حياة حسين:
تدرس مجموعة نعيم القابضة عقد ابرام اتفاق مع شركتين احداهما تعمل في انتاج البطاقات الذكية والأخري في صناعة الملابس، لرعايتهما في بورصة المشروعات متوسطة الحجم والصغيرة بعد حصولها علي ترخيص من هيئة سوق المال للقيام بدور راعي الشركات في بورصة النيل نهاية الاسبوع الماضي .
وأوضح هاني توفيق، عضو مجلس إدارة »نعيم« للمال، ان رأسمال الشركة الاولي يبلغ 22 مليون جنيه، والثانية 15 مليون جنيه، مشيرا الي أن المجموعة تخطط لان يكون لها دور فعال الفترة المقبلة في مجال رعاية المشروعات متوسطة الحجم، نظرا لفرص نموها الواعدة، وايضا لكثرة عددها في مصر حيث تمثل %80 من الاقتصاد الوطني.
واضاف توفيق أن الشركة تدرس ايضا اقامة صندوق استثمار متوسط الحجم ( small caps ) يتراوح راسماله بين 50 و100 مليون جنيه وتساهم نعيم فيه بنسبه %10 للاستثمار في الشركات التي ستقيد في بورصة النيل بعد تفعيلها وتوقع ان يتضاعف راسماله مع زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
وقال ان الشركة لن تسعي لرعاية المشروعات الصغيرة لارتفاع اعبائها الادارية وتكلفة اجراءتها مما يخفض ارباحها.
وتوقع ان تبدأ شركة التمويل العقاري انشطتها قريبا، بعد أن تم الاعلان مؤخراً عن تأسيسها مؤخرا خلال الربع الاول من العام الجاري ,ويبلغ راسمالها المصرح به مليار جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه كما تدرس نعيم القابضة حاليا اقامة صندوق للاستثمار العقاري براسمال مليار جنيه ويتوقع ان تنتهي الدراسة في الربع الثاني من العام الجاري.
واشار توفيق في حواره مع الجريدة الي ان صندوق تطوير ارض القرية الذكية الذي تم تاسيسه في نوفمبر الماضي براسمال 400 مليون جنيه و تشارك نعيم بنسبة %25 من راسماله مع مستثمرين من مصر والسعوديه والامارات سينتهي من اعداد المشروع في غضون فترة تتراوح بين عامين وعامين ونصف ,وقال ان مساحة المباني التي ستقام علي ارض القرية الذكية ستصل الي 46 الف متر مربع الا انه لم يحدد عدد الوحدات المتوقعة واكد علي انه سيتم نقل مقر مجموعه نعيم الي القرية الذكية فور اعداد اول تلك المباني.
كما تدرس الشركة اقامة عدد من المشروعات بالتعاون مع الحكومة بنظام (PPP ) وتقدمت بعرض لبناء 50 مدرسة في المناقصة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا والتي سيتم بناؤها ايضا بنفس النظام.
واوضح انه قام بتغيير الادارات وتطوير العمليات في الشركة بحيث يعتمد اداؤها علي منهجين متوازيين وهو الاستثمار في الاوراق المالية وايضا التنوع الجغرافي لتقليص المخاطر السياسية والجغرافية لذلك تم وضع خطة للتوسع اقليميا وفي اطارها حصلت نعيم علي رخصة العمل كبنك استثماري في الامارات بخلاف مصر ومن المنتظر الحصول عليها قريبا في السعودية مشيرا الي انه طبقا لقرار مجلس الادارة الذي اتخذته الشركة في نوفمبر الماضي سيتم الاستحواذ علي نعيم السعوديه منتصف الشهر الجاري وتسعي الشركه حاليا الي دخول بعض الاسواق الجديده مثل ليبيا وسوريا التي تنشيء بورصة قريبا لانه _وفقا لتوفيق _ثبت بالتجربة ان تلك الاسواق تتمتع بفرص ربح واعدة مستقبلا.
