كتب – ماهر أبوالفضل:
علمت »المال« أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة، تتفاوض في الوقت الحالي مع ثلاثة بنوك عاملة في السوق لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لمخاطر عدم السداد لعملاء تلك البنوك في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والتعثر المفاجئ.
قال مسئول تأميني رفيع المستوي بالشركة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن البنوك الثلاثة تابعة للقطاع الخاص ومن المنتظر الإعلان عن أول اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلي أن شركته تعول بشكل كبير علي التأمينات الجماعية لتحقيق فائض في النشاط، خاصة بعد انخفاض عائد الاستثمار علي أموال حملة الوثائق بسبب الأزمة المالية والانخفاض المطرد في البورصة، بالإضافة إلي قرارات البنك المركزي سواء الخاصة بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الودائع ذات العائد الثابت أو قرارات خفض الفائدة علي الإيداع لأكثر من مرة خلال الشهور الاخيرة.
يصل رأس المال المرخص به لشركتي المصرية للتأمين التكافلي »حياة وممتلكات« الي مليــار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل شركة، المدفوع منه 50 مليون جنيه لكل شركة ويتوزع هيكل مساهمات الشركتين بنسبة %66، موزعة علي 7 بنوك هي المصرف العربي الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي والشركة العربية المصرفية وبنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي وبنك مصر إيران، بالإضافة إلي الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع %8.25 لكل منها.
وتتوزع النسبة الباقية بواقع %8.75 لشركة الخليج للتأمين و%8.25 لشركة مشاريع الكويتية الاستثمارية لإدارة الاصول، بالإضافة إلي %8.5 لـ»لبهامس الكويتية«، إحدي شركات الاستثمار المباشر بالكـويت والدولية للتأجير التمويلي »أنكوليس« بدلاً من الشركة الإسلامية للتجارة الخارجية وشركة القاهرة لصناعة الكرتون التابعتين لبنك فيصل الإسلامي.
وكانت المصرية للتكافل فرع الحياة قد نجحت وفقا لصالح عيد مرسي، العضو المنتدب للشركة، في اقتناص عمليات التأمين الجماعي لصالح عملاء كل من »بنك ناصر« وشركة»املاك للتمويل العقاري« والتي تغطي من خلالها مخاطر عدم سداد القروض في حالات الوفاة، ولفت إلي أن الاقساط التي يتم تحصيلها من خلال عملاء بنك ناصر وحده تصل إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل.
أشار المصدر إلي أنه رغم اهتمام شركته بالتأمين الجماعي علي العاملين بالمؤسسات والشركات فإنها لاتزال تراهن علي التأمينات الفردية نتيجة عاملين، الأول ان التأمينات الفردية تثبت كفاءة الجهاز التسويقي، بالإضافة إلي أن شركات الحياة عليها التركيز علي تلك الشريحة باعتبارها الاكثر احتياجا للتغطيات المتاحة، والعامل الثاني هو المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في السوق علي التأمينات الجماعية والتي تشهد نوعا من المضاربات السعرية أشبه بالمضاربات في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات.
وتخطط المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة لمضاعفة رأسمالها المدفوع ليقفز من 50 إلي 100 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، وترتبط زيادة رأس المال بالتوسعات الجديدة التي ستجريها الشركة سواء علي مستوي الفروع أو المنتجات الجديدة، وتخطط الشركة للاستحواذ علي نسبة تتراوح بين 9 و%10 من سوق تأمينات الحياة.
وكشف المصدر عن نجاح شركته في إبرام اتفاقات إعادة تأمين مع عدد من كبري الشركات العالمية ذات التصنيفات الأولي »First Class « مثل »ميونخ ري« الألمانية و»هانوفر ري« الألمانية،، والتي تعد من أكبر خمس شركات إعادة علي مستوي العالم و»جن ري« الألمانية، مشيرا إلي أن نسب احتفاظ المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة من الأخطار تتراوح بين 70 و%75 ، نافياً تعرض الشركات لحالة من التشدد في اتفاقات الإعادة مع معيدي التأمين العالميين.
علمت »المال« أن الشركة المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة، تتفاوض في الوقت الحالي مع ثلاثة بنوك عاملة في السوق لتوفير التغطيات التأمينية اللازمة لمخاطر عدم السداد لعملاء تلك البنوك في حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم والتعثر المفاجئ.
قال مسئول تأميني رفيع المستوي بالشركة في تصريحات خاصة لـ»المال«، إن البنوك الثلاثة تابعة للقطاع الخاص ومن المنتظر الإعلان عن أول اتفاق خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرا إلي أن شركته تعول بشكل كبير علي التأمينات الجماعية لتحقيق فائض في النشاط، خاصة بعد انخفاض عائد الاستثمار علي أموال حملة الوثائق بسبب الأزمة المالية والانخفاض المطرد في البورصة، بالإضافة إلي قرارات البنك المركزي سواء الخاصة بحرمان الشخصيات الاعتبارية من شراء الودائع ذات العائد الثابت أو قرارات خفض الفائدة علي الإيداع لأكثر من مرة خلال الشهور الاخيرة.
يصل رأس المال المرخص به لشركتي المصرية للتأمين التكافلي »حياة وممتلكات« الي مليــار جنيه بواقع 500 مليون جنيه لكل شركة، المدفوع منه 50 مليون جنيه لكل شركة ويتوزع هيكل مساهمات الشركتين بنسبة %66، موزعة علي 7 بنوك هي المصرف العربي الدولي وبنك مصر والبنك الأهلي والشركة العربية المصرفية وبنك التمويل المصري السعودي وبنك فيصل الإسلامي وبنك مصر إيران، بالإضافة إلي الصندوق الاجتماعي للتنمية بواقع %8.25 لكل منها.
وتتوزع النسبة الباقية بواقع %8.75 لشركة الخليج للتأمين و%8.25 لشركة مشاريع الكويتية الاستثمارية لإدارة الاصول، بالإضافة إلي %8.5 لـ»لبهامس الكويتية«، إحدي شركات الاستثمار المباشر بالكـويت والدولية للتأجير التمويلي »أنكوليس« بدلاً من الشركة الإسلامية للتجارة الخارجية وشركة القاهرة لصناعة الكرتون التابعتين لبنك فيصل الإسلامي.
وكانت المصرية للتكافل فرع الحياة قد نجحت وفقا لصالح عيد مرسي، العضو المنتدب للشركة، في اقتناص عمليات التأمين الجماعي لصالح عملاء كل من »بنك ناصر« وشركة»املاك للتمويل العقاري« والتي تغطي من خلالها مخاطر عدم سداد القروض في حالات الوفاة، ولفت إلي أن الاقساط التي يتم تحصيلها من خلال عملاء بنك ناصر وحده تصل إلي 3 ملايين جنيه علي الأقل.
أشار المصدر إلي أنه رغم اهتمام شركته بالتأمين الجماعي علي العاملين بالمؤسسات والشركات فإنها لاتزال تراهن علي التأمينات الفردية نتيجة عاملين، الأول ان التأمينات الفردية تثبت كفاءة الجهاز التسويقي، بالإضافة إلي أن شركات الحياة عليها التركيز علي تلك الشريحة باعتبارها الاكثر احتياجا للتغطيات المتاحة، والعامل الثاني هو المنافسة الشرسة بين الشركات العاملة في السوق علي التأمينات الجماعية والتي تشهد نوعا من المضاربات السعرية أشبه بالمضاربات في نشاط التأمين التكميلي علي السيارات.
وتخطط المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة لمضاعفة رأسمالها المدفوع ليقفز من 50 إلي 100 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة بزيادة قدرها 50 مليون جنيه، وترتبط زيادة رأس المال بالتوسعات الجديدة التي ستجريها الشركة سواء علي مستوي الفروع أو المنتجات الجديدة، وتخطط الشركة للاستحواذ علي نسبة تتراوح بين 9 و%10 من سوق تأمينات الحياة.
وكشف المصدر عن نجاح شركته في إبرام اتفاقات إعادة تأمين مع عدد من كبري الشركات العالمية ذات التصنيفات الأولي »First Class « مثل »ميونخ ري« الألمانية و»هانوفر ري« الألمانية،، والتي تعد من أكبر خمس شركات إعادة علي مستوي العالم و»جن ري« الألمانية، مشيرا إلي أن نسب احتفاظ المصرية للتأمين التكافلي فرع الحياة من الأخطار تتراوح بين 70 و%75 ، نافياً تعرض الشركات لحالة من التشدد في اتفاقات الإعادة مع معيدي التأمين العالميين.