كتب – محمد بركة:
في محاولة للإسراع بحصد ثمار خطة وزارة الاستثمار لتسوية مديونيات قطاع الأعمال للبنوك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بتأسيس شركة جديدة لإدارة الأصول العقارية، لتتولي مهمة التصرف في الأصول التي آلت من الشركات العامة إلي البنكين، وفاء للمديونيات المتراكمة التي تقرر أن يكون سدادها في صورة أصول عينية للإسراع بالتسوية وخصمها من التزامات الشركات، والمساهمة في إظهارها بشكل إيجابي في بند الأصول لدي »الأهلي« و»مصر« وهو ما عاني منه كلاهما منذ بدء عملية الإصلاح المصرفي.
تحمل الشركة الجديدة اسم »المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار«، وتقرر أن يكون رأسمالها المدفوع 250 مليون جنيه والمصرح به 2 مليار جنيه، تتوزع علي 3 مساهمين، »الأهلي« بواقع %40 تمثل 100 مليون جنيه و»بنك مصر« بالحصة نفسها، فيما استحوذت شركة إدارة الأصول التابعة لبنك مصر علي الـ%20 الباقية من هيكل الملكية بقيمة 50 مليون جنيه.
ومن المقرر وفقاً لخطط وزارة الاستثمار والبنكين أن تنتقل أصول عملية التسوية بمراحلها المختلفة إلي الشركة الجديدة، لتتولي تسويقها واتخاذ الخطوات اللازمة لبيع تلك الأصول لصالح »الأهلي« و»مصر« وفقاً لآلية تسمح للشركة بالاحتفاظ فقط بالأصول التي يتعين الاحتفاظ بها بغرض تحقيق أرباح رأسمالية لا يسمح بها البيع المعجل. وفي حال الاحتفاظ لا ينبغي أن يتجاوز حدود رأس المال المدفوع القائم، حيث تكون حيازة الأصول في صورة ملكية كاملة لها، وهو ما يساعد علي تطوير تلك الأصول وتعظيم العائد من عمليات البيع المنظم.
ولن يقتصر نشاط »المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار« علي تسويق تلك الأصول واقتناص فرص جيدة للتصرف فيها، وإنما تمتد إلي الدخول في عمليات تستهدف استثمار تلك الأصول من خلال الدخول بها في مساهمات استثمارية، تمثل رصيداً لأصحاب حقوق الملكية في مختلف مجالات الاستثمار، وهو ما تم الحصر علي بيانه في النظام الأساسي للشركة، لإتاحة الفرصة أمام إدارة الشركة لتحقيق أقصي استفادة من تلك الأصول، خاصة أن بعض هذه الأخيرة يعد توظيفها في مجالات استثمار مناسبة والاحتفاظ بها أكثر ربحية من التصرف فيها بالبيع فور الحصول عليها، وهو ما حرص عليه البنكان في إطار خبرة التعامل مع الأصول التي آلت لكل منهما في إطار عمليات تسوية المديونيات المتعثرة لقطاع الأعمال الخاص.
في محاولة للإسراع بحصد ثمار خطة وزارة الاستثمار لتسوية مديونيات قطاع الأعمال للبنوك، قام كل من البنك الأهلي وبنك مصر بتأسيس شركة جديدة لإدارة الأصول العقارية، لتتولي مهمة التصرف في الأصول التي آلت من الشركات العامة إلي البنكين، وفاء للمديونيات المتراكمة التي تقرر أن يكون سدادها في صورة أصول عينية للإسراع بالتسوية وخصمها من التزامات الشركات، والمساهمة في إظهارها بشكل إيجابي في بند الأصول لدي »الأهلي« و»مصر« وهو ما عاني منه كلاهما منذ بدء عملية الإصلاح المصرفي.
تحمل الشركة الجديدة اسم »المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار«، وتقرر أن يكون رأسمالها المدفوع 250 مليون جنيه والمصرح به 2 مليار جنيه، تتوزع علي 3 مساهمين، »الأهلي« بواقع %40 تمثل 100 مليون جنيه و»بنك مصر« بالحصة نفسها، فيما استحوذت شركة إدارة الأصول التابعة لبنك مصر علي الـ%20 الباقية من هيكل الملكية بقيمة 50 مليون جنيه.
ومن المقرر وفقاً لخطط وزارة الاستثمار والبنكين أن تنتقل أصول عملية التسوية بمراحلها المختلفة إلي الشركة الجديدة، لتتولي تسويقها واتخاذ الخطوات اللازمة لبيع تلك الأصول لصالح »الأهلي« و»مصر« وفقاً لآلية تسمح للشركة بالاحتفاظ فقط بالأصول التي يتعين الاحتفاظ بها بغرض تحقيق أرباح رأسمالية لا يسمح بها البيع المعجل. وفي حال الاحتفاظ لا ينبغي أن يتجاوز حدود رأس المال المدفوع القائم، حيث تكون حيازة الأصول في صورة ملكية كاملة لها، وهو ما يساعد علي تطوير تلك الأصول وتعظيم العائد من عمليات البيع المنظم.
ولن يقتصر نشاط »المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار« علي تسويق تلك الأصول واقتناص فرص جيدة للتصرف فيها، وإنما تمتد إلي الدخول في عمليات تستهدف استثمار تلك الأصول من خلال الدخول بها في مساهمات استثمارية، تمثل رصيداً لأصحاب حقوق الملكية في مختلف مجالات الاستثمار، وهو ما تم الحصر علي بيانه في النظام الأساسي للشركة، لإتاحة الفرصة أمام إدارة الشركة لتحقيق أقصي استفادة من تلك الأصول، خاصة أن بعض هذه الأخيرة يعد توظيفها في مجالات استثمار مناسبة والاحتفاظ بها أكثر ربحية من التصرف فيها بالبيع فور الحصول عليها، وهو ما حرص عليه البنكان في إطار خبرة التعامل مع الأصول التي آلت لكل منهما في إطار عمليات تسوية المديونيات المتعثرة لقطاع الأعمال الخاص.