قال أيمن صبري، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة لـ»المال«، إن شركته تعتزم الترويج لاجتذاب قيمة مبدئية تقارب 50 مليون جنيه من قبل شريحة كبار العملاء ليتم استثمارها في مجال إدارة المحافظ، ومن المرجح أن يتم تفعيل ذلك النشاط بالشركة خلال الربع الثالث من العام الحالي، كحد أقصي، في حين أستبعد صبري بدء تفعيل نشاط إدارة صناديق الاستثمار قبل العام المقبل نظراً لظروف تتعلق بالشركة نفسها.
 |
وكانت شركة أصول القابضة قد حصلت خلال الأسبوع الماضي علي موافقة هيئة الرقابة المالية للعمل بنشاطي إدارة المحافظ وصناديق الاستثمار.
وكشف صبري، علي هامش الندوة التي عقدتها الشركة بمحافظة الغربية بمناسبة افتتاح الفرع العاشر للشركة بمدينة طنطا، عن تخطيط شركته لافتتاح فرعين بأسيوط والمنصورة علي مدار العام الحالي، في ظل سعي الشركة للاقتراب من العملاء المحتملين بقدر الإمكان.
من جهته، استعرض إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول القابضة رئيس قسم التحليل الفني أهم المحطات الرئيسية التي مرت بها البورصة المحلية خلال العام الماضي، فضلاً عن عرض رؤية شركة أصول لأداء سوق المال المحلية خلال العام الحالي.
وفيما يخص العام الماضي، قال السعيد إن البورصة مرت بعدة منعطفات، كان أهمها الأحداث الساخنة المتعلقة بشركة أوراسكوم تيلكوم بدءاً من خلافها مع شريكتها فرانس تيلكوم حول ملكية شركة موبينيل، والمطالبات الضريبية المتكررة التي فرضتها الحكومة الجزائرية علي ذراع الشركة في الجزائر »جيزي«، مروراً بالمفاوضات التي أجرتها الشركة مع مجموعة »MTN « العالمية، تليها تطورات اتفاقية اندماج شركة ويذر انفستمنتس مع فيمبلكوم الروسية التي لم تحسم بعد حتي الآن.
وأوضح السعيد أن تطورات الأحداث السلبية المتعلقة بشركة أوراسكوم تيلكوم حرمت البورصة المحلية من بلوغ منطقة 7700 نقطة من جديد قبل نهاية العام الماضي، مشيراً إلي أن البورصة كانت قد بلغت ذلك المستوي بالفعل في الربع الأول من العام الماضي بسبب ارتفاع معظم الأسهم القيادية، إلا أنه يلاحظ خلال الربع الأخير من العام الحالي ارتداد كل الأسهم القيادية إلي تلك المستويات من جديد عدا أوراسكوم تيلكوم الذي انتصفت قيمته تقريباً، لتكتفي بذلك السوق بمستوي 7250 نقطة، بدلاً من مستوي 7700 نقطة، وبالتالي إغلاق تعاملات العام الماضي بشكل أقل من باقي الأسواق العالمية التي تمكنت من الاقتراب من قممها علي المدي القصير.
فيما حدد عضو مجلس الإدارة بشركة أصول القابضة، رئيس قسم التحليل الفني المنعطف التالي الذي هز سوق المال المحلية في قضية »مدينتي«، وهو ما أثر بالسلب علي سوق المال المحلية وسط تنامي المخاوف حول احتمالية تعرض باقي المطورين العقاريين لمخاطر سحب الأراضي.
في حين رأي السعيد أن تغيير رئيس البورصة ليتم تعيين خالد سري صيام، بدلاً من ماجد شوقي، لم يحدث أي تغيير في السوق بشكل عام، وهو الأمر الذي تنافي مع معتقدات معظم المستثمرين الأفراد بالسوق والذين توقعوا أن تنتعش السوق بعد ذلك التغيير، وهو ما اعتبره خطأً، مشيراً إلي أن ذلك الاعتقاد ما هو إلا مجرد إلقاء المستثمرين الأفراد »اللوم« علي الآخرين، تأثراً بالقرارات التي كان قد اتخذها الرئيس السابق للبورصة ضد أسهم المضاربات.
وفي سياق متصل، قال رئيس قسم التحليل الفني عضو مجلس الإدارة بشركة أصول القابضة، إنه من ضمن مظاهر 2010، تراجع مستويات أحجام التعامل اليومية إلي أدني مستوي لها منذ 5 سنوات، مستنداً إلي بلوغ حجم التعامل في شهر رمضان إلي 248 مليون جنيه، وهو ما اعتبره لا يتناسب مع عمق السوق المحلية، وعدد الأسهم المتداولة الذي تخطي 250 سهماً.
