تحركت اسهم الاتصالات في اتجاهات مختلفة مع مواصلة اوراسكوم تيليكوم O.T التراجع للاسبوع الثاني علي التوالي، وفقد السهم %4.4 من سعره مسجلا 19.3 جنيه مقابل 20.2 جنيه في اقفال الاسبوع السابق.
واشار محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفني في شركة المجموعة المالية (هيرمس) الي ان السهم لا يزال يشهد حركة تصحيحية بعد وصوله في منتصف شهر فبراير الي 22 جنيها. ورشح السهم للتحرك عرضيا الاسبوع الحالي بين 17 جنيها و 22 جنيها.
وكان السهم قد تأثر الاسبوع الماضي بالتفجيرات الدامية التي شهدتها باكستان التي تتواجد فيها واحدة من اكبر شبكات الشركة توليدا للتدفقات النقدية بالاضافة الي كونها الاعلي من ناحية عدد المشتركين. وستنعكس تلك الاعمال الارهابية علي العملة الباكستانية المتراجعة بالفعل.
من جهة اخري كان سهم المصرية للاتصالات ضمن الرابحين الاسبوع الماضي مع اغلاقه علي ارتفاع بنسبة %3.5 مسجلا 14.7 جنيه مقابل 14.2 جنيه في اقفال الاسبوع السابق. قال الاعصر ان السهم سيقابل دعما قويا بداية هذا الاسبوع قرب 14.4 جنيه، ورشحه للارتداد لاعلي مستهدفا 16.5 جنيه علي المدي المنظور.
وكان السهم قد نجح في الارتفاع من ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة التي سجلها في ذروة هبوط السوق في مطلع اكتوبر الماضي، بوصوله الي 11 جنيها، ليرتد لاعلي بعد ذلك ليصل الي 16 جنيها مطلع العام الحالي، ويتراجع تدريجيا تحت ضغط من انهيار البورصة في الخامس من يناير، ليعوض بعد ذلك جانبا كبيرا من خسائره.
ويجيء تفوق السهم علي البورصة انعكاسا لكونه ملاذا آمنا فانشطة الشركة دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، وسيمكنها ذلك من مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية. وتعد المصرية للاتصالات في طليعة الشركات المرشحة للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها كون انشطتها المتمثلة في الخطوط الثابتة تعد دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، وسيمكنها ذلك من الاستمرار في القيام بتوزيعات ارباح سنوية مجزية، ويعد ذلك من الاسباب القوية التي ستمكن حملة السهم من مواجهة نقص السيولة، وعدم بيعه علي الاسعار المتاحة، وتفادي تحويل خسائرهم الدفترية الي خسائر محققة، في انتظار عودة الاتجاه الصعودي للبورصة علي المديين المتوسط والطويل.
ومما سيمكن المصرية للاتصالات من مواجهة التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع قيام وزارة الاتصالات بتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت الي اجل غير مسمي لحين عودة الاستقرار لاسواق المال علي مستوي العالم وعودة السيولة للظهور، ويعد هذا غير مرشح للحدوث علي المدي المنظور.
وبذلك ستتمكن المصرية للاتصالات من الاحتفاظ باحتكارها لخدمات الهاتف الثابت حتي عام2010 علي أقل تقدير، وسيجنبها ذلك حرق الاسعار المنتظر حدوثه بنزول المشغل الثاني للهاتف الثابت.
من جهته اغلق سهم موبينيل عند نفس مستواه السابق تماما للاسبوع الثالث علي التوالي مسجلا 139 جنيهاً.
وتوقع ايهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني في »اصول« ان يواصل السهم تفوقه، ويستهدف144 جنيها مشيرا الي انه سيقابل دعما قويا قرب 134 جنيها الاسبوع الحالي، ونصح بوقف الخسارة في السهم في حال كسرها للمستثمر قصير الاجل، ليعود لاستهدافه من جديد قرب 122 جنيها.
كان السهم قد تفوق علي مؤشرات البورصة في الأشهر الاربعة الأخيرة، واستمر في تعويض خسائره التي اوصلته في اكتوبر الماضي لادني مستوياته منذ عام 2004 بتحركه تحت 100 جنيه.
