نجح بنك مصر في رفع حصته السوقية الي %16.3 خلال العام المالي 2008/2009 الماضي مقارنة بـ %15.7 بنهاية العام السابق له بزيادة قدرها %0.6 واعتمد البنك في زيادة حصته علي رفع معدلات نمو الايداع والاقراض رغم الظروف التي تمر بها السوق، حيث وصلت معدلات نمو محفظة ودائعه بواقع %12 مقابل متوسط نمو في ودائع الجهاز المصرفي يقدر بنحو %8.4، ووصل بذلك اجمالي محفظة ودائع البنك الي 131.7 مليار جنيه بنهاية العام المالي المنقضي، مقارنة بـ 117.6 مليار جنيه بنهاية العام السابق له، وفي نفس السياق شهدت محفظة قروض البنك طفرة في معدلات النمو مقارنة بمتوسط معدلاتها لوحدات الجهاز المصرفي مجمعة حيث حقق البنك نموا في محفظته يصل الي 6 مليارات جنيه بنسبة نمو %14.4 مقابل متوسط %7.1 نسبة نمو اجمالي البنوك في محافظها الائتمانية، وفقا للتصريحات الصحفية التي القاها محمد بركات رئيس مجلس ادارة بنك مصر خلال الجمعية العمومية العامة للكيان التي تم عقدها منذ ايام.
 |
| محمد بركات |
وقال رئيس مجلس ادارة البنك علي هامش الجمعية العمومية العامة ان البنك ساهم بشكل كبير في مجال تمويل المشروعات القومية التنموية في قطاعات »البترول – الاسمدة – مواد البناء – الاغذية – الادوية – السياحة«، وقام البنك خلال العام المالي 2008/2009 بترتيب وادارة عدد من القروض المشتركة لتمويل 11 مشروعا بلغت قيمتها الاستثمارية 15.9 مليار جنيه، حيث بلغت حصة البنك فيها نحو 4.7 مليار جنيه بخلاف إعادة تسويق بعضها بقيمة 721 مليون جنيه.
واضاف ان مصرفه واصل خلال النصف الثاني من العام 2009 توسعاته الائتمانية المحسوبة من حيث الجودة حيث نجح في تمويل 20 مشروعا تنمويا بقيمة استثمارية اجمالية 34.6 مليار جنيه، ووصلت حصة بنك مصر فيها الي 5.7 مليار جنيه بعد اعادة تسويق جزء منها بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وحصد بنك مصر المركزين الرابع والخامس في مجال تسويق وترتيب القروض المشتركة علي التوالي التي تمت داخل السوق المحلية، وفقا لتقرير مؤسسة بلومبرج عن عام 2009 ضمن تصنيف ضم 20 بنكا.
وعلي مستوي قطاع التجزئة المصرفية قال محمد بركات ان مصرفه حقق نموا خلال العام المالي 2008/2009 في قروض التجزئة المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات جديدة بنسبة %42 ونموا في اجمالي البطاقات بنسبة %13 مع زيادة عدد نقاط البيع POS بنسبة %11 اضافة الي نمو عدد الات الصراف الالي ATM بنسبة %16 مع ارتفاع نسبة التشغيل من دون أعطال لتتجاوز %95.
وكشف محمد بركات، رئيس مجلس ادارة بنك مصر خلال الجمعية العمومية العامة، عن ارتفاع حجم محفظة البنك للاستثمارات المالية والتي حققت نموا بنسبة %23.6 خلال العام المالي المنقضي لتصل الي 66.6 مليار جنيه، مقابل 53.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي السابق له.
واتبع البنك سياسة توسعية في سياق تدوير محفظته الاستثمارية حيث دخل في مساهمات ببعض الشركات القائمة والجديدة خلال فترة العام المالي الماضي بمبلغ اجمالي 221 مليون جنيه استثمارات، شملت مساهمات في 5 شركات جديدة وزيادة مساهماته في 26 شركة قائمة، وتبلغ رؤوس اموال هذه الشركات 9.9 مليار جنيه.
وفي هذا السياق حصد بنك مصر جائزة افضل بنك في افريقيا والشرق الاوسط لادارة النقد والسيولة وصناديق اسواق النقد لعامي 2009 و2010 وأفضل بنك في الشرق الاوسط عن عام 2008 من مجلة »Global Finance «، واحدة من اكبر المجلات المالية المتخصصة في العالم.
وعلي صعيد قطاع الموارد البشرية قال بركات انه تم الانتهاء من توفيق نظام آلي لمعلومات الموارد البشرية بالبنك لدعم ادارة الكيان في اتخاذ قرارات وسياسات ترتبط بالموارد البشرية مع زيادة اعداد وبرامج التدريب بنسبة %18 لافتا الي ارتفاع الميزانية الموجهة لصالح تلك البرامج بنحو %102، فضلا عن رفع متوسط الاجور السنوية واعادة هيكلة العديد من القطاعات ودعم الحديثة منها بكامل احتياجاتها من الخبرات اللازمة.
واضاف بركات علي هامش الجمعية العمومية ان مصرفه يحتوي علي ادارة ائتمان تضم عددا من افضل الكوادر الموجودة في السوق المحلية والتي تتمتع بقدرات وحرفية عالية، مشيرا الي ان هالة فائق، مدير عام الادارة المركزية للائتمان السابق كان لها دور كبير في تكوين وتأسيس تلك الادارة علي النحو الحالي.
وتابع: ان مصرفه يسير في الاتجاه الصحيح نحو التوسع الائتماني الجيد بشكل تصاعدي من خلال اقتناص ترتيب وتسويق عدد كبير من القروض الضخمة المتاحة في السوق المحلية من خلال قاعدة الودائع الكبيرة والتي تشهد معدلات نمو متزايدة بشكل اعلي من متوسط نموها بالجهاز المصرفي، لافتا الانتباه الي ان مصرفه اصبحت لديه القدرة علي تكوين القروض الضخمة المناسبة لاستراتيجية البنك بحرفية عالية ومنافسة البنوك الاجنبية.
ولفت الانتباه الي ان الزيادة الطفيفة في اجمالي مخصصات القروض الرديئة جاءت بسبب جدولة عدد من المديونيات وتسوية بعضها، مما ادي الي ترحيل مخصصاتها الي قروض اخري.
من جانبه قال محمد اوزالب، نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر، انه لن تتكرر اخطاء الماضي ولن تكن هناك توسعات غير محسوبة، مشيرا الي ان مصرفه يعمل وفقا لمنظومة ائتمانية متطورة، لافتا الي ان الفيصل في منح التمويل هو دراسة العميل، فما يهم البنوك ان يكون العميل قادرا علي سداد التزاماته للبنوك من خلال تدفقات نشاطه النقدية، مؤكدا ان تدفقات العميل ونتائج اعماله هي الضامن الاول للقرض وليست الضمانات العينية.
ولفت الانتباه الي ان نسبة الاقراض الي الايداع في السوق المحلية تتراوح بين %53 و%55 وهي نسبة جيدة يمكن رفعها، لكن الي حدود في اقصاها تصل الي %65، نظرا لان ما نسبته %34 من الودائع تتوزع بـ %20 سيولة لابد وان تبقي بالبنوك و%14 نسبة الاحتياطي الالزامي، واوضح ان مشكلة الاسواق الاخري جاءت بسبب السيولة وهو ما لم تقع فيه البنوك المحلية، مقارنة بالكيانات الخارجية التي تخطت فيها نسبة التوظيف الـ%100.