ساهم تراجع مركز سوق الأوراق المالية المحلية إلي المرتبة الثالثة بين باقي الأسواق العربية وفقا لنسب النمو خلال العام الماضي، مقارنة بمركز الصدارة خلال العام قبل الماضي في طرح تساؤل جوهري حول فرص تغيير خريطة الأسواق العربية الجاذبة في المنطقة خلال 2011 من وجهة صناديق الاستثمار العربية أو الأجنبية، خاصة في ظل تحقيق السوق المحلية نسبة نمو لا تتعدي %15 مقارنة بـ%25 للسوق القطرية التي احتلت المركز الأول و%21 للسوق المغربية التي استقرت في المركز الثاني.
 |
واستبعد عدد من مديري صناديق الاستثمار حدوث تغييرات جوهرية في خريطة الأسواق العربية الجاذبة للاستثمار خلال العام الحالي، مؤكدين أن سوقي مصر والسعودية ستواصلان احتلال مراكز المقدمة بين الأسواق العربية من حيث درجة الجاذبية للاستثمارت الخارجية.
وأشاروا في الوقت نفسه إلي أن السوق القطرية ستنضم لسوقي مصر والسعودية كافضل الأسواق الجاذبة للاستثمارات في المنطقة، خاصة أنها مرشحة لمواصلة تحقيق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي، بدعم من برنامج اصلاح البنية التحتية التي سيتم تنفيذه خلال السنوات المقبلة، علي خلفية استضافة قطر بطولة كأس العالم لعام 2022 مما سينعكس ايجابا علي نشاط عدد كبير من الشركات المقيدة بالبورصة القطرية.
وأكد مديرو الصناديق أن كل المنطقة العربية مرشحة لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، لافتين في الوقت نفسه إلي رجاحة كفة السوق المحلية في الاستحواذ علي نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية المرتقبة، نظرا لعدة عناصر يأتي في مقدمتها اتسام السوق المحلية بميزة تنافسية تفتقرها أغلب الأسواق المنطقة، تكمن في سهولة اجراءات دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية فضلا عن ثبات سعر الجنيه المصري علي الرغم من التذبذبات الحادة لعملتي اليورو والدولار.
وأشار الخبراء إلي أن صعوبة اجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق السعودية قد تقلل من نصيبها من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجهة للأسواق العربية خلال الفترة المقبلة.
كما تحيز بعض مديري صناديق الاستثمار أيضا للسوق الكويتية التي رأوا أنها مرشحة لتحقيق نسب نمو جيدة خلال العام الحالي نظرا لتباطؤ نسب ارتفاعها خلال الفترة الماضية مما يرشحها لتحقيق نسب نمو جيدة خلال العام الحالي.
الجدير بالذكر أن سوق الأوراق المالية المصرية لم تأت في المراتب الأولي التي اعتادت عليها فيما سبق مقارنة بالأسواق الناشئة وإن كانت قد حققت معدل نمو أعلي من متوسط نمو الأسواق الناشئة، حيث ظلت السوق المحلية أفضل من بعض الأسواق القوية مثل الصين والبرازيل والتشيك والمجر والتي سجل بعضها نموا سلبيا خلال العام.
وسجلت سوق الأوراق المالية المحلية ارتفاعا بمعدل %9 وفقا لمؤشر مورجان ستانلي المقوم بالدولار مقارنة بـ%16 لمتوسط الأسواق الناشئة، كما حققت السوق المحلية نموا بمعدل %13 وفقا لمؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الناشئة.
فيما حققت ارتفاعا بمعدل %15.4 وفقا لمؤشر مورجان ستانلي المقوم بالعملة المحلية مقارنة بـ %12 لمتوسط نمو الأسواق الناشئة، كما حققت السوق نموا بمعدل %19 وفقا لمؤشر ستاندرد اند بورز المقوم بالعملة المحلية.
ومن جانبه، أوضح عمر رضوان، الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول، أن ترتيب الأسواق من حيث نسب ارتفاعها خلال العام الماضي لا يعد معيارا أساسيا في تحديد جاذبية الأسواق للاستثمار بالنسبة للصناديق، مؤكدا أن فرص النمو الاقتصادي في الدول وقوة المراكز المالية للشركات المدرجة ببورصاتها يعتبران العناصر الاساسية في اختيار الأسواق التي يتم الاستثمار بها من وجهة نظر اي صندوق.
واختار »رضوان« سوقي مصر وقطر لتتصدرا قائمة الأسواق الجاذبة للاستثمار في العام الحالي، مؤكدا أن جاذبية البورصة المحلية لم تتاثر سلبا نتيجة تراجع ترتيبها بين الأسواق العربية أو الناشئة خلال عام 2010 خاصة في ظل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المتوقع خلال العام المالي الحالي للسوق المحلية، فضلا عن توافر فرص استثمارية جيدة بعدد كبير من الأسهم المدرجة بالبورصة والتي تتداول عند مستويات رخيصة نسبيا.
كما أكد الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول أن نسبة الـ%15 التي مثلت معدل صعود البورصة المصرية خلال عام2010 تعتبر مرضية بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، خاصة أنها تعبر عن نمو الاموال التي تم دخولها السوق بمطلع العام الماضي بنسبة %15.
فيما قلل »رضوان« من منطقية مقارنة هذه النسبة بمعدل صعود السوق المحلية في العام قبل الماضي والذي بلغ %35 نظرا لأن النسبة الاخيرة كانت تصحيحاً للهبوط الحاد في البورصة المصرية خلال عام 2008 والذي وصل إلي %60جراء تداعيات الازمة المالية العالمية.
كما أشار إلي وجود قاعدة اقتصادية مطلقة تنص علي »أن أداء الماضي لا يعبر عن أداء المستقبل«، وهو الأمر الذي يعزز من عدم منطقية قياس أداء البورصة في العام الماضي مقارنة بالسابق له ،نظرا لاختلاف المتغيرات الاقتصادية المتحكمة في أداء البورصة خلال الفترتين.
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول إلي أن نسبة الـ%15 تعبر عن صعود المؤشر الرئيسي للبورصة فقط ولا تعبر عن أداء الأسهم المتداولة بالسوق، مؤكدا وجود عدد كبير من الأسهم المحلية التي حققت أداء قوياً خلال عام 2010 يفوق نسبة صعود المؤشر الرئيسي للبورصة.
وأضاف أن ثبات العملة المحلية يعزز من جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية خلال العام الحالي خاصة في ظل تذبذب حركتي اليورو والدولار.
كما لفت رضوان إلي أن العام الحالي سيشهد تفعيل عدد من الاليات الجديدة في السوق المحلية مثل الشورت سيلينج وصناديق المؤشرات، مما سيساهم في رفع كفاءة السوق المحلية بالنسبة للمستثمرين الأجانب.
وحدد الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول عددا من العوامل التي من شانها رفع جاذبية السوق القطرية للاستثمار خلال 2010، يأتي في مقدمتها اعتزامها استضافة مباريات كأس العالم لعام 2022، وهو الأمر الذي يستلزم العمل علي اصلاح البنية التحتية للبلاد، مما سينعكس ايجابا علي نشاط عدد كبير من الشركات القطرية المدرجة بالبورصة، فضلا عن أن نسب النمو الاقتصادي للسوق القطرية تصل إلي %20.
وأضاف أن سعي البورصة القطرية لتطوير سوق الأوراق المالية من خلال زيادة عدد ساعات التداول الذي تم مؤخرا، أو من خلال إضافة اليات جديدة مثل الية الدفع مقابل الاستلام سيرفع من كفاءتها وجاذبيتها للاستثمار.
وأشار إلي أن اجتماع كل هذه العوامل ترتب عليه تعاظم فرص السوق القطرية للادراج بمؤشر مورجان ستانلي المجمع »msci «، موضحا أن السوقين القطرية والإماراتية مرشحتان للادراج بالمؤشر السابق مما سيترتب عليه تعاظم جاذبية السوقين لعدد كبير من المستثمرين الأجانب علي مستوي العالم.
وأضاف »رضوان« أن كل المنطقة العربية تعتبر مرشحة لتزايد حجم الاستثمارات الأجنبية بها خلال العام الحالي، خاصة بعد أن يتم تطبيق جولة ثانية من سياسة التيسير الكمي التي اعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الارتفاعات التي حققتها أسعار البترول مما سينعكس ايجابا علي أسواق الخليج العربي.
فيما رأي الرئيس التنفيذي لشركة إتش سي لإدارة الأصول أن انغلاق السوق السعودية وصعوبة اجراءات دخول الاستثمارات الأجنبية اليها سيقلل نصيبها من الاستثمارات الأجنبية المرجح ضخها إلي المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، رأي حازم كامل رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية أن سوقي مصر والسعودية لاتزالان تحتفظان بمراكزهما كافضل الأسواق الجاذبة للاستثمارات في المنطقة العربية، متوقعا تحقيق السوقين نسب نمو تتراوح بين 15 و%20 خلال العام الحالي.
وأكد أن تراجع مركز سوق الأوراق المالية المحلية بين الأسواق العربية خلال العام الماضي لن يكون من شأنه تقليل جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية أو تحويل جزء من الاموال الموجهة للسوق إلي أسواق عربية أخري، خاصة في ظل ارتفاع فرص نمو السوق المحلية اقتصاديا خلال العام الحالي، فضلا عن تميز السوق المصرية بكبر حجمها وعمقها مما يعزز من استحواذها علي نصيب الأسد من الاستثمارات الأجنبية، كما أكد أن السوق المحلية حققت نسب نمو جيدة مقارنة بعدد كبير من الأسواق الناشئة الكبيرة نسبيا.
وأوضح »كامل« أن معدلات نمو البورصات خلال الفترات الماضية لا تؤثر بشكل كبيرعلي الاستراتيجيات المستقبلية لصناديق الاستثمار الإقليمية أو الأجنبية في اختيار الأسواق التي يتم الاستثمار بها، نظرا لأن فرص النمو المستقبلية للأسواق تعتبر اهم معيار لقياس درجة كفاءة الأسواق قبل الدخول فيها.
وأشار رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إلي انضمام السوق القطرية إلي قائمة اكثر الأسواق العربية الجاذبة للاستثمار في المنطقة العربية خلال عام 2010 خاصة في ظل خطة اصلاح البنية التحتية للبلاد مما سينعكس ايجابا علي كل الشركات العاملة في السوق القطرية سواء كانت محلية أو عربية، مؤكدا أن هذا الأمر نفسه هو الذي دفع بورصتها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي.
واعتبر »كامل« نسبة صعود السوق المحلية بمعدل %15 خلال العام الماضي مرضية نسبيا لصناديق الاستثمار إذا ما تمت مقارنتها بباقي الأسواق العربية أو الأسواق الناشئة.
وأكد »كامل« أن صعود السوق المحلية جاء نتيجة الارتفاع الحاد خلال شهر يناير الماضي بنسبة تصل إلي %7 في حين استكملت السوق اتجاهها العرضي خلال بقية العام، مشيرا إلي وجود بعض العوامل التي قللت من صعود المؤشر الرئيسي للبورصة خلال عام 2010 مثل هبوط بعض الأسهم التي تستحوذ علي اوزان نسبية ضخمة في مؤشر EGX 30 خلال عام 2010.
كما لفت رئيس قطاع إدارة الأصول بشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية إلي ارتفاع جاذبية الاستثمار بالسوق الكويتية خلال العام الحالي، خاصة أن تباطؤ نمو سوق المال الكويتية خلال العام الماضي سيكون من شأنه تأهيلها لتحقيق ارتفاعات جيدة خلال العام الحالي،مؤكدا ا أن استراتيجية شركته تتضمن التركيز علي الاستثمار بالسوق الكويتية خلال 2011.
ورأي أن السوق الإماراتية ستكون أيضا جاذبة للاستثمار خلال الفترة المقبلة، نظرا لهبوطها بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية علي خلفية تفاقم ازمة ديون دبي.
