اتصالات وتكنولوجيا

‏شركة SNS تدرس البدائل القانونية للرد على سحب رخصة التوقيع الإلكتروني

الهيئة استدعت منذ عدة شهور ممثلى شركات التوقيع الإلكترونى واقترحت استضافتها للتوقيعات الخاصة

شارك الخبر مع أصدقائك

تدرس الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات “SNS» البدائل القانونية للرد على قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” بشأن إلغاء ترخيصها لمزاولة نشاط التوقيع الإلكترونى.

وقال عمرو رجائى، رئيس مجلس إدارة “ SNS “، إن تلك الخطوة تستهدف الحفاظ على حقوق المساهمين وتعويض الشركة عن الاستثمارات التى أنفقتها على تطوير منظومة التوقيع الإلكترونى بمصر خلال السنوات الماضية، منها استيراد أحدث أجهزة TOKEN المستخدمة فى التحقق من هويات المستخدمين.

رجائى: الهيئة تجاهلت طلب مشغلى الخدمة مزايا تحفيزية

وأوضح رجائى لـ “ المال “ أن الهيئة استدعت منذ عدة شهور ممثلى شركات التوقيع الإلكترونى واقترحت استضافتها للتوقيعات الخاصة بكافة مؤسسات الدولة، وطلبت الشركات حينها من إيتيدا تعهدا بالمزايا الاستثمارية الممنوحة لها مقابل ذلك، لكن دون رد من الأخيرة.

اقرأ أيضا  الاتصالات : رقمنة 130 خدمة لوزارة الزراعة وإطلاق 20 على منصة مصر الرقمية يوليو المقبل

وأكد أن عددا من قيادات وزارة الاتصالات السابقين والحاليين ساهموا فى تقييد نشاط التوقيع الإلكترونى فى مصر دون وضع قواعد منظمة لذلك – على حد تعبيره، منوها إلى أن آخر عقد نفذته الشركة كان لصالح البنك التجارى الدولى CIB منذ فترة .
وأعلنت “ إيتيدا “ فى بيان أمس السبت أن إلغاء ترخيص SNS جاء بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 2019 .

اقرأ أيضا  «سيتا» تتعرض لاختراق إلكتروني يشمل بيانات الركاب

وأشارت الهيئة إلى أن القرار جاء نتيجة عدم التزام الشركة ببنود الترخيص ومخالفاتها المتكررة، التى كان من أبرزها التوقف عن تقديم الخدمات المرخص بها وإغلاق المقر دون إخطار أو الحصول على موافقة كتابية منها.

كما أرجعت القرار إلى ما وصفه بتقاعس الشركة عن تعيين كوادر فنية مؤهلة لتقديم تلك الخدمات، وعدم قيامها بتجديد عقود الصيانة للأجهزة والبرمجيات رغم تقادمها، ومخالفتها للمعايير الفنية المحددة باللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى وبنود الترخيص الممنوح لها، الأمر الذى – اعتبرته الهيئة – يضر بالمنظومة ويعرقل تنفيذ خطة الدولة للتحول الرقمى.

وأخطرت الهيئة الشركة بقرار إنهاء الترخيص ووقف النشاط يوم 18 سبتمبر الماضى والبدء فى الإجراءات القانونية والمالية والفنية فى إطار سلطة الهيئة للتوقيع الإلكترونى، وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 2004 ولائحته التنفيذية.

اقرأ أيضا  فيسبوك تخضع للتحقيق لممارستها التمييز فى التوظيف والترقيات

ويعمل فى نشاط التوقيع الإلكترونى شركتان أخريان هما مصر المقاصة للإيداع والحفظ المركزى، والمصرية لخدمات التوقيع الإلكترونى وتأمين المعلومات “ إيجيبت تراست “.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »