لايف

يتزعمها صاحب شركة إنشاءات.. عصابة تستولي على 11 مليون جنيه من بنك بدولة عربية

كون تشكيلًا عصابيًا لسرقة أموال المصارف.

شارك الخبر مع أصدقائك

نجح صاحب شركة إنشاءات بمنطقة الشاطبي بمحافظة الإسكندرية، في الاستيلاء على 11 مليون جنيه من أحد البنوك بدولة عربية، بتقديم مستندات مزورة، ساعده فيها موظفين بالفرع، بعد تكوينهما تشكيلًا عصابيًا لسرقة أموال المصارف، وكشفت مباحث الأموال العامة العصابة وضبطت أفرادها.

تزوير توقيعات العملاء

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولي أحد البنوك باكتشافهم ورود تحويل من فرعهم بدولة عربية، بمبلغ قيمته 11 مليون جنيه، من إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية لحساب شركة بالإسكندرية.

وأضافوا أنهم اكتشفوا إجراء التحويل عن طريق تزوير توقيع العميلة، التي اعترضت عليه لعدم وجود ثمة علاقة بينها والشركة المصرية، وعدم تواجدها بتلك الدولة العربية في ذلك الوقت.

وبالفحص تبين أن الشركة المصرية المستفيدة من ذلك التحويل، خاصة بالإنشاءات، ومقرها بمنطقة الشاطبي بالإسكندرية، ويديرها شقيقين.

تورط موظفون بفرع البنك

وأكدت التحريات، أنه لا توجد ثمة علاقة تجارية أو تعاقدية بين مسئولي الشركة وعميلة البنك.

وأضافت أن ذلك التحويل المزور تم بالتواطؤ بين مسئولي الشركة، وموظفى فرع البنك المحول منه الأموال بالدول العربية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الشقيقين، الذى سبق اتهامه والحكم عليه في 4 قضايا “اتلاف، شيك”، موظفين بفرع بنك الدولة العربية المشار إليه، سبق اتهام أحدهما، والحكم عليه في 4 قضايا “تبديد، شيك”.

تكوين تشكيل عصابي

واشترك أحد الشقيقين مع أحد موظفي البنك بتكوين تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك.

واستغل الثاني طبيعة عمله كموظف بفرع البنك، واطلاعه على الحسابات، وما بها من أرصدة وتوقيعات العملاء المعتمدة خاصة الراكدة، ومنها الخاص بتلك السيدة بالاشتراك مع زميله بالفرع.

ويقوم الموظفان بتزوير توقيع العميلة على أمر التحويل، بزعم وجودها بالبنك فى ذلك الوقت -على خلاف الحقيقة، وبعدها يتم إرسال الأمر المزور لحساب الشركة المصرية بأحد البنوك.

ادعاء وجود شراكات تجارية

وأوضحت التحريات أن ذلك يتم بزعم وجود شراكة تجارية والدخول في مشروعات استثمارية بين العميلة الأجنبية، وصاحب الشركة -على غير الحقيقة، بقصد الاستيلاء على تلك الأموال، وإخفاء طبيعتها وتحويلها لحسابه واقتسام حصيلتها فيما بينهم بعد صرفها من البنك المحول له الأموال داخل البلاد.

التنسيق مع سلطات الدولة العربية

وبالتنسيق ومسئول البنك ضبط صاحب الشركة، وأحد الموظفين له إقامة بالبلاد، وتم التحفظ على الموظف الآخر، بمعرفة سلطات الدولة العربية المرتكب بها الواقعة، بناءً على البلاغ.

ونجحت أجهزة الأمن في استرجاع المبلغ المالي الذي صرفه صاحب الشركة لحسابه بالبنك المصري.

استعادة المبلغ

وتم التحفظ على كافة المبالغ المالية التى تم تحويلها لحساب الشركة بالكامل، لإعادتها مرة أخرى للعميلة عن طريق البنك، وفقاً لقرارات النيابة العامة في هذا الشأن.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »