كتب ــ محمد بركة ومحمد كمال الدين:
كشف عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا يقضي باعتماد مصر مركزا اقليميا مستقلا للقرار الاستثماري، وهو الوضع الذي تتمتع به الإمارات وحدها بين مراكز تواجد البنك في السوق الأمريكي والأوروبية والآسيوية، لافتا إلي أن هذا الوضع سوف يمنح فروع البنك داخل السوق المصرية فرص توسع لم تكن متاحة في السابق بالنظر إلي وضعها كسوق واعدة رغم ظروف الأزمة العالمية تماشيا مع سياسات البنك لتركيز استثمارته في الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الغرير خلال الافتتاح الرسمي لسلسلة فروع البنك في السوق المحلية أمس والتي تبلغ 10 فروع ان مجلس الإدارة اتخذ قرارا يستهدف تعميق هذا التوجه الأسبوع الحالي بمضاعفة رأسمال فروعه في مصر من 50 مليون دولار، وفقا لاشتراطات البنك المركزي إلي 100 مليون دولار لزيادة حجم أعماله ونشاطه داخل السوق، والتي تشمل خطة للتواجد داخلها بنحو 30 فرعا تخدم الأفراد إلي جانب كبريات الشركات التي كانت محورا لاهتمامه منذ بدء نشاطه فيها عام 1978.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ان خطة التوسع الحالية تنوب عن طموحات البنك في توسيع قاعدة ملكيته داخل السوق بالاستحواذ علي أحد الكيانات المصرفية القائمة في الوقت الحالي، سواء بالنظر إلي عدم توافر عروض لبيع أي من الكيانات المصرفية المؤثرة داخل السوق من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو بالنظر إلي خطط »المشرق« في الوقت الراهن التي تستهدف الاعتماد علي النمو الذاتي بعيدا عن قرارات الاستحواذ والشراء التي لا يفكر فيها حاليا بسبب ظروف الأزمة العالمية.
ولفت إلي أن »المشرق« يدرس حاليا قرارا استراتيجيا يستهدف المفاضلة بين كل من مصر والإمارات والهند لنقل عملياته المصرفية والجانب الأكبر من عمالته حيث سيكون الفصيل في ذلك قدرة السوق علي استيعاب متطلبات المركز الرئيسي وضمان أداء خدماته بكفاءة عالية، أخذا في الاعتبار عامل التكلفة الذي ينتظر أن يكون له الحسم في هذا الاختيار.
وقال الغرير إن سياسة »المشرق« في الفترة المقبلة سوف تشهد توسعا في خدمات التجزئة بوجه عام وائتمان الشركات داخل السوق المصرية، ولكن هذا التوسع سوف يكون مصحوبا بتدقيق صارم في جودة الائتمان الممنوح تفاديا لبروز حالات تعثر في ظل أجواء الأزمة الحالية من الصعب التعايش معها، مؤكدا أن فرص نمو خدمات الأفراد داخل السوق المحلية مازالت مشجعة، كما أن ائتمان الشركات عند مستوياته الدنيا من المخاطر السائدة في العديد من دول العالم.
كشف عبدالعزيز الغرير الرئيس التنفيذي لبنك المشرق عن اتخاذ مجلس إدارة البنك قرارا يقضي باعتماد مصر مركزا اقليميا مستقلا للقرار الاستثماري، وهو الوضع الذي تتمتع به الإمارات وحدها بين مراكز تواجد البنك في السوق الأمريكي والأوروبية والآسيوية، لافتا إلي أن هذا الوضع سوف يمنح فروع البنك داخل السوق المصرية فرص توسع لم تكن متاحة في السابق بالنظر إلي وضعها كسوق واعدة رغم ظروف الأزمة العالمية تماشيا مع سياسات البنك لتركيز استثمارته في الأسواق العربية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الغرير خلال الافتتاح الرسمي لسلسلة فروع البنك في السوق المحلية أمس والتي تبلغ 10 فروع ان مجلس الإدارة اتخذ قرارا يستهدف تعميق هذا التوجه الأسبوع الحالي بمضاعفة رأسمال فروعه في مصر من 50 مليون دولار، وفقا لاشتراطات البنك المركزي إلي 100 مليون دولار لزيادة حجم أعماله ونشاطه داخل السوق، والتي تشمل خطة للتواجد داخلها بنحو 30 فرعا تخدم الأفراد إلي جانب كبريات الشركات التي كانت محورا لاهتمامه منذ بدء نشاطه فيها عام 1978.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك المشرق ان خطة التوسع الحالية تنوب عن طموحات البنك في توسيع قاعدة ملكيته داخل السوق بالاستحواذ علي أحد الكيانات المصرفية القائمة في الوقت الحالي، سواء بالنظر إلي عدم توافر عروض لبيع أي من الكيانات المصرفية المؤثرة داخل السوق من جانب الحكومة أو القطاع الخاص أو بالنظر إلي خطط »المشرق« في الوقت الراهن التي تستهدف الاعتماد علي النمو الذاتي بعيدا عن قرارات الاستحواذ والشراء التي لا يفكر فيها حاليا بسبب ظروف الأزمة العالمية.
ولفت إلي أن »المشرق« يدرس حاليا قرارا استراتيجيا يستهدف المفاضلة بين كل من مصر والإمارات والهند لنقل عملياته المصرفية والجانب الأكبر من عمالته حيث سيكون الفصيل في ذلك قدرة السوق علي استيعاب متطلبات المركز الرئيسي وضمان أداء خدماته بكفاءة عالية، أخذا في الاعتبار عامل التكلفة الذي ينتظر أن يكون له الحسم في هذا الاختيار.
وقال الغرير إن سياسة »المشرق« في الفترة المقبلة سوف تشهد توسعا في خدمات التجزئة بوجه عام وائتمان الشركات داخل السوق المصرية، ولكن هذا التوسع سوف يكون مصحوبا بتدقيق صارم في جودة الائتمان الممنوح تفاديا لبروز حالات تعثر في ظل أجواء الأزمة الحالية من الصعب التعايش معها، مؤكدا أن فرص نمو خدمات الأفراد داخل السوق المحلية مازالت مشجعة، كما أن ائتمان الشركات عند مستوياته الدنيا من المخاطر السائدة في العديد من دول العالم.
وفيما يتعلق بدخول »المشرق« مجال التمويل العقاري واعتزامه تأسيس شركة لهذا الغرض أكد أن خطط البنك في هذا المجال لم تتعرض للتقليص أو الإلغاء وإنما تمت مراجعتها فقط في ظل ظروف السوق الحالية، وسيكون اللجوء إلي تأسيس شركة للتمويل العقاري متي أصبحت النسبة المحددة من جانب البنك المركزي، وهي %5 من إجمالي محفظة الاقراض لا تفي باحتياجات السوق ورغبة المشرق في زيادة نشاطه داخل القطاع.
واختتم الغرير تصريحاته بالتأكيد علي حرص الإدارة العليا للبنك علي زيادة حجم استثمارته داخل السوق المصرية في جميع الظروف لأنها لم تتخل عن قناعاتها بكونها سوقاً واعدة وان اقتصادها قادر علي النهوض في وقت قريب.