كتبت – مها أبوودن:
ناقشت لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة أحمد نوح، أمس الأول المشكلات التي يعاني منها صغار المستثمرين مع البنوك، للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتهم، بسبب عدم وجود غطاء تأميني لعدد كبير من هذه المشروعات.
أكد أعضاء اللجنة أهمية وجود مستشار تأميني بكل بنك لتوفير الغطاء اللازم للقروض التي تمنحها البنوك لهذه المشروعات من أجل تسهيل منح الائتمان.
وأعلن نوح خلال الاجتماع أن الاتحاد يسعي حالياً لتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدي شركات ضمان مخاطر الائتمان، من أجل تغطية المشروعات التي يتقدم أصحابها من أعضاء الاتحاد للحصول علي قروض من البنوك، مشيراً إلي أن ذلك قد يمنح البنك الطمأنينة اللازمة لتسهيل منح القروض لهذه المشروعات ويقلل مخاطر الائتمان، حيث تضمن الشركة ما يقرب من %50 من المشروع مقابل نسبة لا تتعدي %2 من رأس المال المستثمر.
وخلال الاجتماع كشف سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، عن توقف البنك الأهلي عن منح أي قروض لتمويل مشروعات المنطقة منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، لوقوعها علي منطقة حدودية مما يجعل الغطاء التأميني للمخاطر التي تحيط بهذه المشروعات غير موجود، لأن معظم شركات التأمين لا تضمن مخاطر الإرهاب والتخريب.
وقال سليمان إن البنك وضع مشروعات المنطقة بالكامل في القائمة السوداء، مما يعني عزوف جميع البنوك عن تمويلها لمدة 5 سنوات من وضع المشروع ضمن القائمة السوداء، رغم تغطية المستثمرين ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة الإجمالية للمشروع عن طريق التمويل الذاتي، وهي نسبة كبيرة تشجع أي بنك علي الدخول في التمويل.
وأضاف سليمان أن المنطقة تضم ما يقرب من 40 مشروعاً تصل تكلفتها الاستثمارية إلي 10 مليارات جنيه، توقف بعضها، بسبب عزوف البنوك عن التمويل، مشيراً إلي أن أصحاب هذه المشروعات يسعون حالياً للحصول علي شركاء عرب من أجل تمويل مشروعاتهم.
من جهته قال أشرف جنيدي، المدير المالي لجمعية المشروعات الصغيرة بالفيوم، إن نشاط الجمعية يعمل في منح القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التمويل الذي تحصل عليه من الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلا أن الجمعية تتوقف عن منح التمويل عند حد معين يصل إليه المشروع، نظراً لأن التمويل الممنوح من الصندوق غير كاف لتوسعة هذه المشروعات، مما يعني ضرورة أن تقوم البنوك بتمويل التوسعات، إلا أن معظم البنوك تمتنع عن منح القروض للمشروعات الصغيرة، كما أن فائدة الصندوق ارتفعت من %8 إلي %10.5، وهي تكلفة مرتفعة للغاية.
ناقشت لجنة البنوك والتأمين بالاتحاد العام لجمعيات المستثمرين برئاسة أحمد نوح، أمس الأول المشكلات التي يعاني منها صغار المستثمرين مع البنوك، للحصول علي التمويل اللازم لمشروعاتهم، بسبب عدم وجود غطاء تأميني لعدد كبير من هذه المشروعات.
أكد أعضاء اللجنة أهمية وجود مستشار تأميني بكل بنك لتوفير الغطاء اللازم للقروض التي تمنحها البنوك لهذه المشروعات من أجل تسهيل منح الائتمان.
وأعلن نوح خلال الاجتماع أن الاتحاد يسعي حالياً لتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدي شركات ضمان مخاطر الائتمان، من أجل تغطية المشروعات التي يتقدم أصحابها من أعضاء الاتحاد للحصول علي قروض من البنوك، مشيراً إلي أن ذلك قد يمنح البنك الطمأنينة اللازمة لتسهيل منح القروض لهذه المشروعات ويقلل مخاطر الائتمان، حيث تضمن الشركة ما يقرب من %50 من المشروع مقابل نسبة لا تتعدي %2 من رأس المال المستثمر.
وخلال الاجتماع كشف سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري طابا ونويبع، عن توقف البنك الأهلي عن منح أي قروض لتمويل مشروعات المنطقة منذ ما يقرب من 10 سنوات، بحجة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، لوقوعها علي منطقة حدودية مما يجعل الغطاء التأميني للمخاطر التي تحيط بهذه المشروعات غير موجود، لأن معظم شركات التأمين لا تضمن مخاطر الإرهاب والتخريب.
وقال سليمان إن البنك وضع مشروعات المنطقة بالكامل في القائمة السوداء، مما يعني عزوف جميع البنوك عن تمويلها لمدة 5 سنوات من وضع المشروع ضمن القائمة السوداء، رغم تغطية المستثمرين ما يقرب من ثلاثة أرباع التكلفة الإجمالية للمشروع عن طريق التمويل الذاتي، وهي نسبة كبيرة تشجع أي بنك علي الدخول في التمويل.
وأضاف سليمان أن المنطقة تضم ما يقرب من 40 مشروعاً تصل تكلفتها الاستثمارية إلي 10 مليارات جنيه، توقف بعضها، بسبب عزوف البنوك عن التمويل، مشيراً إلي أن أصحاب هذه المشروعات يسعون حالياً للحصول علي شركاء عرب من أجل تمويل مشروعاتهم.
من جهته قال أشرف جنيدي، المدير المالي لجمعية المشروعات الصغيرة بالفيوم، إن نشاط الجمعية يعمل في منح القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال التمويل الذي تحصل عليه من الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلا أن الجمعية تتوقف عن منح التمويل عند حد معين يصل إليه المشروع، نظراً لأن التمويل الممنوح من الصندوق غير كاف لتوسعة هذه المشروعات، مما يعني ضرورة أن تقوم البنوك بتمويل التوسعات، إلا أن معظم البنوك تمتنع عن منح القروض للمشروعات الصغيرة، كما أن فائدة الصندوق ارتفعت من %8 إلي %10.5، وهي تكلفة مرتفعة للغاية.