وأكد السعيد أن عام 2011 ما هو إلا عام »انتقائي«، الأمر الذي أكده العام السابق في ظل تكبد العديد من المستثمرين خسائر علي الرغم من ارتفاع السوق بشكل عام، ما ارجعه إلي السياسات الاستثمارية الخاطئة تزامناً مع ارتفاع حجم المعروض من الأسهم بنسبة أعلي من السيولة المتاحة بالسوق، مشيراً إلي أن العام الماضي شهد قيام العديد من الشركات المقيدة برفع رؤوس أموالها بشكل ملحوظ وهو ما أثر بالسلب علي السيولة المتاحة بالسوق.
وأوضح السعيد أن اكتتابات عام 2010 نجحت من الناحية النظرية فقط، في ظل عدم تمكن أي من المستثمرين المكتتبين من التربح منها.
ورهن السعيد تحسن مستويات السيولة بالسوق المحلية في حال لجوء إدارة البورصة إلي تفعيل آلية »T+1 « أي الشراء والبيع في الجلسة التالية في ظل ارتفاع حدة المطالبة بتفعيل تلك الآلية في الفترة الأخيرة.
وفيما يخص رؤية »أصول« للبورصة خلال العام الحالي، أوضح إيهاب السعيد، أن مسار سوق المال خلال 2011 لم يختلف عما حققته البورصة خلال العام الماضي، حيث من المرجح استمرار سيطرة التحركات العرضية علي البورصة وسط صعود انتقائي لبعض من الأسهم، وأرجع السعيد تنبؤاته إلي انتهاء الدورة الاقتصادية للاقتصادين العالمي والمحلي معاً خلال عام 2008، وبالتالي يتحرك الاقتصادان العالمي والمحلي معاً في الفترة الحالية في فترة ركود تجميعية تلك التي تتسم بالتحركات العرضية، وهو ما اعتبره إيجابياً خاصة في ظل عدم مرور السوق بمرحلة جني أرباح هابطة علي المدي المتوسط والاكتفاء بالمسار العرضي.
وفيما يخص احتماليات تأثر السوق المحلية بالمخاوف من امتداد الديون السيادية، قال إيهاب السعيد إنه علي الرغم من العلاقات التجارية القوية بين السوقين المحلية والأوروبية، فضلاً عن توسعات العديد من الشركات المحلية بتلك الأسواق، فإنه لا خوف علي سوق المال من أزمة الديون السيادية الأوروبية، الأمر الذي ارجعه إلي عدم تأثر أسواق المال الأوروبية بشكل ملحوظ بالديون السيادية الخاصة بها، وهو ما ينفي تأثر السوق المحلية بتلك الديون، خاصة أن الأسواق العالمية بشكل عام تتحرك بالقرب من القمم التي حققتها علي المدي القصير.
وفيما يخص تنبؤات »أصول« لحركة سوق المال المحلية خلال عام 2011، توقع أن تواصل البورصة بشكل عام التحرك عرضيا علي المدي المتوسط سواء كان مؤشر الثلاثين الكبار أو حتي مؤشر »EGX 70 «، داخل القنوات العرضية التي تحركا فيها خلال العام الماضي.
وعلي المدي القصير، أوضح السعيد أن مؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة يعاني من حالة تضخم سعري في الفترة الراهنة، وهو ما دفعه إلي التكهن بمرور »EGX 70 «، بمرحلة جني أرباح علي المدي القصير بالقرب من منطقة 810 نقاط، تزامناً مع تحرك مؤشر »EGX 30 « في مسار عرضي بين مستويي 6800- 7250 نقطة، يليه مستوي 7700 نقطة علي المدي المتوسط.
ورشح السعيد أسهم قطاع الموارد الأساسية للتفوق علي أداء البورصة بشكل عام خاصة أسهم قطاع الحديد الذي جاء دوره ليواكب أسعار باقي المعادن علي المستوي العالمي، فضلاً عن أسهم قطاع النقل.
ونصح السعيد المستثمرين بضرورة عدم الوقوع في الأخطاء الشائعة التي عانت منها السوق خلال العام الماضي، في ظل تنبؤاته باستمرار المسار العرضي خلال العام الحالي، حيث نصح المستثمرين بعدم الانخراط وراء التوقعات المتفائلة في فترات ارتفاع السوق، أو حتي التخوف بشكل مبالغ فيه مع التوقعات المتشائمة في فترات التراجع، وبالتالي نصح المستثمرين بشراء الأسهم في أوقات التراجع والبيع في أوقات الصعود.