عبد الرحمن العويسي:
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا «مصر» زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم ممتازة بقيمة 1000 مليون جنيه «مليار جنيه» بالقيمة العادلة أو الاسمية للسهم وفقا لما يراه مجلس الإدارة دون إعمال حق الأولوية لقدامي المساهمين مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد ما يراه من امتيازات للأسهم الجديدة سواء في حق التصويت أو الأرباح أو التصفية دون الرجوع للجمعية العامة للشركة .
كما أقرت الجمعية مجموعة أخري من القرارات شديدة الأهمية بالنسبة لمستقبل الشركة في مقدمتها اقتراض مبلغ 800 مليون جنيه من أحد المساهمين وعضو مجلس الإدارة بغرض سداد الديون المستحقة للبنوك وإعادة هيكلة الشركة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد كافة الشروط الخاصة بالقرض الجديد وضماناته دون الرجوع للجمعية والترخيص للمجلس بتحويل قيمة القرض وفوائده المستحقة إلي أسهم ممتازة أجازت الجمعية أن تكون قيمة القرض الجديد «800 مليون جنيه» في مقابل أسهم الزيادة الجديدة وكذلك فوائد القرض والديون النقدية المستحقة الأداء علي الشركة .
كما وافقت الجمعية علي استمرار نشاط الشركة بعد أن بلغت خسائرها التراكمية أكثر من %50 من قيمة رأس المال إعمالا لأحكام المادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 ليصل إجمالي خسائر الشركة نهاية العام الماضي 478.3 مليون جنيه في الوقت الذي بلغ فيه رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 541.7 مليون جنيه في حين سجلت خسائرها خلال العام الماضي فقط 124.8 مليون جنيه .
علي جانب آخر اعترض صغار المساهمين بالشركة علي جميع القرارات السابقة وطالبوا مجلس الإدارة بشرح الأسباب الحقيقية التي أدت إلي تدهور الأوضاع بالشركة وأوضحوا أنهم لم يحصلوا علي أية أرباح من أسهمهم في كوكاكولا منذ ما يزيد علي 7 سنوات، غير أن هذه القرارات تعتبر نافذة لأن النسبة الأكبر من عدد أسهم رأس المال، والذي يمتلكه عدة أفراد قليلة وافق علي هذه القرارات وأضافوا أننا لا نري أي دور لمرافق الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات في تفسير ما يحدث بالشركة ولم نتسلم خلال الجمعية تقرير الجهاز عن نتائج أعمال الشركة .
من ناحية أخري قررت الجمعية العامة للشركة عدم توزيع أية أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2002 وقال عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن هذا القرار جاء بسبب تجاوز خسائر الشركة لأكثر من نصف رأس المال حيث قال في تعليقه علي خسائر الشركة قال بشر إن السبب الرئيسي وراءها يرجع إلي اختلال الهيكل التمويلي للشركة بالإضافة إلي التغيرات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار كذلك المنافسة الشرسة من الشركات المنافسة إضافة إلي ارتفاع مستلزمات الإنتاج والتي تحصل عليها الشركة بالأسعار العالمية علي جانب آخر كشف تقرير مجلس الإدارة عن أن اجمالي حقوق المساهمين بنسبة %65.4 ليصل إلي 66.1 مليون جنيه بواقع 61 قرشا للسهم الواحد مقابل 190.9 مليون جنيه بواقع 176 قرشا للسهم نهاية 2001 .
أشار التقرير إلي أن اجمالي السحب علي المكشوف من البنوك للشركة بلغ 245.7 مليون جنيه مقابل 178.6 مليون جنيه نهاية 2001 موضحا أن هذا البند يتمثل في تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة من البنوك بالجنيه والدولار بأسعار فائدة تتراوح ما بين 10 إلي %15 علي الجنيه و2.08 إلي %4.75 علي الدولار في الوقت نفسه وصل اجمالي قروض الشركة طويلة الأجل إلي 130 مليون جنيه مقابل 292.5 مليون جنيه وذكر التقرير أن مــــــعدلات الفائدة علي تـــلك القروض تتراوح ما بين 11 إلي %14.5 هي مضمونة بأصول الشركة الثابتة وبلغت المصروفات التمويلية 68.55 مليون جنيه غير أن التقرير لم يفصح عن البنوك التي تتعامل معها الشركة .
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا «مصر» زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن طريق إصدار أسهم ممتازة بقيمة 1000 مليون جنيه «مليار جنيه» بالقيمة العادلة أو الاسمية للسهم وفقا لما يراه مجلس الإدارة دون إعمال حق الأولوية لقدامي المساهمين مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد ما يراه من امتيازات للأسهم الجديدة سواء في حق التصويت أو الأرباح أو التصفية دون الرجوع للجمعية العامة للشركة .
كما أقرت الجمعية مجموعة أخري من القرارات شديدة الأهمية بالنسبة لمستقبل الشركة في مقدمتها اقتراض مبلغ 800 مليون جنيه من أحد المساهمين وعضو مجلس الإدارة بغرض سداد الديون المستحقة للبنوك وإعادة هيكلة الشركة مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد كافة الشروط الخاصة بالقرض الجديد وضماناته دون الرجوع للجمعية والترخيص للمجلس بتحويل قيمة القرض وفوائده المستحقة إلي أسهم ممتازة أجازت الجمعية أن تكون قيمة القرض الجديد «800 مليون جنيه» في مقابل أسهم الزيادة الجديدة وكذلك فوائد القرض والديون النقدية المستحقة الأداء علي الشركة .
كما وافقت الجمعية علي استمرار نشاط الشركة بعد أن بلغت خسائرها التراكمية أكثر من %50 من قيمة رأس المال إعمالا لأحكام المادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 ليصل إجمالي خسائر الشركة نهاية العام الماضي 478.3 مليون جنيه في الوقت الذي بلغ فيه رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 541.7 مليون جنيه في حين سجلت خسائرها خلال العام الماضي فقط 124.8 مليون جنيه .
علي جانب آخر اعترض صغار المساهمين بالشركة علي جميع القرارات السابقة وطالبوا مجلس الإدارة بشرح الأسباب الحقيقية التي أدت إلي تدهور الأوضاع بالشركة وأوضحوا أنهم لم يحصلوا علي أية أرباح من أسهمهم في كوكاكولا منذ ما يزيد علي 7 سنوات، غير أن هذه القرارات تعتبر نافذة لأن النسبة الأكبر من عدد أسهم رأس المال، والذي يمتلكه عدة أفراد قليلة وافق علي هذه القرارات وأضافوا أننا لا نري أي دور لمرافق الحسابات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات في تفسير ما يحدث بالشركة ولم نتسلم خلال الجمعية تقرير الجهاز عن نتائج أعمال الشركة .
من ناحية أخري قررت الجمعية العامة للشركة عدم توزيع أية أرباح للمساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2002 وقال عبد الجليل عبد الحق بشر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أن هذا القرار جاء بسبب تجاوز خسائر الشركة لأكثر من نصف رأس المال حيث قال في تعليقه علي خسائر الشركة قال بشر إن السبب الرئيسي وراءها يرجع إلي اختلال الهيكل التمويلي للشركة بالإضافة إلي التغيرات الكبيرة في أسعار صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار كذلك المنافسة الشرسة من الشركات المنافسة إضافة إلي ارتفاع مستلزمات الإنتاج والتي تحصل عليها الشركة بالأسعار العالمية علي جانب آخر كشف تقرير مجلس الإدارة عن أن اجمالي حقوق المساهمين بنسبة %65.4 ليصل إلي 66.1 مليون جنيه بواقع 61 قرشا للسهم الواحد مقابل 190.9 مليون جنيه بواقع 176 قرشا للسهم نهاية 2001 .
أشار التقرير إلي أن اجمالي السحب علي المكشوف من البنوك للشركة بلغ 245.7 مليون جنيه مقابل 178.6 مليون جنيه نهاية 2001 موضحا أن هذا البند يتمثل في تسهيلات ائتمانية حصلت عليها الشركة من البنوك بالجنيه والدولار بأسعار فائدة تتراوح ما بين 10 إلي %15 علي الجنيه و2.08 إلي %4.75 علي الدولار في الوقت نفسه وصل اجمالي قروض الشركة طويلة الأجل إلي 130 مليون جنيه مقابل 292.5 مليون جنيه وذكر التقرير أن مــــــعدلات الفائدة علي تـــلك القروض تتراوح ما بين 11 إلي %14.5 هي مضمونة بأصول الشركة الثابتة وبلغت المصروفات التمويلية 68.55 مليون جنيه غير أن التقرير لم يفصح عن البنوك التي تتعامل معها الشركة .