استثمار

يدعم القطاع الخاص والمرأة.. الحكومة تعد برنامج إصلاح هيكلي جديدًا للمرحلة المقبلة

يشمل الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، بجانب تعزيز مرونة القطاع المالى والشركات

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلى التي تعتزم الحكومة تنفيذه في المرحلة المقبلة.

ووجه خلاله الدكتور مصطفى مدبولي بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة خلال السنوات المقبلة.

حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسئولو الوزارات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أهمية الجهد الذى قامت به الوزارات المعنية في الفترة الماضية لحصر المجالات التى يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلى للحكومة، لا سيّما أن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح فى تنفيذ برنامجى الإصلاح المالى والنقدى.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط تبحث مع السفير البريطانى التعاون في مواجهة كورونا والتعافي الأخضر

وشدد على أن الحكومة جادة فى تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلى بمنتهى الحرص والانضباط. 

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية ملف الإصلاح الهيكلى، لأنه يتعلق بالإصلاحات بالقطاع الحقيقي الإنتاجي ما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وفي خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وينعكس بشكل  إيجابي على المواطن، ويسهم فى تحسين الأداء الاقتصادى ويعزز النمو المستدام. 

وزيرة التخطيط: برنامج الإصلاح الهيكلي المقترح تم بالتشاور مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لا سيّما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية. 

اقرأ أيضا  وزيرة البيئة : صدور أول قانون لتنظيم إدارة المخلفات خطوة مهمة لمصلحة المواطن

وقالت إن هذه الإصلاحات جاءت كنتاج لمجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية، ما يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية. 

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى جوانب الإصلاح الهيكلى المقترحة على أربعة محاور، وقالت إنها تشمل الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلى، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، إلى جانب تعزيز مرونة القطاع المالى والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص. 

اقرأ أيضا  على نحو غير متوقع.. «المركزي الأمريكي» : انخفاض الإنتاج الصناعي 0.3% خلال سبتمبر

وأضافت أن الإصلاحات تشمل تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وأيضًا تطوير منظومة الجمارك، إضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية فى قطاعات الكهرباء، والري، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتى لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدى فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلى لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين الوزارات. 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »