اشرف فكري:
أخطرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية البنك الاهلي بوجود أكثر من550مصنعاًقابلاًللحصول علي التمويل من خلال الموافقة النهائية التي قدمتها الهيئة للمشروعات الصناعية.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة: إنه يتم إخطار البنك الأهلي بالاراضي التييتم تخصيصها لاقامة المشروعات للتنسيق مع المستثمرين،طبقا لمواقع التخصيص لتمويل مشروعاتهم وفقا لدراسات الجدوي المقدمة منهم للاعتماد.
ولفت إلي أن منح البنك الأهلي التمويل لهذه المشروعات يعتمد في المقام الأول علي الدراسة النهائية التي تعتمدها ادارة الائتمان بالبنك،ولاتتدخل فيها وزارة التجارة والصناعة او الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيينحصر دورها فقط في الموافقة علي المشروع من حيث الاجراءات المتعلقة بالرخصة الصناعية.
وطبقا للبروتوكول.. يقوم مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوي من خلال الجهات الاستشارية المسجلة والمعتمدة لدي البنك الاهلي ومركز تحديث الصناعة الذي سيقوم بتحمل جزء من تكلفة تلك الدراسات. وقال عسل: إنه في حالة ثبوت الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصادر بشأنها موافقات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والحصول علي جميع الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية للدولة،يقوم البنك الأهلي بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاصة بكل مشروع.
وأشار عسل إلي وجود تعاون متميز مع البنك الأهلي للتعاون مع المستثمرين وأجهزة المحافظات المسئولة عن المناطق الصناعية،لتوفير التمويل اللازم لاقامة المشروعات الصناعية بالمحافظات،خاصة المتواجدة بالصعيد. وأوضح أن المشروعات المقامة علي الأراضي الصناعية المخصصة لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذه المناطق لا يتم تمليكها إلا بعد البناء والتشغيل مما يسبب عقبة في توفير التمويل اللازم. ومن المقرر ان تقوم الشركة العصرية لتكنولوجيا التسويق بعد ذلك بدور المنسق العام بين أطراف البروتوكول من خلال المراجعة العامة لكافة المستندات المطلوبة والتنسيق بين المستثمر والبنك بخصوص دراسات الجدوي ومتطلبات البنك من حيث استكمال جميع المستندات ومطابقتها مع الشروط البنكية المعتمدة لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن القرض
أخطرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية البنك الاهلي بوجود أكثر من550مصنعاًقابلاًللحصول علي التمويل من خلال الموافقة النهائية التي قدمتها الهيئة للمشروعات الصناعية.
وقال عمرو عسل رئيس الهيئة: إنه يتم إخطار البنك الأهلي بالاراضي التييتم تخصيصها لاقامة المشروعات للتنسيق مع المستثمرين،طبقا لمواقع التخصيص لتمويل مشروعاتهم وفقا لدراسات الجدوي المقدمة منهم للاعتماد.
ولفت إلي أن منح البنك الأهلي التمويل لهذه المشروعات يعتمد في المقام الأول علي الدراسة النهائية التي تعتمدها ادارة الائتمان بالبنك،ولاتتدخل فيها وزارة التجارة والصناعة او الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيينحصر دورها فقط في الموافقة علي المشروع من حيث الاجراءات المتعلقة بالرخصة الصناعية.
وطبقا للبروتوكول.. يقوم مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوي من خلال الجهات الاستشارية المسجلة والمعتمدة لدي البنك الاهلي ومركز تحديث الصناعة الذي سيقوم بتحمل جزء من تكلفة تلك الدراسات. وقال عسل: إنه في حالة ثبوت الجدوي الاقتصادية للمشروعات الصادر بشأنها موافقات من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والحصول علي جميع الموافقات والتراخيص من الجهات المعنية للدولة،يقوم البنك الأهلي بتوفير التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاصة بكل مشروع.
وأشار عسل إلي وجود تعاون متميز مع البنك الأهلي للتعاون مع المستثمرين وأجهزة المحافظات المسئولة عن المناطق الصناعية،لتوفير التمويل اللازم لاقامة المشروعات الصناعية بالمحافظات،خاصة المتواجدة بالصعيد. وأوضح أن المشروعات المقامة علي الأراضي الصناعية المخصصة لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذه المناطق لا يتم تمليكها إلا بعد البناء والتشغيل مما يسبب عقبة في توفير التمويل اللازم. ومن المقرر ان تقوم الشركة العصرية لتكنولوجيا التسويق بعد ذلك بدور المنسق العام بين أطراف البروتوكول من خلال المراجعة العامة لكافة المستندات المطلوبة والتنسيق بين المستثمر والبنك بخصوص دراسات الجدوي ومتطلبات البنك من حيث استكمال جميع المستندات ومطابقتها مع الشروط البنكية المعتمدة لحين اتخاذ القرار النهائي بشأن القرض