كتبت – مني كمال:
كشف مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري أن البنك يستعد لتوسيع نطاق نشاطه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما بين السوقين المحلية والإثيوبية، وأن الزيارة التي شارك بها عدد من مسئولي البنك الأسبوع الماضي للعاصمة الإثيوبية ضمن الجولة الترويجية، التي قام بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قد تضمنت مفاوضات مباشرة لبحث تفعيل التعاون علي هذا الصعيد.
وقال المصدر إن الأولوية سوف تمنح لتمويل المشروعات والشركات التي تستهدف تنمية التبادل التجاري بين البلدين لتشجيع القطاع الخاص لمد جسور التعاون فيما بينهما.. وفي هذا الإطار تم بحث العديد من المشروعات التي سيتركز حولها الاهتمام وتصدرتها مشروعات القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، إضافة إلي قطاع الصناعات الغذائية والأثاث.
وأشار المصدر إلي أن التمويل الذي سوف يتيحه البنك، سيرتفع بإجمالي التسهيلات الممنوحة حتي 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، كما سيتم منحه العديد من التيسيرات فيما يتعلق بآجال السداد وسعر الفائدة.
وأكد المصدر أن شــركة الأهلي للتنمية الزراعية سوف تقدم المشورة الفنية في هذا المجال، كما ستساهم في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن إتاحة الفرصة من خلالها للقطاع الخاص المصري لدخول السوق الإثيوبية.
كشف مصدر مسئول بالبنك الأهلي المصري أن البنك يستعد لتوسيع نطاق نشاطه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما بين السوقين المحلية والإثيوبية، وأن الزيارة التي شارك بها عدد من مسئولي البنك الأسبوع الماضي للعاصمة الإثيوبية ضمن الجولة الترويجية، التي قام بها الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، قد تضمنت مفاوضات مباشرة لبحث تفعيل التعاون علي هذا الصعيد.
وقال المصدر إن الأولوية سوف تمنح لتمويل المشروعات والشركات التي تستهدف تنمية التبادل التجاري بين البلدين لتشجيع القطاع الخاص لمد جسور التعاون فيما بينهما.. وفي هذا الإطار تم بحث العديد من المشروعات التي سيتركز حولها الاهتمام وتصدرتها مشروعات القطاع الزراعي واستصلاح الأراضي، إضافة إلي قطاع الصناعات الغذائية والأثاث.
وأشار المصدر إلي أن التمويل الذي سوف يتيحه البنك، سيرتفع بإجمالي التسهيلات الممنوحة حتي 10 ملايين جنيه للمشروع الواحد، كما سيتم منحه العديد من التيسيرات فيما يتعلق بآجال السداد وسعر الفائدة.
وأكد المصدر أن شــركة الأهلي للتنمية الزراعية سوف تقدم المشورة الفنية في هذا المجال، كما ستساهم في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن إتاحة الفرصة من خلالها للقطاع الخاص المصري لدخول السوق الإثيوبية.