يدرس بنكا »الأهلي« و»مصر«، منح قرض بقيمة مبدئية تبلغ 1.84 مليار جنيه لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك لإنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء بمنطقة الدلتا، ويأتي التمويل الجديد ضمن خطة البنكين الحكوميين للاستمرار في تمويل القطاع الذي يعتمد عادة علي مؤسسات التمويل العالمية فقط.
قالت مصادر لـ»المال« إن القرض الذي تجري دراسته الآن قد يرتفع إلي 3 مليارات جنيه بناء علي التكلفة الاستثمارية للمشروع التي تم تقديرها مبدئياً بنحو 14 مليار جنيه، لافتة إلي أن الدراسات التمويلية التي يجريها البنكان مقرر انتهاؤها في غضون شهور قليلة من الآن.
وتوقعت المصادر أن يتم تسويق التمويل علي عدد من البنوك العاملة في السوق، خاصة أن تمويل مشروعات البنية الأساسية بات يجد إقبالاً شديداً من جانب البنوك بسبب التصنيف الائتماني الجيد لها.
وتنفذ الحكومة الآن خطتها الخمسية لتطوير قطاع الكهرباء، والممتدة حتي عام 2012، وتستهدف هذه الخطة اضافة نحو 7750 ميجاوات من التوليد البخاري والدورة المركبة للشبكة الكهربائية القومية، وذلك باستثمارات تبلغ 58 مليار جنيه، حسبما أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء نهاية العام الماضي.
وقالت المصادر إن دخول مؤسسات عالمية مثل البنك الدولي وصندوق التمويل الكويتي لتقديم قروض ضخمة للقطاع، عزز من رغبة بنكي »الاهلي« و»مصر« صاحبي القاعدة الرأسمالية الأكبر بين وحدات الجهاز المصرفي، في اقتحام تمويل قطاع الكهرباء الذي يتميز بارتفاع تكلفة تطويره.
كان البنك الاهلي قد وافق نهاية الربع الثاني من العام الماضي علي منح شركتي غرب الدلتا ووسط الدلتا للكهرباء قرضاً بمليار و350 مليون جنيه، لإنشاء محطتين للكهرباء.
وتتجاوز تكلفة إنشاء محطة واحدة لتوليد الكهرباء 7 مليارات جنيه، وهو ما جعل البنوك المصرية تتخوف لفترة طويلة من المشاركة في تمويل القطاع، خاصة أن مدة القرض تمتد لسنوات طويلة تتخطي الـ10 سنوات في الغالب.
ويقوم »الأهلي« و»مصر« إلي جانب مؤسسات اقراض عالمية بتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع الكهربائي الجديد، فيما تتولي الشركة القابضة للكهرباء تمويل الباقي عبر مواردها الذاتية.