سيـــاســة

‎5 تشريعات اقتصادية تنتظر حسم البرلمان لاقرارها

ابرزها الاجراءات الضريبية والموازنة العامة للدولة

شارك الخبر مع أصدقائك

يكثف البرلمان من جهوده خلال الأيام القليلة المقبلة لإجاز عدة تشريعات اقتصادية هامة علي رأسها مشروع قانون الجمارك الجديد و الإجراءات الضريبية الموحد وغيرها من التشريعات الهامة .

وترصد ” المال” في تقريرها التالي أبرز 5 تشريعات اقتصادية تنتظر إقرار البرلمان :

‎1- مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021.

‎تحسم لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ، برئاسة الدكتور حسين عيسي مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021 الأسبوع المقبل ، للاتفاق علي القطاعات التي سيتم التوصية بزيادة مخصصاتها والتي تتضمن التعليم والصحة والبحث العلمي نظرا للأوضاع الراهنة بسبب جائحة كورونا .
 
من جانبها ، اكدت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ان اللجنة من المقرر أن تعقد اجتماعا الاسبوع المقبل للانتهاء من مشروع موازنة الدولة ورفع تقريرها النهائي بشأنه لادراجه في اقرب جلسة عامة لاقرار مشروع الموازنة قبل نهاية يونيو الجارى.

النائبة ميرفت أليكسان


‎2- مشروع قانون “التجاوز عن مقابل التأخير “

واضافت عضوة لجنة الخطة والموازنة في البرلمان ان اللجنة تنتظر احالة مشروع قانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذى وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى مجلس النواب، لمناقشته لكونه من اولويات اللجنة خلال الفترة الراهنة .

ويتضمن مشروع القانون تيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين، تسهم فى مساندة القطاعات الاقتصادية، على النحو الذى يساعد فى استمرار عجلة الإنتاج وتوفير احتياجات المواطنين والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد: صحيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.

ووفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية فإن مشروع القانون يمنح تيسيرات للممولين والمكلفين الذين يُبادرون بدفع المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم التى تشمل الضريبة على الدخل و«القيمة المضافة»، وضريبة الدمغة، والضريبة العقارية، ورسوم التنمية، والضريبة الجمركية واشتراكات التأمينات الاجتماعية وكل مستحقات أجهزة الدولة، ومنها: التجاوز عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة فى موعد أقصاه ستين يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية. 
 
و أشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون استحدث نصًا جديدًا يقرر التجاوز الكامل بنسبة ١٠٠٪ عن مقابل التأخير أو الغرامات أو الضريبة الإضافية التى لم يسددها الممول أو المكلف بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة قبل تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد، داعيًا الممولين والمكلفين إلى الاستفادة من هذا الإعفاء الكامل من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بسرعة سداد كل المستحقات الضريبية عليهم قبل إقرار هذا القانون بمجلس النواب وإصداره ونشره بالجريدة الرسمية والعمل به.

‎3- مشروع قانون الجمارك الجديد

ووفقا للنائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان فإن مشروع قانون الجمارك الجديد يهدف إلي الإصلاح الضريبي والتشريعي لمنظومة الجمارك لتتواكب مع أحدث النظم العالمية، وتقليل زمن الإفراج عن الواردات، والتسريع بزمن التصدير.

وأكد ان مشروع القانون مازال داخل لجنة الخطة والموازنة ومن المقرر الانتهاء منه واحالته الي الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة.

4- مشروع قانون الاجراءات الضريبية الموحد:

تستكمل لجنة الخطة والموازنة في البرلمان مناقشة مشروع قانون “الاجراءات الضريبية الموحد “الأسبوع المقبل ، عقب ادخالها تعديلات هامة علي التشريع المرتقب في آخر اجتماع لها الشهر الماضي .

وحسمت خطة البرلمان عدة مواد بمشروع القانون ، ومنها المدة المحددة التي اقترحتها الحكومة بمشروع قانون “الاجراءات الضريبية الموحد” لمالكي العقارات لإخطار مصلحة الضرائب باستغلال العقار أو جزء منه في نشاط خاضع للضريبة لتكون 15 يوما فقط بدلا من شهر .

‎5- مشروع قانون شركات قطاع الاعمال العام

وافق البرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، حيث شهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وفي نهاية الجلسة، أعلن البرلمان تأجيله لمناقشات قانون شركات قطاع الأعمال العام،ـ ليتم إعادة فتح المناقشة فيه بعد إجازة العيد.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »