ياسمين منير:
بدأت عدة بنوك أجنبية عاملة بالسوق المحلية التوسع في إنشاء فروع جديدة تابعة لها مما يمثل ظاهرة في السوق المصرفية المحلية حيث اقترب عدد هذه الفروع من حوالي 30 فرعا تابعا لثلاثة بنوك ـ فقط ـ وتم افتتاح هذه الفروع علي مدار الأشهر القليلة الماضية.
أرجع خبراء القطاع المصرفي هذه الظاهرة الي الاستراتيجيات المصرفية الأجنبية الوافدة علي السوق المحلية، خاصة في ظل غياب المفهوم التقليدي للفرع البنكي الشامل، واقتصار الفروع الجديدة علي عدد محدود من العاملين لخدمة العملاء وتقديم خدمات التجزئة بجانب بعض ماكينات الصرف الآلي في مساحات لا تتعدي الـ100 متر للفرع الواحد.
بينما يري البعض الآخر أن تكثيف تواجد الفروع البنكية بالمناطق السكنية المختلفة سيزيد من حدة المنافسة بين البنوك وتشجيعها علي خلق المزيد من المنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات المجتمع المختلفة بما يساعد علي زيادة معدل عدد عملاء المصارف بالسوق المحلية.
وفي هذا السياق قال عطية سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن السياسات المصرفية لدي جميع البنوك المحلية والأجنبية الوافدة علي السوق المحلية تستهدف التوسع والانتشار، للوصول الي جميع شرائح المجتمع والذي يتم من خلال إنشاء فروع جديدة وقنوات توزيع تخدم هذه السياسات.
وأوضح أن ظاهرة توسع عدد من البنوك في فتح فروع جديدة لها خلال الأشهر القليلة الماضية يندرج ضمن الخطط التوسعية لهذه البنوك، والتي تخضع بدورها لرقابة البنك المركزي الذي يحدد أعداد الفروع التي تتناسب مع خطة البنك وإعفاء التصريحات اللازمة لإنشائها، مع عدم إخضاع قرارات التوسع للرغبات الفردية للبنوك.
وأضاف سالم أن أغلب الفروع الجديدة تمثل قنوات توزيع صغيرة، مع غياب مفهوم الفروع الشاملة التي تحتوي علي جميع الخدمات المصرفية، مشيرا الي أن هذه المنافذ قادرة علي تنفيذ أهداف البنوك من خلال تقديم الخدمات المختلفة للعملاء خاصة في مجال التجزئة، مع توفير المعلومات المناسبة لتعريف العملاء بباقي الخدمات البنكية كالائتمان والاعتمادات وتوجيههم الي اللجوء للفرع الرئيسي في حالة الاستقرار علي أي من هذه المنتجات المصرفية.
وأكد سالم أن نموذج الفروع الصغيرة التي تحتوي علي عدد محدود من العاملين والأنشطة المصرفية يأتي ضمن الثقافات الأجنبية الوافدة علي السوق المحلية والتي تهدف الي تخفيض تكاليف إنشاء الفروع، مع عدم الإخلال بمبدأ التوسع، مما يتيح للبنوك فرصة التواجد في عدد كبير من المناطق السكنية المستهدفة.
ويري نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الاتجاه التوسعي للبنوك الأجنبية الجديدة من المتوقع أن يتطرق الي باقي القطاع المصرفي، مما سيزيد من حدة المنافسة بين البنوك والذي سيؤدي بدوره الي إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لخلق منتجات جديدة تخدم فئات المجتمع المختلفة.
وأوضح سالم أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة إقبال المتعاملين مع المصارف، خاصة في مجال التجزئة، فإنها لا تزال تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في مصر، مشيرا الي أن استراتيجية القطاع المصرفي تهدف الي تحويل المجتمع الي استخدام الأدوات المصرفية والبطاقات وتقليص حجم التعاملات النقدية اقتداء بباقي الأسواق المصرفية علي مستوي العالم.
ومن جانبه يري أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي أن ظاهرة توسع البنوك في إنشاء فروع جديدة لها يأتي في إطار استراتيجية البنوك في توسيع نشاط التجزئة المصرفية خاصة في ظل ارتفاع السيولة داخل البنوك وانخفاض حجم المخاطرة المتعلقة بهذا النشاط مقارنة بباقي الأنشطة المصرفية.
وأضاف أنه علي الرغم من عدم وجود احتياج ملح داخل السوق المحلية لمثل هذا التواجد المكثف فإن هذه السياسات التوسعية سوف تخلق نوعا من الطلب علي منتجات التجزئة بالقطاع العائلي من خلال الإغراءات التي تقدمها البنوك كعامل جذب للفئات المتوسطة، بجانب خلق نوعيات جديدة من المنتجات التي تخدم هذه الفئات كرحلات العمرة والحج والرحلات الترفيهية وقروض السيارات وغيرها من المنتجات غير التقليدية.
وبدوره أوضح محمد مشهور رئيس قطاع التجزئة في بنك القاهرة أن تزايد عدد الفروع البنكية يعطي ميزة تنافسية لهذه البنوك لاقترابهم من مناطق التركز السكاني بما يوفر الوصول السريع لجميع العملاء.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الفروع يتركز في خدمة أنشطة التجزئة التي أصبحت تمثل أحد أهم الأنشطة المصرفية بالسوق المحلية لانخفاض حجم المخاطرة وقدرتها علي تلبية احتياجات شرائح متزايدة من المجتمع، خاصة أن هذه الفروع عادة ما تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع فقط وتعد كافية لتوفير قناة اتصال مباشرة لخدمة العملاء وبيع منتجات التجزئة.
وأوضح مشهور أن انخفاض تكلفة هذه الفروع وانخفاض عدد العمالة اللازمة لتشغيل الفرع يعد من أهم خصائص هذا الاتجاه التوسعي الذي من المتوقع أن يمتد لباقي البنوك العاملة بالسوق المحلية، مشيرا الي أن بعض البنوك المحلية بدأت بالفعل وضع خططها التوسعية، والتي تهدف الي إيصال عدد الفروع البنكية الي أكثر من 300 فرع للبنك الواحد.
وأشار رئيس قسم التجزئة ببنك القاهرة الي أن هذا الاتجاه التوسعي من المتوقع أن يزيد نسبة النمو في عدد عملاء البنوك والذين يمثلون حوالي %15 فقط من عدد السكان بمصر في الوقت الحالي.
بدأت عدة بنوك أجنبية عاملة بالسوق المحلية التوسع في إنشاء فروع جديدة تابعة لها مما يمثل ظاهرة في السوق المصرفية المحلية حيث اقترب عدد هذه الفروع من حوالي 30 فرعا تابعا لثلاثة بنوك ـ فقط ـ وتم افتتاح هذه الفروع علي مدار الأشهر القليلة الماضية.
أرجع خبراء القطاع المصرفي هذه الظاهرة الي الاستراتيجيات المصرفية الأجنبية الوافدة علي السوق المحلية، خاصة في ظل غياب المفهوم التقليدي للفرع البنكي الشامل، واقتصار الفروع الجديدة علي عدد محدود من العاملين لخدمة العملاء وتقديم خدمات التجزئة بجانب بعض ماكينات الصرف الآلي في مساحات لا تتعدي الـ100 متر للفرع الواحد.
بينما يري البعض الآخر أن تكثيف تواجد الفروع البنكية بالمناطق السكنية المختلفة سيزيد من حدة المنافسة بين البنوك وتشجيعها علي خلق المزيد من المنتجات المصرفية لتلبية الاحتياجات المتزايدة لفئات المجتمع المختلفة بما يساعد علي زيادة معدل عدد عملاء المصارف بالسوق المحلية.
وفي هذا السياق قال عطية سالم نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن السياسات المصرفية لدي جميع البنوك المحلية والأجنبية الوافدة علي السوق المحلية تستهدف التوسع والانتشار، للوصول الي جميع شرائح المجتمع والذي يتم من خلال إنشاء فروع جديدة وقنوات توزيع تخدم هذه السياسات.
وأوضح أن ظاهرة توسع عدد من البنوك في فتح فروع جديدة لها خلال الأشهر القليلة الماضية يندرج ضمن الخطط التوسعية لهذه البنوك، والتي تخضع بدورها لرقابة البنك المركزي الذي يحدد أعداد الفروع التي تتناسب مع خطة البنك وإعفاء التصريحات اللازمة لإنشائها، مع عدم إخضاع قرارات التوسع للرغبات الفردية للبنوك.
