رحب خبراء الصناعات النسيجية بالاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها الدولة خلال الفترة الحالية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج حيث اتضحت معالم تلك الاستراتيجية من خلال القرارات التي اعلنت عنها الحكومة مؤخرا والمتمثلة في ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال بقيمة 435 مليون جنيه كمرحلة أولي الي جانب القرارات الخاصة بسداد مديونية شركات الغزل لدي البنوك والتي تبلغ 2.6 مليار جينه بنهاية العام الحالي.
 |
فيما المح اخرون الي ضرورة خصخصة ادارات شركات الغزل الكبري وفصل الادارة عن الملكية بها وفتح الباب امام رجال الاعمال وشركات الاداره المحلية والاجنبية للتقدم بعروضهم لادارة هذه الشركات بهدف الوصول للكفاءة الاقتصادية المطلوبة مؤكدين ان ضخ استثمارات جديدة يكفي وحده للنهوض بالصناعة ومعالجة ضعف الكفاءة الاقتصادية بها.
وكان الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار قد اعلن عن تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج تتضمن ضخ استثمارات جديدة في شركات القطاع العام المملوكة للدولة والبالغ عددها اكثر من 22 شركة ويعمل بها 72 الف عامل يمثلون %16.8 من اجمالي العاملين في مجال صناعة الغزل.
وستبدأ وزارة الاستثمار هذا العام بضخ حوالي 453 مليون جنيه -حسبما اعلن- في 7 شركات كبري من بينها شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري ومصر للحرير الصناعي ودمياط للغزل وميت غمر علي ان يكون المجلس الاعلي لصناعة الغزل والنسيج منوطا بتنفيذ هذه الاستراتيجية للنهوض بالصناعة ومساندة جميع الشركات العاملة في هذا القطاع.
في البداية أشار المهندس محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج الي اهمية ضخ استثمارات جديدة في الشركات المملوكة للدولة بهدف معالجة ضعف الكفاءة الاقتصادية بها وتحسين كفاءة المعدات وتحديثها مطالبًا في الوقت ذاته بضرورة وضع حلول جذرية لمشكلات هذه الصناعة، مؤكدًا أهمية انقاذ زراعة القطن وضرورة ايجاد نوع من التنسيق بين وزارة الزراعة وقطاع الصناعة فيما يتعلق بزراعة الأصناف والرتب المختلفة من القطن المصري مع مراعاة التوفيق بين احتياجات الشركات ومتطلبات التصدير وتعويض منتجي القطن في حال انخفاض الاسعار عن المستوي الذي يحفزهم علي الزراعة.
ودعا الجيلاني الي ضرورة تأهيل شركات الغزل والنسيج من خلال الاستمرار في ضخ استثمارات جديدة وتطوير البنية الاساسية للصناعة والاهتمام بالعمال في هذا القطاع ورفع مستوي مهاراتهم، منبهًا إلي ضرورة حماية الصناعة الوطنية من خلال مكافحة التهريب بكل أشكاله ومكافحة الإغراق بجانب وضع رقابة مشددة علي المنافذ وعمل حملات مكثفة علي المنشآت التي تتعامل مع السلع المهربة، مع ضرورة الاسراع في سداد كامل ديون هذه الشركات لكي تتمكن الادارة من تحديث خطوط الانتاج وتحقيق الربحية المناسبة.
أيد التوجه السابق الدكتور أحمد الدميري المستشار بلجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب ورحب بإعلان وزارة الاستثمار عن ضخ استثمارات جديدة في 7 شركات للغزل كمرحلة أولي، غير أنه أكد في الوقت نفسه ضرورة تفعيل اداء المجلس الاعلي لصناعة الغزل والنسيج ليتمكن من النهوض بالصناعة وتطوير ادارات منشآت قطاع الاعمال العام بغرض الارتفاع بانتاجها وتحقيق الربحية المرجوة.
من جانبه رأي دكتور محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي أن ضخ استثمارات جديدة في شركات الغزل الكبري المملوكة للدولة لن يكفي وحده للنهوض بالصناعة ومعالجة ضعف الكفاءة الاقتصادية بل يجب العمل وبشكل فوري من اجل خصخصة ادارات هذه الشركات، وفصل الإدارة عن الملكية، وفتح الباب امام رجال الاعمال وشركات الادارة المحلية والاجنبية للتقدم بعروضها لادارة هذه الشركات وذلك بهدف الوصول للكفاءة الاقتصادية المطلوبة، مؤكدًا أهمية التركيز علي تحديث الآلات والمعدات في شركات الغزل الملوكة للدولة واهمية تسوية المديونية المتبقية -وقدرها 2.6 مليار جنيه- خلال العام الحالي.
وأشار عبدالحي الي ان ذلك سيساهم في النهوض بالصناعة والحفاظ علي العمالة والحفاظ ايضا علي الاستثمارات القائمة، مشددًا في الوقت نفسه علي ضرورة اهتمام المجلس الأعلي لصناعة الغزل والنسيج بانقاذ زراعة القطن اولا قبل اي اصلاحات اخري، بجانب اعادة تأهيل شركات الغزل والنسيج من خلال ضخ اموال جديدة واستثمارات لتطوير الآلات والمعدات ومساعدة الشركات الصغيرة علي الاندماج مع شركات اكبر.
ودعا عبدالحي المجلس الاعلي لصناعة الغزل والنسيج للاهتمام بالبعد التسويقي للصناعة وبدراسة جميع المتغيرات الاقتصادية العالمية في مجال صناعة الغزل والنسيج سواء من ناحية الاسواق الجديدة او التكنولوجيا الحديثة.
لافتا الي ان مصر تمتلك جميع مقومات هذه الصناعة فلديها الايدي العاملة، وافضل انواع الاقطان بجانب السمعة الممتازة للمنتجات القطنية والصوفية المصرية.
وفي السياق ذاته المح حمادة القليوبي رئيس غرفة الصناعات النسيجية السابق الي اهمية ضخ استثمارات جديدة في الشركات الحكومية الكبري خاصة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري، مع ضرورة تنفيذ استراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع الغزل ومساندة جميع الشركات.
ولفت الي ضرورة وضع حلول جذرية لمشاكل التهريب ومنع اغراق الاسواق بالمنتجات القطنية الرديئة.