كتب ــ إسماعيل حماد:
في أول تحرك جماعي، يستهدف اقتحام الأسواق الأفريقية، يقود بنكا »الأهلي« و»مصر« دراسة تأسيس شركة قابضة ضخمة للاستثمار والتنمية في دول القارة الأفريقية، ويتضمن التصور مساهمة مكثفة من بنوك »تنمية الصادرات« و»الأفريقي للتنمية«، إلي جانب بنوك تجارية أخري، وشركات التأمين المملوكة للدولة، وشركة المقاولون العرب، وأحد أجهزتها، إضافة إلي مجموعة من شركات النقل والشحن والتسويق العاملة في مصر وذلك بالإضافة إلي بنكي »الأهلي« و»مصر«.
علمت »المال« أن دراسات تأسيس الشركة الجديدة جاءت بناء علي طلب جمعية رجال الأعمال المصريين من قطاع الدراسات بالبنك الأهلي بداية يونيو الماضي ووضع تصور حول كيفية التحرك في القارة الأفريقية، واقترح البنك تأسيس شركة قابضة تحمل اسماً مبدئياً »الشركة المصرية الأفريقية للتجارة والاستثمار« كشركة مساهمة مصرية تقوم بجميع أعمال الاستيراد والتصدير بين مصر والدول الأفريقية لجميع السلع والخدمات سواء لحساب الشركة أو لحساب الغير، مع القيام بجميع الأنشطة المرتبطة بذلك.
كما تتضمن مهام الشركة الجديدة إعداد الدراسات التسويقية لمعرفة احتياجات الدول الأفريقية، وما يمكن استيراده منها لمصر، وتنظيم واقامة المعارض الدولية المصرية العامة والمتخصصة، والاشتراك في المعارض المقامة بالدول الأفريقية بناء علي الدراسات التسويقية، إضافة إلي العمل علي تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتبادلة والاستفادة من اتفاقية دول »الكوميسا« وغيرها، وكذلك التنسيق الكامل بين المصدرين والمستوردين لتنفيذ صفقات مشتركة، بما يؤدي للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، كما ستقوم الشركة بإنشاء مشروعات استثمارات مباشرة في بعض الدول الأفريقية، ويجوز للشركة اقامة مجموعة من الفروع والمكاتب والمخازن ومراكز خدمة رجال الأعمال بالدول الأفريقية ذات الأهمية.
وعلمت »المال« أن الدراسة تشمل تكليف إحدي الجهات الاستشارية المتخصصة بإعداد الدراسات الفنية والمالية التسويقية الخاصة بالشركة، وتحديد استراتيجية الشركة وأهدافها وآليات العمل بها، وعلي أساس ذلك سيتم تحديد رأس المال المناسب لها.
ومن المتوقع وفقاً للدراسة أن يتم استدعاء نسبة يتفق عليها من رأس المال المصدر للشركة عند التأسيس، وكذلك استدعاء الباقي تباعاً وفقاً لنمو أعمال الشركة، وسوف يكون مقر الشركة ومركزها الرئيسي في محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها داخل وخارج مصر.
وفي استجابة سريعة لدراسات تأسيس الشركة الجديدة، علمت »المال« أنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي للجنة التأسيسية المخولة بدراسة آليات التحرك نحو الأسواق الأفريقية، والتي يرأسها رجل الأعمال حسين صبور، وتضم السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد عباس، رئيس قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وحسن البنا مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، وعدداً من ممثلي الجهات الرسمية ورجال الأعمال المهتمين بالعمل في الأسواق الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع عرض الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة الجديدة المقدمة من البنك الأهلي، إضافة إلي دراسة أخري قدمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تضمنت الأولي الهيكل التأسيسي للشركة والجهات التي ينبغي مشاركتها، وتضمنت الدراسة الثانية مقترحاً بمشاركة وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والاستثمار ومعهد الدراسات الأفريقية، بالتعاون مع سفارات الدول الأفريقية، كما أشارت هذه الدراسة إلي أهمية مساهمة القطاع الخاص بما لا يقل عن %55 من الشركة الجديدة عند التأسيس.
وشهد الاجتماع تشكيل مكتب تنفيذي لوضع خطط العمل الكاملة للتحرك نحو الأسواق الأفريقية، يضم كلاً من مصطفي الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، وأنيس زخاري، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون التدريب بشركة المقاولون العرب، وتامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف أمين الرئيس، العضو المنتدب لمجموعة الكوميسا للتسويق والتجارة، إضافة إلي طارق صلاح نائب مدير عام الدراسات بالبنك الأهلي، وعماد البرنس رئيس مجلس إدارة شركة أوك وود للتجارة، وممدوح سعد الدين مستشار المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهيثم دياب العضو المنتدب لشركة زاد.
في أول تحرك جماعي، يستهدف اقتحام الأسواق الأفريقية، يقود بنكا »الأهلي« و»مصر« دراسة تأسيس شركة قابضة ضخمة للاستثمار والتنمية في دول القارة الأفريقية، ويتضمن التصور مساهمة مكثفة من بنوك »تنمية الصادرات« و»الأفريقي للتنمية«، إلي جانب بنوك تجارية أخري، وشركات التأمين المملوكة للدولة، وشركة المقاولون العرب، وأحد أجهزتها، إضافة إلي مجموعة من شركات النقل والشحن والتسويق العاملة في مصر وذلك بالإضافة إلي بنكي »الأهلي« و»مصر«.
علمت »المال« أن دراسات تأسيس الشركة الجديدة جاءت بناء علي طلب جمعية رجال الأعمال المصريين من قطاع الدراسات بالبنك الأهلي بداية يونيو الماضي ووضع تصور حول كيفية التحرك في القارة الأفريقية، واقترح البنك تأسيس شركة قابضة تحمل اسماً مبدئياً »الشركة المصرية الأفريقية للتجارة والاستثمار« كشركة مساهمة مصرية تقوم بجميع أعمال الاستيراد والتصدير بين مصر والدول الأفريقية لجميع السلع والخدمات سواء لحساب الشركة أو لحساب الغير، مع القيام بجميع الأنشطة المرتبطة بذلك.
كما تتضمن مهام الشركة الجديدة إعداد الدراسات التسويقية لمعرفة احتياجات الدول الأفريقية، وما يمكن استيراده منها لمصر، وتنظيم واقامة المعارض الدولية المصرية العامة والمتخصصة، والاشتراك في المعارض المقامة بالدول الأفريقية بناء علي الدراسات التسويقية، إضافة إلي العمل علي تنفيذ الاتفاقيات التجارية المتبادلة والاستفادة من اتفاقية دول »الكوميسا« وغيرها، وكذلك التنسيق الكامل بين المصدرين والمستوردين لتنفيذ صفقات مشتركة، بما يؤدي للاستفادة من وفورات الحجم الكبير، كما ستقوم الشركة بإنشاء مشروعات استثمارات مباشرة في بعض الدول الأفريقية، ويجوز للشركة اقامة مجموعة من الفروع والمكاتب والمخازن ومراكز خدمة رجال الأعمال بالدول الأفريقية ذات الأهمية.
وعلمت »المال« أن الدراسة تشمل تكليف إحدي الجهات الاستشارية المتخصصة بإعداد الدراسات الفنية والمالية التسويقية الخاصة بالشركة، وتحديد استراتيجية الشركة وأهدافها وآليات العمل بها، وعلي أساس ذلك سيتم تحديد رأس المال المناسب لها.
ومن المتوقع وفقاً للدراسة أن يتم استدعاء نسبة يتفق عليها من رأس المال المصدر للشركة عند التأسيس، وكذلك استدعاء الباقي تباعاً وفقاً لنمو أعمال الشركة، وسوف يكون مقر الشركة ومركزها الرئيسي في محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس إدارتها إنشاء فروع لها داخل وخارج مصر.
وفي استجابة سريعة لدراسات تأسيس الشركة الجديدة، علمت »المال« أنه تم عقد اجتماع نهاية الأسبوع الماضي للجنة التأسيسية المخولة بدراسة آليات التحرك نحو الأسواق الأفريقية، والتي يرأسها رجل الأعمال حسين صبور، وتضم السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية، والسفير محمد عباس، رئيس قطاع التعاون العربي والأفريقي بوزارة التعاون الدولي، وحسن البنا مدير إدارة أفريقيا بجهاز التمثيل التجاري المصري، وعدداً من ممثلي الجهات الرسمية ورجال الأعمال المهتمين بالعمل في الأسواق الأفريقية.
وتم خلال الاجتماع عرض الدراسات الخاصة بتأسيس الشركة القابضة الجديدة المقدمة من البنك الأهلي، إضافة إلي دراسة أخري قدمها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، تضمنت الأولي الهيكل التأسيسي للشركة والجهات التي ينبغي مشاركتها، وتضمنت الدراسة الثانية مقترحاً بمشاركة وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والاستثمار ومعهد الدراسات الأفريقية، بالتعاون مع سفارات الدول الأفريقية، كما أشارت هذه الدراسة إلي أهمية مساهمة القطاع الخاص بما لا يقل عن %55 من الشركة الجديدة عند التأسيس.
وشهد الاجتماع تشكيل مكتب تنفيذي لوضع خطط العمل الكاملة للتحرك نحو الأسواق الأفريقية، يضم كلاً من مصطفي الأحول، رئيس مجلس الأعمال المصري الشرق أفريقي، وأنيس زخاري، مستشار رئيس مجلس الإدارة لشئون التدريب بشركة المقاولون العرب، وتامر صادق، نائب مدير عام الائتمان المركزي والقروض المشتركة ببنك مصر، وشريف أمين الرئيس، العضو المنتدب لمجموعة الكوميسا للتسويق والتجارة، إضافة إلي طارق صلاح نائب مدير عام الدراسات بالبنك الأهلي، وعماد البرنس رئيس مجلس إدارة شركة أوك وود للتجارة، وممدوح سعد الدين مستشار المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وهيثم دياب العضو المنتدب لشركة زاد.