وعن وجهة نظرة في بعض القضايا المثاره في سوق المال مثل تعديلات لائحة قانون سوق المال قال توفيق ان تعديلات الصناديق ستخدم بصفة رئيسية عمل صناديق الاستثمار المباشر الا ان اقبال المستثمرين علي صناديق الاستثمار في الاسهم التي يمكن ان تأسسها الشركات سيستغرق بعض الوقت بسبب خوف المستثمر التقليدي من الصناديق التي لاتؤسسها بنوك ,واستبعد توفيق امكانية عودة صناديق الاستثمار المصرية المؤسسة في الخارج (Off Shore ) علي خلفية تعديلات القانون المشجعة لصناعة صناديق الاستثمار كونها تمثل ملجأ للمستثمرين الذين لايرغبون الافصاح عن حجم ثرواتهم وايضا للتحوط من مخاطر سعر صرف العملة المحلية اذ انه حتي الآن رغم ازمه الائتمان والركود الامريكية وهبوط سعر عملتها بفعل تكرار خفض سعر الفائدة إلا أن الدولار مازال يتمتع بمكانته العالمية كونه عمله الدولة التي تقود اقتصادات العالم.
ورحب توفيق بفرض غرامات علي شركات الاسمنت التي يثبت ادانتها بالاحتكار لان هذه الممارسات من شانها رفع الاسعار بشدة وكان نتيجتها تجاوز سعر طن الاسمنت الفترة الماضية في السوق المحليه الـ400 جنيه رغم ان تكلفته لاتزيد علي 150 جنيهاً.
وقال ان التجارب الطويلة بدات تغير عدداً من قناعاته الماضية ,فقد كان من اشد المتحمسين للخصخصة قبل اكثر من 15 عاما ويري ان دور الدوله يجب الا يتعدي الرقابة والاشراف ,والان يري توفيق انه علي الدوله التريث في عمليات الخصخصة خاصة في مجالات مثل الاسمنت والبنوك مقترحا ان تبيع %51 منها بحيث يظل لها دور فعال في القطاعات الاستراتيجية تستطيع به مواجهه الممارسات الاحتكارية.
كما اتفق مع دعوة بعض خبراء السوق لفرض ضرائب علي ارباح تجارة الاوراق المالية لانها ستؤدي الي الحد من المضاربات وتمنح السوق مزيدا من الاستقرار.
تدرس مجموعة نعيم القابضة عقد ابرام اتفاق مع شركتين احداهما تعمل في انتاج البطاقات الذكية والأخري في صناعة الملابس، لرعايتهما في بورصة المشروعات متوسطة الحجم والصغيرة بعد حصولها علي ترخيص من هيئة سوق المال للقيام بدور راعي الشركات في بورصة النيل نهاية الاسبوع الماضي .
وأوضح هاني توفيق، عضو مجلس إدارة »نعيم« للمال، ان رأسمال الشركة الاولي يبلغ 22 مليون جنيه، والثانية 15 مليون جنيه، مشيرا الي أن المجموعة تخطط لان يكون لها دور فعال الفترة المقبلة في مجال رعاية المشروعات متوسطة الحجم، نظرا لفرص نموها الواعدة، وايضا لكثرة عددها في مصر حيث تمثل %80 من الاقتصاد الوطني.
واضاف توفيق أن الشركة تدرس ايضا اقامة صندوق استثمار متوسط الحجم ( small caps ) يتراوح راسماله بين 50 و100 مليون جنيه وتساهم نعيم فيه بنسبه %10 للاستثمار في الشركات التي ستقيد في بورصة النيل بعد تفعيلها وتوقع ان يتضاعف راسماله مع زيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة.
وقال ان الشركة لن تسعي لرعاية المشروعات الصغيرة لارتفاع اعبائها الادارية وتكلفة اجراءتها مما يخفض ارباحها.
وتوقع ان تبدأ شركة التمويل العقاري انشطتها قريبا، بعد أن تم الاعلان مؤخراً عن تأسيسها مؤخرا خلال الربع الاول من العام الجاري ,ويبلغ راسمالها المصرح به مليار جنيه والمدفوع 100 مليون جنيه كما تدرس نعيم القابضة حاليا اقامة صندوق للاستثمار العقاري براسمال مليار جنيه ويتوقع ان تنتهي الدراسة في الربع الثاني من العام الجاري.
واشار توفيق في حواره مع الجريدة الي ان صندوق تطوير ارض القرية الذكية الذي تم تاسيسه في نوفمبر الماضي براسمال 400 مليون جنيه و تشارك نعيم بنسبة %25 من راسماله مع مستثمرين من مصر والسعوديه والامارات سينتهي من اعداد المشروع في غضون فترة تتراوح بين عامين وعامين ونصف ,وقال ان مساحة المباني التي ستقام علي ارض القرية الذكية ستصل الي 46 الف متر مربع الا انه لم يحدد عدد الوحدات المتوقعة واكد علي انه سيتم نقل مقر مجموعه نعيم الي القرية الذكية فور اعداد اول تلك المباني.
كما تدرس الشركة اقامة عدد من المشروعات بالتعاون مع الحكومة بنظام (PPP ) وتقدمت بعرض لبناء 50 مدرسة في المناقصة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم مؤخرا والتي سيتم بناؤها ايضا بنفس النظام.
واوضح انه قام بتغيير الادارات وتطوير العمليات في الشركة بحيث يعتمد اداؤها علي منهجين متوازيين وهو الاستثمار في الاوراق المالية وايضا التنوع الجغرافي لتقليص المخاطر السياسية والجغرافية لذلك تم وضع خطة للتوسع اقليميا وفي اطارها حصلت نعيم علي رخصة العمل كبنك استثماري في الامارات بخلاف مصر ومن المنتظر الحصول عليها قريبا في السعودية مشيرا الي انه طبقا لقرار مجلس الادارة الذي اتخذته الشركة في نوفمبر الماضي سيتم الاستحواذ علي نعيم السعوديه منتصف الشهر الجاري وتسعي الشركه حاليا الي دخول بعض الاسواق الجديده مثل ليبيا وسوريا التي تنشيء بورصة قريبا لانه _وفقا لتوفيق _ثبت بالتجربة ان تلك الاسواق تتمتع بفرص ربح واعدة مستقبلا.
وعن وجهة نظرة في بعض القضايا المثاره في سوق المال مثل تعديلات لائحة قانون سوق المال قال توفيق ان تعديلات الصناديق ستخدم بصفة رئيسية عمل صناديق الاستثمار المباشر الا ان اقبال المستثمرين علي صناديق الاستثمار في الاسهم التي يمكن ان تأسسها الشركات سيستغرق بعض الوقت بسبب خوف المستثمر التقليدي من الصناديق التي لاتؤسسها بنوك ,واستبعد توفيق امكانية عودة صناديق الاستثمار المصرية المؤسسة في الخارج (Off Shore ) علي خلفية تعديلات القانون المشجعة لصناعة صناديق الاستثمار كونها تمثل ملجأ للمستثمرين الذين لايرغبون الافصاح عن حجم ثرواتهم وايضا للتحوط من مخاطر سعر صرف العملة المحلية اذ انه حتي الآن رغم ازمه الائتمان والركود الامريكية وهبوط سعر عملتها بفعل تكرار خفض سعر الفائدة إلا أن الدولار مازال يتمتع بمكانته العالمية كونه عمله الدولة التي تقود اقتصادات العالم.
ورحب توفيق بفرض غرامات علي شركات الاسمنت التي يثبت ادانتها بالاحتكار لان هذه الممارسات من شانها رفع الاسعار بشدة وكان نتيجتها تجاوز سعر طن الاسمنت الفترة الماضية في السوق المحليه الـ400 جنيه رغم ان تكلفته لاتزيد علي 150 جنيهاً.
وقال ان التجارب الطويلة بدات تغير عدداً من قناعاته الماضية ,فقد كان من اشد المتحمسين للخصخصة قبل اكثر من 15 عاما ويري ان دور الدوله يجب الا يتعدي الرقابة والاشراف ,والان يري توفيق انه علي الدوله التريث في عمليات الخصخصة خاصة في مجالات مثل الاسمنت والبنوك مقترحا ان تبيع %51 منها بحيث يظل لها دور فعال في القطاعات الاستراتيجية تستطيع به مواجهه الممارسات الاحتكارية.
كما اتفق مع دعوة بعض خبراء السوق لفرض ضرائب علي ارباح تجارة الاوراق المالية لانها ستؤدي الي الحد من المضاربات وتمنح السوق مزيدا من الاستقرار.