وكان السهم قد فتح تعاملات العام الماضي عند اعلي مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي 240 جنيها، ليتراجع تدريجيا بعد ذلك. وجاء تعويض السهم جانبا ملموسا من خسائره في الاشهر الاربعة الاخيرة انعكاسا لقوة الاداء التشغيلي للشركة مع عودتها في الربع الثالث للصعود بمعدل النمو في ارباحها بعد ان كان قد تراجع في النصف الاول.
ومما اعطي دفعة قوية للسهم وتمكنه الاسبوع الماضي من الصمود امام الاتجاه الهبوطي للبورصة اعلان الشركة عن نتائج اعمالها لعام 2008 التي اظهرت الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها، ويعزز ذلك من فرص استمرارها في القيام بتوزيعات ارباح سخية، وان لم يكن بنفس معدلات السنوات السابقة. ويأتي ذلك انعكاسا للظروف غير المواتية التي تشهدها السوق، وتصاعد المصروفات الاستثمارية للشركة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول.
وسيجيء استمرار الشركة في القيام بتوزيعات ارباح سخية ليدفع صناديق الاستثمار والمؤسسات لتعزيز مراكزها في السهم والتمسك برصيدها فيه، كون تلك التوزيعات ستمكنهم من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديهم، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات في الاشهر الاخيرة، مع امتناع الصناديق عن بيع مكونات محافظهم من الاسهم علي الاسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة، وانتظار تعويض الاسهم الكبري خسائرها علي المديين المتوسط والطويل.
كانت موبينيل قد واصلت العام الماضي سياستها القائمة علي توزيع ارباح نقدية دورية لمساهميها للاستفادة من قوة تدفقاتها النقدية وتمتعها بمركز مالي صلب يجعلها هدفا للبنوك عند اي توجه لها للاقتراض، وحدث ذلك بالفعل في السنوات الثلاث الماضية لتمويل رخصة الجيل الثالث والانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة احتدام المنافسة داخل سوق المحمول بعد نزول المشغل الثالث، وكان ذلك قد شكل ضغطا علي مستويات السيولة ودفع الشركة للتوسع في الاقتراض.
وقررت الشركة في ديسمبر الماضي توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.62 جنيه عن ارباح الربع الثالث من 2008 وقامت بتوزيع كوبون بقيمة 6 جنيهات عن ارباح النصف الاول. وحافظت الشركة علي توجهها في هذا النطاق رغم حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها السوق والمخاوف من تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية مما عزز من ثقة المستثمرين في قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها. رغم الضغط المتوقع لهامش ربح مبيعاتها نتيجة الضغط الواقع علي مستوي دخل الفرد.
كان قرار الشركة توزيع ارباح نقدية من العوامل التي ساعدت السهم علي وقف نزيف الاسعار بتحركه تحت مستوي 100 جنيه في اكتوبر الماضي، ليعوض جانبا ملموسا من خسائره الاخيرة ليصل الاسبوع الماضي الي 139 جنيهاً. ومن المرجح ان يتلقي السهم دعما اضافيا علي المدي المنظور باعلان موبينيل عن توزيعات الارباح المقترحة عن الربع الاخير من 2008.
ومما يعزز من توقعات حملة السهم في هذا النطاق كون ارباح الربع الاخير قد شهدت نموا فاق التوقعات بلغت نسبته %25 مسجلة 550 مليون جنيه مقابل 440 مليون جنيه في الربع الاخير من عام 2007. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع هامش ربح المبيعات مسجلا %80.2 مقابل %76.2 في فترة المقارنة. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الايرادات بنسبة %24 مسجلا 2.644 مليار جنيه مقابل 2.136 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري ارتفعت تكلفة الايرادات بمعدل محدود بلغ %2.5 مسجلا 522 مليون جنيه مقابل 509 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
كانت ارباح الربع الاخير قد أعطت دفعة قوية لارباح عام 2008 لترتفع بنسبة بلغت %7.9 مسجلة 1.969 مليار جنيه مقابل 1.825 مليار جنيه في عام 2007.
واشار محمد الاعصر رئيس قسم التحليل الفني في شركة المجموعة المالية (هيرمس) الي ان السهم لا يزال يشهد حركة تصحيحية بعد وصوله في منتصف شهر فبراير الي 22 جنيها. ورشح السهم للتحرك عرضيا الاسبوع الحالي بين 17 جنيها و 22 جنيها.
