كتب ـ محمد بركة:
استجابة لتوجيهات البنك المركزي.. قام البنك الاهلي ببدء اولي الخطوات التنفيذية في ميكنة صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، حيث قام بتجربة صرف رواتب العاملين بكل من وزارة الاعلام والاجهزة التابعة لها عن شهر ابريل الماضي اعقبها بصرف رواتب العاملين بكل من وزارة القوي العاملة وهيئة الاستشعار عن بعد عن نفس الفترة، ليعطي الانطلاقة الحقيقية لبدء نشاط هذا البرنامج الحكومي الذي تم الاعلان عنه قبل نحو 7 سنوات.
وتمثل هذه الخطوة تطورا مهما في التعامل مع »الكاش« بما تشتمل عليه من تحول في ادارة السيولة وخفض تكلفة استهلاك ونقل النقود، حيث تؤدي الي احتفاظ الجهاز المصرفي لفترة اطول بالسيولة التي تتداول في العادة خارجه، او تلك التي يتم اخراجها منه دوريا بما يتركه ذلك من اثار علي ترشيد استخدام النقود واتاحة الفرصة امام البنوك لتعظيم دور الاستثمار قصير الاجل، وايجاد مصادر للتغطية المناسبة دون ضغوط علي هياكل الايداعات والاموال لديها، فضلا عن خفض تكلفة استهلاك النقود الناتج عن كثرة تداولها، وكذلك التكلفة التي تدفع لنقلها خلاف الدورات المستندية التي تزيد من الاعباء المالية للحكومة وتستنفد الكثير من المجهود والوقت.
كما ان عمليات الخصم والاضافة ستكون الاوسع في نطاق عمليات صرف الرواتب، حيث ستتاح من خلال البنك الاهلي وعبر شبكات الصراف الآلي تحت مظلة شبكة بنوك مصر، ليقوم صاحب البطاقة بصرف راتبه من مختلف آلات الصرف المنتشرة عبر السوق، حيث ستشهد تلك العمليات بدء التطبيق العملي لنشاط غرفة المقاصة الالكترونية clearing house التي تم تدشينها امس بين »المركزي« والبنوك العاملة في السوق عبر شبكة بنوك مصر، لتقوم بتجميع وتوزيع ملفات الاصدارات الالكترونية من الهيئات والجهات الاطراف عبر البنك الاهلي الذي يوفر وسيلة الوساطة الالكترونية الآمنة علي هذه الشبكة، حيث يتم ارسال المدفوعات المقررة عبر غرفة المقاصة.
وتشمل خطة البنك الاهلي الذي يقوم بدورالذراع التنفيذية الرئيسية في الربط ما بين اهداف السياسة النقدية والتطبيقات الداعمة لها صرف الرواتب لنحو 3 ملايين موظف داخل القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
استجابة لتوجيهات البنك المركزي.. قام البنك الاهلي ببدء اولي الخطوات التنفيذية في ميكنة صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي، حيث قام بتجربة صرف رواتب العاملين بكل من وزارة الاعلام والاجهزة التابعة لها عن شهر ابريل الماضي اعقبها بصرف رواتب العاملين بكل من وزارة القوي العاملة وهيئة الاستشعار عن بعد عن نفس الفترة، ليعطي الانطلاقة الحقيقية لبدء نشاط هذا البرنامج الحكومي الذي تم الاعلان عنه قبل نحو 7 سنوات.
وتمثل هذه الخطوة تطورا مهما في التعامل مع »الكاش« بما تشتمل عليه من تحول في ادارة السيولة وخفض تكلفة استهلاك ونقل النقود، حيث تؤدي الي احتفاظ الجهاز المصرفي لفترة اطول بالسيولة التي تتداول في العادة خارجه، او تلك التي يتم اخراجها منه دوريا بما يتركه ذلك من اثار علي ترشيد استخدام النقود واتاحة الفرصة امام البنوك لتعظيم دور الاستثمار قصير الاجل، وايجاد مصادر للتغطية المناسبة دون ضغوط علي هياكل الايداعات والاموال لديها، فضلا عن خفض تكلفة استهلاك النقود الناتج عن كثرة تداولها، وكذلك التكلفة التي تدفع لنقلها خلاف الدورات المستندية التي تزيد من الاعباء المالية للحكومة وتستنفد الكثير من المجهود والوقت.
كما ان عمليات الخصم والاضافة ستكون الاوسع في نطاق عمليات صرف الرواتب، حيث ستتاح من خلال البنك الاهلي وعبر شبكات الصراف الآلي تحت مظلة شبكة بنوك مصر، ليقوم صاحب البطاقة بصرف راتبه من مختلف آلات الصرف المنتشرة عبر السوق، حيث ستشهد تلك العمليات بدء التطبيق العملي لنشاط غرفة المقاصة الالكترونية clearing house التي تم تدشينها امس بين »المركزي« والبنوك العاملة في السوق عبر شبكة بنوك مصر، لتقوم بتجميع وتوزيع ملفات الاصدارات الالكترونية من الهيئات والجهات الاطراف عبر البنك الاهلي الذي يوفر وسيلة الوساطة الالكترونية الآمنة علي هذه الشبكة، حيث يتم ارسال المدفوعات المقررة عبر غرفة المقاصة.
وتشمل خطة البنك الاهلي الذي يقوم بدورالذراع التنفيذية الرئيسية في الربط ما بين اهداف السياسة النقدية والتطبيقات الداعمة لها صرف الرواتب لنحو 3 ملايين موظف داخل القطاع الحكومي خلال السنوات الثلاث المقبلة.