جاء تأييد لجنة التظلمات لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بقبول مشروع عرض الشراء الاجباري الرابع، الذي تقدمت به شركة »اورانج« للاستحواذ علي كامل أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول بسعر 245 جنيهاً ليدعم موقف شركة »فرانس تليكوم« ويكسبها سنداً قانونيا يتيح لها تنفيذ قرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، الذي يقضي بأحقيتها في الاستحواذ علي كامل حصة اوراسكوم تليكوم في موبينيل للاتصالات البالغة %28.75 بما يوازي 273 جنيها لسهم المصرية لخدمات التليفون المحمول.
ودفع إعلان شركة »اوراسكوم تليكوم« عن نيتها التقدم بدعوي أمام محكمة القضاء الاداري للطعن في قرار لجنة التظلمات وطلب إلغائه بصفة مستعجلة وإيقاف تنفيذه قبل انقضاء فترة عرض الشراء الاجباري السارية حتي 14 يناير الحالي – الي طرح تساؤل حول مستقبل شركتي »اوراسكوم تليكوم« و»موبينيل« في حال عدم سرعة الفصل في القضية.
يذكر ان شركة فرانس تليكوم تمتلك حصة قدرها %71.25 في موبينيل للاتصالات التي تمتلك %51 من الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، التي تسوق خدماتها تحت العلامة التجارية »موبينيل«، بينما تمتلك »اوراسكوم تليكوم« %28.75 من »موبينيل« للاتصالات تؤمن لها حصة %14.6 في »المصرية لخدمات التليفون« بالاضافة الي %20 تمتلكها بشكل مباشر ضمن حصة الأقلية.
ويعد العرض الأخير لشركة فرانس تليكوم الرابع من نوعه بعد رفض الهيئة العامة للرقابة المالية ثلاثة عروض مالية متتالية بسعر 187 جنيهاً و237 جنيهاً و230 جنيهاً للسهم الواحد، وذلك بسبب إخلالها بمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين مالكي الورقة المالية محل عرض الشراء والاشخاص المعنيين بالعرض علاوة علي عدم تمكن مقدم العرض من تأييد المبررات التي توضح اسباب التفرقة بين السعر المشتق من حكم التحكيم المشار إليه والسعر الوارد بالعرض بالمستندات القانونية التي تقبلها الهيئة.
وتأتي موافقة الهيئة علي العرض الأخير بعد ان تم الافصاح عن عقد خدمات الادارة المبرم بين اوراسكوم وفرانس تليكوم من جهة والمصرية لخدمات التليفون المحمول من جهة اخري، وذلك خلال الجمعية العامة العادية، وفي ضوء القوائم المالية المعتمدة لشركة موبينيل في 30 يونيو من العام الماضي، التي أوضحت احتجاز ارباح تمنح اسهمها قيمة أعلي من المصرية لخدمات التليفون المحمول.
كان الدكتور خالد سري صيام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، قد رهن موافقة الهيئة علي عروض »فرانس تليكوم« في حالتين الاولي ان يكون سعر السهم في العرض مساويا للسعر المشتق من قرار التحكيم الدولي البالغ 273 جنيهاً أو يقل عنه لاسباب وجيهة تقبل الهيئة بناء عليها التفرقة في المعاملة بين حملة سهم الشركة الواحدة، اما الحالة الثانية فهي ان يكون عرض الشراء المقدم من الشركة الفرنسية مدعوما بموافقة جميع حملة أسهم التداول الحر علي السهم المقدم.
في البداية قال عمرو الالفي، رئيس مجموعة بسي اي كابيتال للبحوث، انه في حال عدم تمكن شركة »اوراسكوم تليكوم« من الحصول علي حكم قضائي سريع بإيقاف عرض شراء شركة فرانس تليكوم، الذي سينتهي في 14 يناير الحالي فإن ذلك سيمكن »فرانس تليكوم« من اتمام عملية شراء اسهم التداول الحر.
ورسم الالفي سيناريوهين لاستراتيجية »اوراسكوم تليكوم« في هذه الحالة الاول: بالرضوخ لقرار هيئة التحكيم الدولية وبيع كامل حصتها المباشرة وغير المباشرة في »موبينيل« ما من شأنه توفير سيولة للشركة قدرها 1.6 مليار دولار، مشيرا الي الخيار الآخر والمتمثل في استكمال الاجراءات القضائية بهدف الدفاع عن حصتها في شركة »موبينيل«.
من جانبه لخص احمد عادل، المحلل المالي لقطاع الاتصالات بشركة نعيم القابضة، السيناريوهات المستقبلية للشركات اطراف النزاع في نقاط محددة موضحا ان شركة »اوراسكوم تليكوم« امامها خياران في حالة عدم نجاحها في الحصول علي قرار من محكمة القضاء الاداري بسرعة البت في القضية الاول يتمثل في الرضوخ لقرار هيئة التحكيم الدولي وبيع كامل حصتها في »موبينيل«، مما يدر عليها سيولة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، واصفا هذه الخطوة بـ»الصعبة« خاصة في ظل التأكيدات المستمرة لـ»OT « علي عدم التفريط في حصتها في »موبينيل«.
واضاف ان الخيار الآخر المتوفر امام شركة »اوراسكوم« يتلخص في مواصلة الطريق القضائي الطويلة في سبيل حفاظها علي حصتها في »موبينيل« فضلا عن مواصلة التفاوض مع غريمتها »FT «، مشيرا الي انه في حال نجاح »فرانس تليكوم« في شراء نسبة %15 فقط من أسهم التداول الحر خلال فترة الشراء الممتدة حتي 14 يناير الحالي، فإن ذلك سيحول حصتها الحالية البالغة %36.4 إلي حصة حاكمة، ومن ثم تحقيق الهدف الذي كانت تسعي إليه »FT « منذ بداية النزاع بحيث تحكم سيطرتها علي الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول و»موبينيل«.
واستبعد عادل تأثر اداء شركة موبينيل جراء النزاع القائم إلا أنه ابدي تخوفه من مخاطر طول أجل النزاعات القضائية علي مستثمري الشركة.
واتفقت مع الرأي السابق نعمة شكري، نائب رئيس قسم البحوث بشركة اتش سي، مؤكدة ان مواصلة اوراسكوم تليكوم نزاعها القضائي مع غريمتها فرانس تليكوم أو بيع كامل حصتها في »موبينيل« فضلا عن مواصلة مفاوضاتها مع »فرانس تليكوم« هي الخيارات المتوفرة امام شركة اوراسكوم تليكوم.
وتوقعت المحللة المالية بـ»اتش سي« أن تزداد وتيرة بيع اسهم »موبينيل« من قبل حملتها خلال الجلسات الاخيرة، وارجعت ذلك الي ترقب المستثمرين أي مستجدات قد تؤثر علي عملية البيع.
