كثفت شركات القطاع العام والبنوك المملوكة للدولة من مبيعاتها في بورصة الأوراق المالية، تحت ضغوط مطالب الإسراع بتخارجها من الاستثمارات المشتركة، ولو بشكل تدريجي عبر بيع أجزاء من حصصها عن طريق البورصة، خاصة مع المستويات المرتفعة التي سجلتها أسعار غالبية الأسهم، وزيادة التوقعات بشأن عنف حركة التصحيح التي بدأت قبل أيام.
وواصل البنك الأهلي سياسة بيع حصصه التي تمثل نسب أقلية في عدد من الشركات المشتركة المتداولة بالبورصة، وكثف البنك مبيعاته علي أسهم بعينها في مقدمتها بنك التمويل المصري السعودي، وأبوقير للأسمدة ومصر للأسمنت قنا.
وقام البنك خلال جلسة الأربعاء الماضي ببيع 48.9 ألف سهم من أسهم شركة مصر للأسمنت قنا، وستة آلاف سهم من شركة أبوقير للأسمدة.
ومن جهتها.. واصلت شركات التأمين العامة ما كشفت عنه »المال« الأسبوع الماضي من زيادة حدة مبيعاتها علي شرائح منتقاة من الأسهم، فبعد أن باعت شركة مصر للتأمين نحو 1.9 مليون سهم من أسهمها في شركة الزيوت المستخلصة ونصف مليون سهم في الكابلات الكهربائية، حتي نهاية جلسة تعاملات الأربعاء قبل الماضي، قامت الشركة ببيع شريحة أخري من أسهم الزيوت المستخلصة بلغت 103 آلاف سهم خلال جلسة الخميس، كما قامت شركة التأمين الأهلية ببيع 170 ألف سهم من أسهم الشركة نفسها.
وكانت الجلسة نفسها قد شهدت قيام البنك الأهلي ببيع 8 آلاف سهم في أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و3.3 ألف سهم في مصر للأسمنت قنا، و3.2 ألف سهم في العز الدخيلة للصلب، و50.1 ألف سهم في بنك التمويل المصري السعودي.
وفيما أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي أن عمليات البيع التي تمت علي عدد من الأسهم جاءت متماشية مع خطط تخارج المال العام من الاستثمارات المشتركة، استبعد المصدر أن يكون سبب الخروج في هذا التوقيت هو ما مرت به البورصة من موجة نزول، مشيراً إلي أن البنك الأهلي كان قد بدأ بيع حصته في بنك التمويل المصري السعودي عن طريق البورصة منذ فترة، بعد أن توقفت مفاوضاته مع مجموعة البركة المصرفية لشراء هذه الحصة.
وأكد أن تخارج البنك من الاستثمارات المشتركة لا يعني ابتعاده عن سوق الأوراق المالية، موضحاً أن البنك يخفف من حدة تمثيله في مجالس إدارة الشركات، وسيقوم بتكوين محافظ أوراق مالية جديدة بغرض المتاجرة وليس بغرض الاحتفاظ، دون أن يكون له تمثيل في مجالس إدارات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.
وواصل البنك الأهلي سياسة بيع حصصه التي تمثل نسب أقلية في عدد من الشركات المشتركة المتداولة بالبورصة، وكثف البنك مبيعاته علي أسهم بعينها في مقدمتها بنك التمويل المصري السعودي، وأبوقير للأسمدة ومصر للأسمنت قنا.
وقام البنك خلال جلسة الأربعاء الماضي ببيع 48.9 ألف سهم من أسهم شركة مصر للأسمنت قنا، وستة آلاف سهم من شركة أبوقير للأسمدة.
ومن جهتها.. واصلت شركات التأمين العامة ما كشفت عنه »المال« الأسبوع الماضي من زيادة حدة مبيعاتها علي شرائح منتقاة من الأسهم، فبعد أن باعت شركة مصر للتأمين نحو 1.9 مليون سهم من أسهمها في شركة الزيوت المستخلصة ونصف مليون سهم في الكابلات الكهربائية، حتي نهاية جلسة تعاملات الأربعاء قبل الماضي، قامت الشركة ببيع شريحة أخري من أسهم الزيوت المستخلصة بلغت 103 آلاف سهم خلال جلسة الخميس، كما قامت شركة التأمين الأهلية ببيع 170 ألف سهم من أسهم الشركة نفسها.
وكانت الجلسة نفسها قد شهدت قيام البنك الأهلي ببيع 8 آلاف سهم في أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و3.3 ألف سهم في مصر للأسمنت قنا، و3.2 ألف سهم في العز الدخيلة للصلب، و50.1 ألف سهم في بنك التمويل المصري السعودي.
وفيما أكد مصدر مسئول بالبنك الأهلي أن عمليات البيع التي تمت علي عدد من الأسهم جاءت متماشية مع خطط تخارج المال العام من الاستثمارات المشتركة، استبعد المصدر أن يكون سبب الخروج في هذا التوقيت هو ما مرت به البورصة من موجة نزول، مشيراً إلي أن البنك الأهلي كان قد بدأ بيع حصته في بنك التمويل المصري السعودي عن طريق البورصة منذ فترة، بعد أن توقفت مفاوضاته مع مجموعة البركة المصرفية لشراء هذه الحصة.
وأكد أن تخارج البنك من الاستثمارات المشتركة لا يعني ابتعاده عن سوق الأوراق المالية، موضحاً أن البنك يخفف من حدة تمثيله في مجالس إدارة الشركات، وسيقوم بتكوين محافظ أوراق مالية جديدة بغرض المتاجرة وليس بغرض الاحتفاظ، دون أن يكون له تمثيل في مجالس إدارات الشركات التي يمتلك فيها حصصاً.