وكان السهم قد تأثر الاسبوع الماضي بالتفجيرات الدامية التي شهدتها باكستان التي تتواجد فيها واحدة من اكبر شبكات الشركة توليدا للتدفقات النقدية بالاضافة الي كونها الاعلي من ناحية عدد المشتركين. وستنعكس تلك الاعمال الارهابية علي العملة الباكستانية المتراجعة بالفعل.
من جهة اخري كان سهم المصرية للاتصالات ضمن الرابحين الاسبوع الماضي مع اغلاقه علي ارتفاع بنسبة %3.5 مسجلا 14.7 جنيه مقابل 14.2 جنيه في اقفال الاسبوع السابق. قال الاعصر ان السهم سيقابل دعما قويا بداية هذا الاسبوع قرب 14.4 جنيه، ورشحه للارتداد لاعلي مستهدفا 16.5 جنيه علي المدي المنظور.
وكان السهم قد نجح في الارتفاع من ادني مستوياته منذ طرحه في البورصة التي سجلها في ذروة هبوط السوق في مطلع اكتوبر الماضي، بوصوله الي 11 جنيها، ليرتد لاعلي بعد ذلك ليصل الي 16 جنيها مطلع العام الحالي، ويتراجع تدريجيا تحت ضغط من انهيار البورصة في الخامس من يناير، ليعوض بعد ذلك جانبا كبيرا من خسائره.
ويجيء تفوق السهم علي البورصة انعكاسا لكونه ملاذا آمنا فانشطة الشركة دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، وسيمكنها ذلك من مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية. وتعد المصرية للاتصالات في طليعة الشركات المرشحة للحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها كون انشطتها المتمثلة في الخطوط الثابتة تعد دفاعية قليلة الحساسية للدورات الاقتصادية، وسيمكنها ذلك من الاستمرار في القيام بتوزيعات ارباح سنوية مجزية، ويعد ذلك من الاسباب القوية التي ستمكن حملة السهم من مواجهة نقص السيولة، وعدم بيعه علي الاسعار المتاحة، وتفادي تحويل خسائرهم الدفترية الي خسائر محققة، في انتظار عودة الاتجاه الصعودي للبورصة علي المديين المتوسط والطويل.
ومما سيمكن المصرية للاتصالات من مواجهة التباطؤ الاقتصادي المرشح للاتساع قيام وزارة الاتصالات بتأجيل طرح الرخصة الثانية للهاتف الثابت الي اجل غير مسمي لحين عودة الاستقرار لاسواق المال علي مستوي العالم وعودة السيولة للظهور، ويعد هذا غير مرشح للحدوث علي المدي المنظور.
وبذلك ستتمكن المصرية للاتصالات من الاحتفاظ باحتكارها لخدمات الهاتف الثابت حتي عام2010 علي أقل تقدير، وسيجنبها ذلك حرق الاسعار المنتظر حدوثه بنزول المشغل الثاني للهاتف الثابت.
من جهته اغلق سهم موبينيل عند نفس مستواه السابق تماما للاسبوع الثالث علي التوالي مسجلا 139 جنيهاً.
وتوقع ايهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني في »اصول« ان يواصل السهم تفوقه، ويستهدف144 جنيها مشيرا الي انه سيقابل دعما قويا قرب 134 جنيها الاسبوع الحالي، ونصح بوقف الخسارة في السهم في حال كسرها للمستثمر قصير الاجل، ليعود لاستهدافه من جديد قرب 122 جنيها.
كان السهم قد تفوق علي مؤشرات البورصة في الأشهر الاربعة الأخيرة، واستمر في تعويض خسائره التي اوصلته في اكتوبر الماضي لادني مستوياته منذ عام 2004 بتحركه تحت 100 جنيه.
وكان السهم قد فتح تعاملات العام الماضي عند اعلي مستوياته علي الاطلاق بوصوله الي 240 جنيها، ليتراجع تدريجيا بعد ذلك. وجاء تعويض السهم جانبا ملموسا من خسائره في الاشهر الاربعة الاخيرة انعكاسا لقوة الاداء التشغيلي للشركة مع عودتها في الربع الثالث للصعود بمعدل النمو في ارباحها بعد ان كان قد تراجع في النصف الاول.