وأضاف سالم أن أغلب الفروع الجديدة تمثل قنوات توزيع صغيرة، مع غياب مفهوم الفروع الشاملة التي تحتوي علي جميع الخدمات المصرفية، مشيرا الي أن هذه المنافذ قادرة علي تنفيذ أهداف البنوك من خلال تقديم الخدمات المختلفة للعملاء خاصة في مجال التجزئة، مع توفير المعلومات المناسبة لتعريف العملاء بباقي الخدمات البنكية كالائتمان والاعتمادات وتوجيههم الي اللجوء للفرع الرئيسي في حالة الاستقرار علي أي من هذه المنتجات المصرفية.
وأكد سالم أن نموذج الفروع الصغيرة التي تحتوي علي عدد محدود من العاملين والأنشطة المصرفية يأتي ضمن الثقافات الأجنبية الوافدة علي السوق المحلية والتي تهدف الي تخفيض تكاليف إنشاء الفروع، مع عدم الإخلال بمبدأ التوسع، مما يتيح للبنوك فرصة التواجد في عدد كبير من المناطق السكنية المستهدفة.
ويري نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الاتجاه التوسعي للبنوك الأجنبية الجديدة من المتوقع أن يتطرق الي باقي القطاع المصرفي، مما سيزيد من حدة المنافسة بين البنوك والذي سيؤدي بدوره الي إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات لخلق منتجات جديدة تخدم فئات المجتمع المختلفة.
وأوضح سالم أنه علي الرغم من ارتفاع نسبة إقبال المتعاملين مع المصارف، خاصة في مجال التجزئة، فإنها لا تزال تمثل نسبة ضئيلة مقارنة بعدد السكان في مصر، مشيرا الي أن استراتيجية القطاع المصرفي تهدف الي تحويل المجتمع الي استخدام الأدوات المصرفية والبطاقات وتقليص حجم التعاملات النقدية اقتداء بباقي الأسواق المصرفية علي مستوي العالم.
ومن جانبه يري أحمد سليم نائب مدير عام البنك العربي الأفريقي أن ظاهرة توسع البنوك في إنشاء فروع جديدة لها يأتي في إطار استراتيجية البنوك في توسيع نشاط التجزئة المصرفية خاصة في ظل ارتفاع السيولة داخل البنوك وانخفاض حجم المخاطرة المتعلقة بهذا النشاط مقارنة بباقي الأنشطة المصرفية.
وأضاف أنه علي الرغم من عدم وجود احتياج ملح داخل السوق المحلية لمثل هذا التواجد المكثف فإن هذه السياسات التوسعية سوف تخلق نوعا من الطلب علي منتجات التجزئة بالقطاع العائلي من خلال الإغراءات التي تقدمها البنوك كعامل جذب للفئات المتوسطة، بجانب خلق نوعيات جديدة من المنتجات التي تخدم هذه الفئات كرحلات العمرة والحج والرحلات الترفيهية وقروض السيارات وغيرها من المنتجات غير التقليدية.
وبدوره أوضح محمد مشهور رئيس قطاع التجزئة في بنك القاهرة أن تزايد عدد الفروع البنكية يعطي ميزة تنافسية لهذه البنوك لاقترابهم من مناطق التركز السكاني بما يوفر الوصول السريع لجميع العملاء.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من هذه الفروع يتركز في خدمة أنشطة التجزئة التي أصبحت تمثل أحد أهم الأنشطة المصرفية بالسوق المحلية لانخفاض حجم المخاطرة وقدرتها علي تلبية احتياجات شرائح متزايدة من المجتمع، خاصة أن هذه الفروع عادة ما تتراوح مساحتها بين 50 و100 متر مربع فقط وتعد كافية لتوفير قناة اتصال مباشرة لخدمة العملاء وبيع منتجات التجزئة.
وأوضح مشهور أن انخفاض تكلفة هذه الفروع وانخفاض عدد العمالة اللازمة لتشغيل الفرع يعد من أهم خصائص هذا الاتجاه التوسعي الذي من المتوقع أن يمتد لباقي البنوك العاملة بالسوق المحلية، مشيرا الي أن بعض البنوك المحلية بدأت بالفعل وضع خططها التوسعية، والتي تهدف الي إيصال عدد الفروع البنكية الي أكثر من 300 فرع للبنك الواحد.
وأشار رئيس قسم التجزئة ببنك القاهرة الي أن هذا الاتجاه التوسعي من المتوقع أن يزيد نسبة النمو في عدد عملاء البنوك والذين يمثلون حوالي %15 فقط من عدد السكان بمصر في الوقت الحالي.