ومن جهته، استبعد خالد الطيب عضو مجلس إدارة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن يساهم تراجع ترتيب السوق المحلية بين الأسواق العربية وفقا لنسب نمو بورصاتها خلال العام الماضي، في تحويل جزء من السيولة الموجهة للسوق المحلية إلي أسواق عربية أخري من التي حققت نسب نمو اعلي خلال العام الماضي.
وأكد »الطيب« أن السوق المحلية ما زالت تتمتع بالمقومات التي تؤهلها للاحتفاظ بمركزها في مقدمة الأسواق الجاذبة للاستثمار خلال عام 2010 خاصة في ظل ثبات سعر الجنيه وسط تذبذبات العملات الأخري، مشيرا إلي أن الفترة الاخيرة شهدت اصدار عدة توصيات من عدة جهات عالمية للاستثمار بالسوق المحلية.
وأكد أن السوقين السعودية والقطرية تتصدران قائمة الأسواق الكفء للاستثمار خلال 2011 إلي جانب السوق المحلية، وذلك نظرا للاستفادة المرتقبة للسوق السعودية من ارتفاع اسعار البترول، خاصة أن هذا الأمر سينعكس علي زيادة حجم الفوائض النقدية التي سيتم توجيهها لسوق الأوراق المالية السعودية من قبل المستثمرين المحليين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لتداولات السوق السعودية.
فيما اعتبر عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية أن استفادة قطر من استضافتها لكاس العالم 2022 ستستمر خلال العام الحالي بعد أن بدأت في العام الماضي، موضحاً أن سوق الدار البيضاء لا يوجد بها تداول حقيقي علي الأسهم وإنما تعتبر وسيلة لنقل الملكية بين الشركات المقيدة فقط مما قد يمثل السبب وراء صعودها خلال العام الماضي بنسب قوية.
ورأي »الطيب« أن نسبة صعود السوق المحلية خلال العام الماضي ايجابية علي الرغم من انخفاضها مقارنة بالعام الاسبق، خاصة في ظل تاثر حركة السوق ببعض المشاكل الداخلية التي حدثت ببعض الشركات المقيدة المستحوذة علي اوزان نسبية كبيرة من مؤشر البورصة الرئيسي، وضرب مثلا بمشكلة شركة جيزي التابعة لشركة اوراسكوم تليكوم فضلا عن مشكلة ارض مدينتي الخاصة بمجموعة طلعت مصطفي.
ومن جهته، رأي خالد أبوالعلا العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول أن السوقين السعودية والمصرية لا تزالان تتقدمان باقي الأسواق العربية من حيث درجة جاذبيتهما للاستثمار خلال 2011، خاصة في ظل عدم بلوغ السوقين نفس مستويات ما قبل الازمة مما يضمن استمرار توافر فرص استثمارية بهما.
كما أكد »أبوالعلا« أن ارتفاع سعر البترول عالميا يعزز من جاذبية الاستثمار بالسوق السعودية وكل أسواق منطقة الخليج، خاصة في ظل الانعكاسات الايجابية المرتقبة لارتفاع أسعار البترول علي تعاظم حجم السيولة الداخلة لتلك الأسواق.
واشار العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول إلي أن السوق المحلية تتسم بميزة تنافسية غائبة عن أغلب الأسواق العربية الأخري تكمن في سهولة دخول وخروج الاستثمارات الأجنبية ومرونة التشريعات المنظمة لتلك العملية، مما يضمن تمسكها بمراكز الصدارة بين الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة.
وأكد »أبوالعلا« أن صعود السوق المحلية خلال العام الماضي نتج بصفة رئيسية عن ارتفاع قطاع البنوك مما يعتبر ميزة قوية بالنسبة للاقتصاد المحلي وهو الأمر الذي يعتبر اهم عنصر لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
واعتبر العضو المنتدب لشركة التوفيق لإدارة الأصول أن الأداء الايجابي للمستثمرين الأجانب في السوق المحلية مؤخرا يعزز من قوة السوق خلال الفترة المقبلة، نظرا لأن أغلب تعاملات الأجانب أسفرت عن صافي شراء خلال العام الماضي مما يثبت رؤيتهم بوجود فرص استثمارية جيدة في السوق خلال العام الجديد.