ومما اعطي دفعة قوية للسهم وتمكنه الاسبوع الماضي من الصمود امام الاتجاه الهبوطي للبورصة اعلان الشركة عن نتائج اعمالها لعام 2008 التي اظهرت الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها، ويعزز ذلك من فرص استمرارها في القيام بتوزيعات ارباح سخية، وان لم يكن بنفس معدلات السنوات السابقة. ويأتي ذلك انعكاسا للظروف غير المواتية التي تشهدها السوق، وتصاعد المصروفات الاستثمارية للشركة لمواجهة المنافسة المتصاعدة في سوق المحمول.
وسيجيء استمرار الشركة في القيام بتوزيعات ارباح سخية ليدفع صناديق الاستثمار والمؤسسات لتعزيز مراكزها في السهم والتمسك برصيدها فيه، كون تلك التوزيعات ستمكنهم من مواجهة النقص الحاد في مستويات السيولة لديهم، بعد التصاعد الكبير في معدلات الاستردادات في الاشهر الاخيرة، مع امتناع الصناديق عن بيع مكونات محافظهم من الاسهم علي الاسعار المتاحة لتفادي تحويل الخسائر الدفترية الي محققة، وانتظار تعويض الاسهم الكبري خسائرها علي المديين المتوسط والطويل.
كانت موبينيل قد واصلت العام الماضي سياستها القائمة علي توزيع ارباح نقدية دورية لمساهميها للاستفادة من قوة تدفقاتها النقدية وتمتعها بمركز مالي صلب يجعلها هدفا للبنوك عند اي توجه لها للاقتراض، وحدث ذلك بالفعل في السنوات الثلاث الماضية لتمويل رخصة الجيل الثالث والانفاق الاستثماري المتصاعد لمواجهة احتدام المنافسة داخل سوق المحمول بعد نزول المشغل الثالث، وكان ذلك قد شكل ضغطا علي مستويات السيولة ودفع الشركة للتوسع في الاقتراض.
وقررت الشركة في ديسمبر الماضي توزيع كوبون نقدي بقيمة 3.62 جنيه عن ارباح الربع الثالث من 2008 وقامت بتوزيع كوبون بقيمة 6 جنيهات عن ارباح النصف الاول. وحافظت الشركة علي توجهها في هذا النطاق رغم حالة الاضطراب الشديد التي تشهدها السوق والمخاوف من تاثير تداعيات الازمة المالية العالمية مما عزز من ثقة المستثمرين في قدرتها علي الحفاظ علي الاتجاه الصعودي لارباحها. رغم الضغط المتوقع لهامش ربح مبيعاتها نتيجة الضغط الواقع علي مستوي دخل الفرد.
كان قرار الشركة توزيع ارباح نقدية من العوامل التي ساعدت السهم علي وقف نزيف الاسعار بتحركه تحت مستوي 100 جنيه في اكتوبر الماضي، ليعوض جانبا ملموسا من خسائره الاخيرة ليصل الاسبوع الماضي الي 139 جنيهاً. ومن المرجح ان يتلقي السهم دعما اضافيا علي المدي المنظور باعلان موبينيل عن توزيعات الارباح المقترحة عن الربع الاخير من 2008.
ومما يعزز من توقعات حملة السهم في هذا النطاق كون ارباح الربع الاخير قد شهدت نموا فاق التوقعات بلغت نسبته %25 مسجلة 550 مليون جنيه مقابل 440 مليون جنيه في الربع الاخير من عام 2007. وكان السبب الرئيسي وراء ذلك ارتفاع هامش ربح المبيعات مسجلا %80.2 مقابل %76.2 في فترة المقارنة. وجاء ذلك نتيجة ارتفاع الايرادات بنسبة %24 مسجلا 2.644 مليار جنيه مقابل 2.136 مليار جنيه في فترة المقارنة.
من جهة اخري ارتفعت تكلفة الايرادات بمعدل محدود بلغ %2.5 مسجلا 522 مليون جنيه مقابل 509 ملايين جنيه في فترة المقارنة.
كانت ارباح الربع الاخير قد أعطت دفعة قوية لارباح عام 2008 لترتفع بنسبة بلغت %7.9 مسجلة 1.969 مليار جنيه مقابل 1.825 مليار جنيه في عام 2007.