اقتصاد وأسواق

يستعد لإعصار جديد بعد النجاة من عاصفة «آموك»

ياسمين منير:   مع اقتراب موعد بدء الاكتتاب في أسهم «المصرية للاتصالات» تتزايد الاستعدادات لاستقبال الطرح الجديد الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ السوق.   وعلمت «المال» ان البورصة كلفت مجموعة من العاملين بإدارات نظم المعلومات وعمليات السوق والتكويد…

شارك الخبر مع أصدقائك

ياسمين منير:
 
مع اقتراب موعد بدء الاكتتاب في أسهم «المصرية للاتصالات» تتزايد الاستعدادات لاستقبال الطرح الجديد الذي يعد الأكبر من نوعه في تاريخ السوق.

 
وعلمت «المال» ان البورصة كلفت مجموعة من العاملين بإدارات نظم المعلومات وعمليات السوق والتكويد بعمل تجهيزات إجرائية لتسهيل عمليات تكويد العملاء الجدد المتوقعين وكذلك عمليات تلقي طلبات الاكتتاب لتلافي الأخطاء التي جرت في اكتتاب «آموك» و«سيدي كرير».
 
ومن المرجح ان يتم السماح بتسجيل طلبات الاكتتاب علي اسطوانات ممغنطة C. D أسوة بما جري عند تكويد أسماء العملاء الجدد في «آموك».
 
وفيما لاتزال شركات السمسرة تعاني من عاصفة اكتتاب «آموك» عليها ان تواجه خلال الأيام القادمة إعصار «المصرية للاتصالات» المتوقع ان يجذب اليها نحو مليون مستثمر.
 
وتتجه البورصة حالياً إلي تسهيل عمليات الاكتتاب من خلال السماح لشركات السمسرة بتسجيل طلبات الاكتتاب علي CD بمكاتب الشركات وبرنامج خاص أعدته البورصة يتم تحميل البيانات بموجبه علي نظام التداول بالبورصة.
 
وبرغم ذلك لجأت بعض الشركات إلي استخدام أساليب جديدة لم تعتدها السوق للحد من تدفق العملاء.. وتوجيه اهتمام أكبر لشريحة كبار المستثمرين.
 
وقال محمد الاتربي رئيس الشركة الفرعونية: إنه في ظل استعداد السوق لطرح المصرية للاتصالات تواجه بعض الشركات مشاكل في عملية التكويد.
 
واضاف ان رفع الحد الأدني لفتح حساب لدي شركات السمسرة هي سياسة مقصورة علي بعض الشركات الكبري التي تستهدف المستثمرين الكبار فقط كما لجأت شركات إلي رفض تسجيل عملاء جدد اكتفاءً بما لديها.
 
وأعرب الاتربي عن رفضه التام لهذه السياسة التي سوف تؤثر في المستقبل علي الشركة في حالة فقدها لعملائما القدامي.
 
كما رفض اتجاه بعض الشركات للمطالبة بوقف عمليات التكويد في وقت مبكر بسبب وجود عملاء في الخارج مما يتطلب بعض الوقت لتسجيل طلباتهم واتمام عمليات التكويد الخاصة بهم.
 
واتفق عبدالحليم مع باقي الشركات في المطالبة برفع الحد الأقصي من ألف سهم إلي 10 ـ 50 ألف سهم بهدف تقليل ظاهرة التكويد المرهقة للشركات.
 
واضاف ان من أهم الأولويات وجود معلومات واضحة وتواريخ محددة لبداية الطرح ونهايته حتي لا تصاب السوق بالارتباك في ترقب وصول المصرية للاتصالات.
 
وأعرب حنفي عوض المدير التنفيذي لشركة النصر للسمسرة استيائة الشديد من التصريحات الوهمية الكثيرة الخاصة بميعاد طرح المصرية للاتصالات مشيراً إلي انها أهم المشكلات التي تواجه السوق حالياً.
 
وأكد عوض ان بعض الشركات تستخدم اسلوب وضع حد أدني يتراوح ما بين الـ 50 و 100 ألف جنيه لفتح حساب للعملاء الجدد وان هناك شركات أخري اكتفت بما لديها من عملاء.
 
واضاف ان هذا الاتجاه يرجع إلي الكم الهائل من التوكيلات والذي لا يعكس زيادة المستثمرين بل يعكس ظاهرة تكويد البطاقات التي وضحت من قبل في طرح شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
 
ومن ناحيته قال ياسر راشد رئيس شركة كابيتال لتداول الأوراق المالية : ان لجوء بعض الشركات لوضع حد أدني لعملية فتح حساب للعملاء الجدد يرجع إلي ما واجهته الشركات في طرح أموك من تكاليف عالية من خلال فتح حساب للعميل وتسجيل عقد مع إدارة السجلات مما يجعل الشركة تخرج خاسرة في نهاية الأمر بسبب اعتمادها علي صغار المستثمرين لذلك لجأت الشركات إلي تحديد عملائها عن طريق هذا الشرط.
 
وقال محمد يحيي أحد المستثمرين الجدد عن تجربته الشخصية مع شركات السمسرة :انه تقدم بطلب تكويد 3 أسماء في إحدي كبري الشركات في السوق.. وفوجئ بشرط دفع حد أدني 100 ألف جنيه لفتح حساب عن طريق هذه الشركة مما جعله يلجأ إلي شركة أخري طالبته بدفع 10 جنيهات كمصاريف إدارية علي البطاقة.
 
وقال عمرو زغلول منفذ عمليات بشركة أوبتيما رداً علي أحداث السوق الحالية : ان الكم الكبير من طلبات العملاء المقدمة للتكويد تمثل مشكلة كبيرة أمام شركات السمسرة فبعد الأرباح التي وصلت إلي %100 في طرح آموك وسيدي كرير دفع الكثير من المستثمرين إلي التقدم للاكتتاب في هذا الطرح.
 
وقال: إن شركات السمسرة تطالب برفع الحد الأقصي للأسهم في الاكتتاب من ألف سهم إلي خمسة آلاف سهم للحد من تدفق العملاء للحصول علي تكويد بأسمائهم وأسماء عائلاتهم واصدقائهم للحصول علي أعلي عائد بعد التخصيص.
 
واضاف ان رفع الحد الأقصي سوف يقلل من نسبة تكويد الأشخاص وتخفيف العبء عن الشركات فالطلبات المتزايدة التي تصل إلي 10 آلاف و20 ألف اسم تضع شركات السمسرة أمام مشاكل كثيرة في الحسابات والتكويد مما جعل بعض الشركات تتجه إلي تحديد عملائهم عن طريق وضع حد أدني لفتح الحساب يصل إلي 100 ألف جنيه أو وضع مبلغ يصل إلي 100 جنيه لكل اسم يكود.. مما يحقق لها أرباحاً هائلة من لاشيء ويحد من تدفق العملاء ويكون تركيزه الأكبر علي كبار العملاء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »