كتب ــ المرسي عزت:
نفي المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، دخول أي شحنات أو سلع غذائية مستوردة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات إلي السوق المصرية. وقال: إن ما يثار من تشكيك في صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي ودخول رسائل فاسدة من العاملين بوزارة الزراعة قد يكون مرجعه إلي الغيرة من العاملين أو نقص المكافآت نتيجة قلة العينات المرسلة للفحص.
وأشار إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة في فحص السلع الغذائية لتوفير غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب لاستعراض البيان العاجل المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب حول اقصاء لجنة التظلمات لدور المعمل المرجعي لصلاحية الأغذية والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة التابعة لوزارة الزراعة عن فحص منتجات السلع ذات الأصل الحيواني من الفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وكذلك السير في إجراءات رسالتي لانشون دجاج من لبنان، وبيض مجفف من الدنمارك بعد ورود نتائج الصحة بالصلاحية للاستهلاك الآدمي، رغم عدم مطابقتها من معامل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة لارتفاع نسبة الدايوكسين علي الحدود المقررة.
وقال أمين أباظة إن معامل وزارة الزراعة مسئولة عن فحص الحيوانات الحية واللحوم والأسماك بحالتها وقبل إجراء أي معاملات تصنيعية عليها، أما المصنعات وباقي السلع الغذائية فهذا اختصاص أصيل لوزارة الصحة، كما أن فحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي هو اختصاص معامل وزارة الصحة، وإذا ما رأت وزارة الصحة الاستعانة بمعمل وزارة الزراعة للتأكد، فيتم ذلك من خلال معامل الوزارتين.
وأوضح أن المعمل الوحيد المعتمد دولياً هو المعمل المرجعي الداجني، أما باقي المعامل »معمل بحوث صحة الحيوان« فهي غير معتمدة، ويتم تحديد اختصاص كل جهة طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
وأشار إلي انه يجري حالياً إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتجمع فيها جميع السلطات وممثلي الوزارات، لتكون مسئولة عن فحص الغذاء سواء المستورد أو المحلي وسيتم عرض قانون هذه الهيئة علي مجلس الشعب لاقراره.
نفي المهندس أمين أباظة، وزير الزراعة، دخول أي شحنات أو سلع غذائية مستوردة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات إلي السوق المصرية. وقال: إن ما يثار من تشكيك في صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي ودخول رسائل فاسدة من العاملين بوزارة الزراعة قد يكون مرجعه إلي الغيرة من العاملين أو نقص المكافآت نتيجة قلة العينات المرسلة للفحص.
وأشار إلي أن هناك تنسيقاً كاملاً بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة في فحص السلع الغذائية لتوفير غذاء صحي وآمن للمستهلك المصري.
جاء ذلك خلال اجتماعات لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب لاستعراض البيان العاجل المقدم من أحد أعضاء مجلس الشعب حول اقصاء لجنة التظلمات لدور المعمل المرجعي لصلاحية الأغذية والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة التابعة لوزارة الزراعة عن فحص منتجات السلع ذات الأصل الحيواني من الفحص للصلاحية للاستهلاك الآدمي، وكذلك السير في إجراءات رسالتي لانشون دجاج من لبنان، وبيض مجفف من الدنمارك بعد ورود نتائج الصحة بالصلاحية للاستهلاك الآدمي، رغم عدم مطابقتها من معامل متبقيات المبيدات بوزارة الزراعة لارتفاع نسبة الدايوكسين علي الحدود المقررة.
وقال أمين أباظة إن معامل وزارة الزراعة مسئولة عن فحص الحيوانات الحية واللحوم والأسماك بحالتها وقبل إجراء أي معاملات تصنيعية عليها، أما المصنعات وباقي السلع الغذائية فهذا اختصاص أصيل لوزارة الصحة، كما أن فحص الصلاحية للاستهلاك الآدمي هو اختصاص معامل وزارة الصحة، وإذا ما رأت وزارة الصحة الاستعانة بمعمل وزارة الزراعة للتأكد، فيتم ذلك من خلال معامل الوزارتين.
وأوضح أن المعمل الوحيد المعتمد دولياً هو المعمل المرجعي الداجني، أما باقي المعامل »معمل بحوث صحة الحيوان« فهي غير معتمدة، ويتم تحديد اختصاص كل جهة طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة.
وأشار إلي انه يجري حالياً إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تتجمع فيها جميع السلطات وممثلي الوزارات، لتكون مسئولة عن فحص الغذاء سواء المستورد أو المحلي وسيتم عرض قانون هذه الهيئة علي مجلس الشعب لاقراره.