تأميـــن

>‬‮ ‬رئيس شركة‮: ‬أغلب المنتجين‮ »‬مؤهلات متوسطة‮«.. ‬وسطاء‮: ‬سنلجأ للقضاء‮ ‬

كتب - ماهر أبوالفضل:   يواجه نحو 2000 وسيط تأميني مصير الشطب من سجلات هيئة الرقابة المالية أغلبهم من حملة المؤهلات المتوسطة لمخالفتهم المادة 127 من لائحة قانون الإشراف والرقابة التأمينية فيما يتعلق بشرط المؤهل الدراسي.   وعلمت »المال« أن…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – ماهر أبوالفضل:

 
يواجه نحو 2000 وسيط تأميني مصير الشطب من سجلات هيئة الرقابة المالية أغلبهم من حملة المؤهلات المتوسطة لمخالفتهم المادة 127 من لائحة قانون الإشراف والرقابة التأمينية فيما يتعلق بشرط المؤهل الدراسي.

 
وعلمت »المال« أن الهيئة تتجه إلي عدم تجديد تراخيص سماسرة التأمين حملة المؤهلات المتوسطة، بدءاً من العام الحالي، خاصة أن القانون المنظم لنشاط الوساطة ولائحته التنفيذية ألزم وسطاء التأمين بتجديد التراخيص كل ثلاث سنوات.

 
وكشف مسئول تأميني رفيع المستوي، أن شركات التأمين شددت خلال اجتماع لجنة التنسيق الإداري الذي عقده اتحاد الشركات الأسبوع الماضي، بحضور الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائبه الدكتور عادل منير علي ضرورة التزام الهيئة بنص  القانون 118 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، والذي حدد عدداً من الشروط المطلوبة لقيد أو إعادة قيد وسيط التأمين، من بينها أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال، أو فوق متوسط، تخصص تأمين، وفي حال حصوله علي مؤهل فوق متوسط، وعدم تخصصه بمجال التأمين، يجب أن يتمتع بخبرة علمية في مجال التأمين أو الإعادة لا تقل عن عام.

 
وأشار إلي أن قيادات الهيئة، أكدت خلال اجتماع لجنة التنسيق الإداري، أن تسجيل الوسطاء أو إعادة قيدهم قبل صدور القانون، كان يتم وفق بعض القواعد، التي ليس من بينها المؤهل، في إشارة منه للسماح لحملة المؤهلات المتوسطة بالعمل بالجهاز الانتاجي بشركات التأمين وقيدهم بسجلات الوسطاء.

 
من جهته، انتقد رئيس إحدي شركات التأمين الخاصة، العاملة برأسمال مصري، اتجاه الهيئة لشطب سماسرة التأمين، من حملة المؤهلات المتوسطة، مؤكدًا أنه في حال الاصرار علي تطبيق القانون فإن ذلك سيتسبب في إرباك القطاع.

 
وأشار المصدر، في تصريح خاص لـ»المال«، إلي أن أغلب العاملين بالجهاز الانتاجي بشركات التأمين من حملة المؤهلات المتوسطة، وفي حال عدم تجديد تراخيصهم في الهيئة، فإن ذلك سيدفع الشركات للاستغناء عنهم، مما سيفقد القطاع الخبرة التي اكتسبتها تلك العناصر علي مدار سنوات عديدة، خاصة أنه لا يجوز لشخص مزاولة أعمال الوساطة، دون حصوله علي ترخيص من الهيئة. وطالب الهيئة بضرورة استثناء عناصر الجهاز الانتاجي بشركات التأمين من هذا الشرط، خاصة العناصر التي تعمل بالقطاع قبل صدور القانون، علي أن تشترط الهيئة تجديد تراخيصهم، بموجب خطاب رسمي من الشركات التي يعملون فيها، يتضمن موافقتها علي التجديد. من جهة أخري، هددت مجموعة من وسطاء التأمين، باللجوء للقضاء في حال إصرار الهيئة علي شرط المؤهل، مؤكدين أن الهيئة تجاوزت شريحة السماسرة من حملة المؤهلات المتوسطة، أثناء اجراء التعديلات التشريعية علي القانون 10 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 118 لسنة 2008. وكشف الوسطاء النقاب عن تجاوز الهيئة القرارات التي أصدرتها، فيما يتعلق بشركات الوساطة، ولافتًا إلي أن الضوابط التي اعتمدتها الهيئة للترخيص ومزاولة النشاط لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين، اشترطت عدم مشاركة العاملين بشركات التأمين وإعادة التأمين في تأسيس أو إدارة شركات الوساطة، ومع ذلك فإنها تعتمد تراخيص تلك الشركات، رغم أن من بين مؤسسيها عدداً من العاملين بشركات التأمين.

 

 

شارك الخبر مع أصدقائك