سهم »أبوقير« في منتصف الأسبوع الماضي فوق مستوي 200 جنيه لأول مرة منذ طرحه في البورصة، بدفع من الزخم الذي يشهده القطاع والمزيا النسبية التي يتمتع بها وفي مقدمتها توافر الغاز الطبيعي بالإضافة إلي رخص الأيدي العاملة، وأسهم ذلك في حدوث تدفق غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع، بالإضافة إلي قيام »أوراسكوم للإنشاء والصناعة« في نهاية 2007 بالخروج من استثماراتها في قطاع الأسمنت، مما أدي إلي تكثيف تواجدها في قطاع الأسمدة مع اعتزامه اقتناص الفرص الواعدة فيه.
وكانت قد ثارت تكهنات حول إمكانية قيام »أوراسكوم« بالاستحواذ علي »أبوقير« في ظل هيمنتها في الوقت الحالي علي %63 من إنتاج الأسمدة النيتروجينية.
غير أن هيمنة »أوراسكوم« علي هذا القطاع تعد أمراً مستبعداً، في ظل حرص الحكومة بسبب اهتمام الدولة علي أن يكون لها ذراع قوية في قطاع الأسمدة النيتروجينية وتبلغ مساهمة البنوك العامة في أبوقير %38.9، وتساهم الهيئة القومية للبترول بنسبة %19.1.
وجاءت الأرقام القياسية التي سجلها السهم مؤخراً بدفع من أداء الشركة التشغيلي وتصاعد صادراتها في الربع الأول من العام المالي الحالي، خاصة من منتجات نيترات اليوريا أمونيا التي تم توجيه الجانب الأكبر منها إلي الأسواق الخارجية، وساهمت مبيعاهتا بنسبة %30 من إجمالي مبيعات أبوقير في الربع الأول، مما أدي إلي زيادة إجمالي المبيعات بنسبة %37 إلي 454.8 مليون جنيه مقابل 331.4 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي المنتهي في يونيو 2007، وارتفع إجمالي الربح بمعدل أكبر بلغ %42 مسجلاً 253 مليون جنيه مقابل 178 مليون جنيه في فترة المقارنة، وجاء ذلك انعكاساً لتراجع تكلفة الإنتاج، وهوما صعد بهامش الربح الإجمالي ليبلغ %55.6 مقابل %53.7 في فترة المقارنة.
وفيما يتعلق بالإيرادات بخلاف التشغيل، فقد تصاعد العائد من خارج الفوائد ليبلغ 19 مليون جنيه، مقابل 13 مليون جنيه في فترة المقارنة، مما أسهم في زيادة بنسبة %6 إلي 163 مليون جنيه مقابل 153 مليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الماضي، واسهم في الحد من زيادة الأرباح قيام الشركة ببناء مخصص ضرائب متنارع عليها بقيمة 66 مليون جنيه.
من جهة أخير قامت الشركة خلال الربع الأول بتسديد كامل ما عليها من تسهيلات ائتمانية وقروض قصيرة الأجل، بعد أن كانت أرصدتها قد بلغت 44.7 مليون جنيه في يونيو 2006. وجاء ذلك ليدفع النفقات التمويلية للتراجع الحاد إلي 300 ألف جنيه بعد أن كانت قد بلغت 1.8 مليون جنيه.
ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة صعود أرباح »أبوقير« بعد عودة الاستقرار إلي السوق بفعل إضافة طاقات إنتاجية جديدة قامت بسد الفجوة بين العرض والطلب، ويعد هذا التصور إضافة كبيرة لـ »أبوقير«، حيث ترتفع مستويات أسعار الأسمدة في الأسواق الخارجية بمعدل كبير عن الأسعار المحلية، وهو ما من شأنه الصعود بهامش ربح المبيعات، وستستفيد الشركة من العملة الأجنبية للوفاء باحتياجاتها الدولارية اللازمة لقطع الغيار، بالإضافة إلي التكلفة الاستثمارية لخطوط الإنتاج تحت الإنشاء.
وتدار خطوط أبوقير بكامل طاقتها الإنتاجية، وهو ما كان قد حد من إمكانية الارتفاع بحجم الصادرات دون التأثر علي الحصة السوقية، والتي يعد المحافظة عليها أمراً حيوياً من الناحية الاقتصادية علي المديين المتوسط والطويل، وكانت القرارات التي اتخذتها الدولة للحد من صادرات الأسمدة النيتروجينية قد تسببت في الضغط علي صادرات »أبوقير« خلال العامين الأخيرين، وعوضاً عن ذلك تصاعد الطلب المحلي، إلاأن هامش ربح التشغيل كان قد تعرض لضغوط ملحوظة نتيجة لعدم قدرة الشركة علي تمرير كامل الزيادة في تكلفة الإنتاج إلي المستهلكين لوضع الدولة ضوابط صارمة في هذا المجال لدعم المزارعين.
وكانت شركات الأسمدة قد أرسلت شرائح متزايدة من إنتاجها للأسواق الخارجية منذ مطلع عام 2003 للاستفادة من تضاعف ثمنها نتيجة لتصاعد الطلب العالمي عليها في الوقت الذي ثبت فيه العرض.
وقامت »أبوقير« بدورها بتصدير شرائح متزايدة من إنتاجها للاستفادة من الفارق السعري الكبير بين الأسعار المحلية والعالمية، جاء ذلك ليخل بالتوازن بين العرض والطلب في سوق الأسمدة مما تسبب في ارتفاع كبير لمتوسط سعر بيع الطن، ودفعت تلك الزيادة الحكومة للتدخل مع قيامها في عام 2003 بفرض حظر شمل علي الصادرات، قامت برفعه تدريجياً فيما بعد علي مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وكان قرار الدولة بتخفيض الجمارك علي المدخلات الصناعية قد مكن شركات الأسمدة من تخفيض تكلفة الطن لمستويات لم تكن متاحة قبل ذلك، خاصة أن القرار اتخذ في الوقت الذي تقوم فيه شركات الأسمدة بإجراء توسعات ضخمة في خطوط إنتاجها لملاحقة الزيادة المتنامية في الطلب المحلي والعالمي علي منتجاتها.
وتتسم صناعة الأسمدة برافعة تشغيلية ضخمة نظراً لارتفاع معدل التكلفة الثابتة إلي إجمالي تكلفة الإنتاج، وقد نتج عن تراجع التكلفة الاستثمارية لخطوط الإنتاج تحت الإنشاء بعد تخفيض الضرائب المفروضة عليها، هبوط تكلفة إنتاج الطن بمعدلات ملحوظة، وهو ما من شأنه إعطاء المزيد من القدرة التنافسية لصادرات الأسمدة علي المديين المتوسط والطويل.
وكانت صادرات أبوقير قد شهدت نمواً ملحوظاً منذ منتصف عام 2006 نتيجة لإضافة طاقات إنتاجية جديدة تم توجيه جانب كبير منها للتصدير، وهو ما دفعها للصعود في العام المالي المنتهي في يونيو 2007 إلي 119.8 مليون دولار مقابل 66.3 مليون دولار في عام المقارنة، وأعطي ذلك دفعة لصافي المبيعات ليرتفع بنسبة %11 إلي 1.71 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه في عام المقارنة، ومن جهة أخري ارتفع إجمالي الربح بمعدل أقل من ارتفاع المبيعات، حيث بلغ %5 إلي 975 مليون جنيه مقابل 923 مليون جنيه في عام المقارنة، وجاء ذلك انعكاساً لارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة %20 إلي 741 مليون جنيه مقابل 618 مليون جنيه في عام المقارنة، وهو ما ضغط علي هامش الربح.
ويعد هامش ربح مبيعات أبوقير مرتفعاً بكل المقاييس نتيجة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها لتشغيلها خطوطها بكامل طاقتها الإنتاجية، مما يمكنها من تخفيض بتلكفة إنتاج الطن لأقل مستوي متاح، كما أن احتياجات »أبوقير« من الغاز الطبيعي يتم توفيرها بالعملة المحلية، وهي ميزة نسبية مهمة تتمتع بها الشركة، بالإضافة إلي رخص الأيدي العاملة، وتمثل تكلفة الغاز الطبيعي %70 من تكلفة مدخلات إنتاج الأسمدة النيتروجينية، التي تشكل بدورها %40 من إجمالي تكلفة الإنتاج في حين تمثل الأجور %22 من تكلفة الإنتاج.
ومن المنتظر أن تشهد معدلات ربحية الشركة صعوداً ملحوظاً خلال الفترة القليلة المقبلة، فعلي المدي القصير سوف تستفيد الشركة من البرنامج الطموح الذي تتبناه الدولة لاستصلاح الأراضي في توشكي وشرق التفريعة والعمرانية، خاصة أن استهلاك الأسمدة النيتروجينية يمثل %70 من إجمالي استهلاك الأسمدة في مصر، وتتأكد نفس التقديرات علي المديين المتوسط والطويل مع بدء شركتي الإسكندرية وحلوان للأسمدة ضخ إنتاجهما وهو ما يمهد الطريق أمام »أبوقير« للتوسع في التصدير خاصة أن الطلب العالمي علي الأسمدة في تصاعد مستمر.
كانت أبوقير قد قامت في يوليو 2003 ضمن سعيها لإيجاد حل يشمل توفير الاحتياجات المحلية من الأسمدة النيتروجينية مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الصادرات، بالمساهمة في تأسيس شركة »الإسكندرية للأسمدة«، التي تم تخصيص كامل إنتاجها للتصدير، وتبلغ مساهمة أبوقير في الشركة 33 مليون دولار، تمثل %20 من رأس المال المدفوع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 635 ألف طن سنوياً.
كما قامت أبوقير في فبراير 2004 بالمساهمة في »تأسيس شركة »حلوان للأسمدة« التي يبلغ رأسمالها المدفوع 150 مليون دولار، والتي تم توجيه %50 من إنتاجها للأسواق الخارجية، وتبلغ حصة أبوقير فيها %17 بقيمة 25.5 مليون دولار، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 635 ألف طن سنوياً، وكذلك قامت أبوقير في مارس 2006 بتأسيس شركة مشتركة مع مجموعة سعودية لإنتاج مادة اليوريا فورمالدهيد برأسمال مدفوع 22 مليون دولار، وتبلغ حصة أبوقير فيها %10.