اقتصاد وأسواق

‮»‬الأهرام للبلاستيك‮« ‬تستهدف زيادة صادراتها إلي‮ ‬36‮ ‬مليون جنيه

محمد ريحان     تستهدف شركة »الأهرام« للبلاستيك زيادة معدلات صادراتها الي نحو 36 مليون جنيه نهاية العام الحالي، بدلا من 7.2 مليون جنيه نهاية العام الماضي.   قال الدكتور هاني حليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ»المال«،…

شارك الخبر مع أصدقائك

محمد ريحان

 

 
تستهدف شركة »الأهرام« للبلاستيك زيادة معدلات صادراتها الي نحو 36 مليون جنيه نهاية العام الحالي، بدلا من 7.2 مليون جنيه نهاية العام الماضي.

 
قال الدكتور هاني حليم، رئيس مجلس إدارة الشركة، في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن الشركة تعمل خلال الوقت الحالي علي زيادة الصادرات بنسبة %50 نهاية العام الحالي، من إجمالي الإنتاج الذي يصل إلي 6 آلاف طن سنوياً، بدلا من %20 فقط صدرتها نهاية 2010.

 
وأرجع »حليم« الاتجاه لزيادة التصدير إلي حالة الركود المسيطرة علي المبيعات في السوق المحلية، نتيجة الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها الأسواق، عقب ثورة 25 يناير.

 
ولفت الي أن الشركة ستكثف الصادرات الي عدد من الاسواق الأفريقية مثل إثيوبيا وتنزانيا وزامبيا والسودان، خاصة في ظل وجود دعم بنسبة %50 علي الشحن البحري للصادرات المتوجهة لهذه الأسواق، مشيرا إلي وجود مفاوضات مع بعض المستوردين لبدء التوريد إلي السوق الأمريكية خلال المرحلة المقبلة.

 
وأوضح أن أسعار المنتجات النهائية من البلاستيك لديها مزايا تنافسية في الأسواق الخارجية من حيث السعر الجيد والجودة العالية.

 
وكشف عن أن صناعة البلاستيك تعاني كثيراً خلال المرحلة الراهنة، نتيجة تراجع الطاقات الانتاجية للشركات خلال الوقت الحالي، بسبب استمرار ارتفاع أسعار خامات البتروكيماويات المستخدمة في إنتاج البلاستيك مثل البولي بروبيلين والبولي ايثيلين، لافتاً إلي أن المشكلة ليست فقط في زيادة الأسعار، لكن هناك نقصاً كبيراً في الخامات الموجودة في السوق المحلية.

 
وأكد »حليم« ضرورة قيام الشركات المحلية المنتجة لخامات البتروكيماويات بزيادة الطاقات الانتاجية بها لتلبية احتياجات الصناعة المحلية بدلا من الاعتماد علي الواردات، لأن الاعتماد القوي علي الاستيراد يعرضنا لأزمات كثيرة نتيجة تغيرات الأسواق العالمية والأسعار، مشيرا الي أن مصانع البلاستيك المحلية تعرضت لأزمة كبيرة نتيجة عدم قدرتها علي الاستيراد خلال الشهور التي أعقبت ثورة يناير، الأمر الذي دفع المصانع لخفض الطاقات الانتاجية حينها بنحو %40.

 

شارك الخبر مع أصدقائك