أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ضمن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، والتي نص قانون سوق رأس المال علي عدم إمكان شطبها.
كان عدد من المساهمين بالإسكندرية لتداول الحاويات، قد استعدوا نهاية شهر ديسمبر الماضي لرفع دعوي ضد الشركة ووزارة الاستثمار، تضرراً من عدم مساعيهما لإنقاذ أسهم الشركة من الشطب الإجباري، قبل أن يتضح موقف الشركة في وقت لاحق، وعدم جواز شطبها لأنها إحدي شركات الاكتتاب العام.