سيـــاســة

يعقوب : الدستور يجب أن يكفل حقوق المستهلك

المال - خاص طلب جهاز حماية المستهلك من المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ضرورة إقرار نصوص خاصة لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد، أسوة بالعديد من دول العالم أمثال إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وغيرها من…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

طلب جهاز حماية المستهلك من المستشار حسام الغريانى، رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ضرورة إقرار نصوص خاصة لضمان حقوق المستهلكين فى مشروع الدستور الجديد، أسوة بالعديد من دول العالم أمثال إسبانيا وسويسرا وتركيا والبرازيل وكينيا وغيرها من الدول .

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز لـ «المال » ، إن الدستور الجديد يجب أن يكفل جميع حقوق المستهلكين والمواطنين المصريين فى المقام الأول وهى الحقوق الثمانية التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة الصادرة فى قرارها رقم 328/39 لعام 1985 وهى : الحق فى الصحة والسلامة عند استخدام المنتجات والحق فى الحصول على المعلومات عن طبيعة السلعة والحق فى الاختيار الحر للمنتجات والحق فى الكرامة الشخصية والحق فى المعرفة والحق فى المشاركة فى مؤسسات حماية المستهلك والحق فى رفع الدعاوى القضائية ضد ما يخل بحقوقه كمستهلك والحق فى تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به من استخدام المنتجات .

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن هذه الحقوق، حتى لا تصدر قوانين فى المستقبل تضر بحقوق المستهلكين .

شارك الخبر مع أصدقائك