تأميـــن

يعقوب: “شركات التأمين” تستغل المواطن..و”حماية المنافسة” اتخذ القرار السليم

حسام الزرقانى:

أثنى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخير والذى أقر بمخالفة 14 شركة تأمين للقانون والاتفاق فيما بينها لتحميل المستهلك أعباء زائدة تصل إلى نسبة 15%.

شارك الخبر مع أصدقائك

حسام الزرقانى:

أثنى اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على قرار مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الأخير والذى أقر بمخالفة 14 شركة تأمين للقانون والاتفاق فيما بينها لتحميل المستهلك أعباء زائدة تصل إلى نسبة 15%.

وقال يعقوب فى تصريح لـ”المال”: إن الجهاز كان قد تقدم ببلاغ لجهاز منع الاحتكار ضد كافة شركات التأمين العاملة فى مصر والذى يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية، مؤكدا أن شركات التأمين العاملة فى مصر استغلت الوضع الراهن واستمرار حالة الانفلات الأمنى والتى أدت إلى زيادة وتيرة سرقة السيارات وقامت فيما بينها بزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة سيارته إلى 15% من قيمة التعويض.

وأشار إلى أن المستهلك الذى سرقت سيارته فرض عليه الآن أن يتحمل 25% من ثمن سيارته المسروقة بعد أن كان يتحمل 10% فقط .

وأضاف يعقوب أن جهاز حماية المستهلك تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الإشارة إلى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50% أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من الأول من يناير 2012.

وكشف يعقوب عن أن هذه الإجراءات انعكست سلبا على مصلحة المستهلك حيث إن الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90% من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »